صحيفة السوسنة الأردنية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة العين مروان الحمود، وحضور وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة، وأعضاء اللجنة.

 

وأكد العين الحمود أهمية الإبقاء على النص الوارد في القانون الأصلي، ومفاده "عدم جواز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب".

 

بدوره بين الوزير الشحاحدة أن التعديل الذي جاء عام 2017، يتيح مبادلة أراض حرجية مملوكة لمواطنين بأراض حرجية جرداء تقع داخل الأراضي الحرجية أو تتصل بها على الحوض ذاته وببدل المثل.

 

 

وأشار إلى أن هناك 400 ألف دونم من أراضي الحراج المملوكة للمواطنين، مقابل 400 ألف دونم اخرى جرداء، منها 127 ألف دونم غير صالحة للزراعة، في حين أن 80 بالمئة من المقالع مقامة على أراض مسجلة كأحراج.

 

وكان مجلس الأعيان خالف قرار لجنته بشأن تعديل القانون الذي توافق عليه مع مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الماضية، إلا أن النواب أصر خلال جلسته الأحد الماضي على موقفه من القانون المُعدّل لقانون الزراعة المُعاد من الأعيان، رافضاً مبادلة الأراضي الحرجية الجرداء بأراض حرجية مملوكة تقع داخل الأراضي الحرجية أو تتصل بها على الحوض ذاته وببدل المثل.