صحيفة السوسنة الأردنية

 

وبحسب موقع nbc news الأمريكي، فقد كان فيس بوك موضوع تحقيق مكافحة الاحتكار من قِبل لجنة التجارة الفيدرالية، وهي الجهة التنظيمية التجارية الرئيسية للحكومة الفيدرالية، والتي كانت تنظر في هيمنة الشركة على الشبكات الاجتماعية والإعلان عبر الإنترنت، فيما كانت عمليات الاستحواذ التي أجراها فيس بوك جزءًا من هذا التحقيق.

 

ويمكن أن تسعى لجنة التجارة الفيدرالية للحصول على أمر قضائي أولي لمنع فيس بوك من دمج أجزائه المختلفة معًا، ويمكن أن يشكل الأمر ضربة قاسية لفيس بوك وجهودها للجمع بين خدماتها، والتي بدأت في وقت سابق من هذا العام، كما أنه سيترك الشركة أكثر عرضة للانهيار.

 

 

ويعد الأمر التحذيري أحد الخطوات العديدة التي تدرسها لجنة التجارة الفيدرالية لأنها تتطلع إلى التحقق من قوة فيس بوك ومعالجة المخاوف من أن حجم الشركة المتزايد قد يقلل من المنافسة بين الشبكات الاجتماعية، وسيكون اتباع أمر قضائي خطوة غير عادية بالنسبة إلى لجنة التجارة الفيدرالية، والتي لا تحاول التراجع عن عمليات الدمج التي حدثت بالفعل.

 

وكان فيس بوك قد اشترى انستغرام في 2012، وواتس آب في 2014، وستحتاج اللجنة المكونة من خمسة أعضاء إلى التصويت لمتابعة الأمر القضائي ثم رفع دعوى في المحكمة الفيدرالية، وستحتاج FTC أيضًا إلى إثبات أن فيس بوك كان ينتهك قانون مكافحة الاحتكار، وفي ظل المخاوف التنظيمية التي تلوح في الأفق، أعلن "مارك زوكربيرج" الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك في شهر كانون الثاني أنه سيعمل على دمج مجموعة تطبيقات فيس بوك لإنشاء رسائل أكثر سلاسة بين مختلف الخدمات.

 

 

ورأى منتقدو فيس بوك أيضًا هذه الخطوة كخطوة استباقية لتزيد صعوبة تقسيم واشنطن للشركة، فيما هبطت أسهم فيس بوك بشكل حاد يوم الخميس، حيث انخفضت بنسبة 2.7 %، وقد أصبح موقع فيس بوك موضوعًا تمحيصًا أوسع نطاقًا للسياسيين، الذين تابع الكثير منهم خططًا لتقسيم فيس بوك أو تنظيمها بشكل أكبر.