صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقالت اللجنة القانونية في توصيتها بقبول الاقتراح المتضمن "يُحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل".

 

 

ودعت اللجنة برئاسة عبد المنعم العودات مجلس النواب إلى "تحويل المقترح إلى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع الأصول والقواعد التشريعية وأحكام الدستور وتقديمه إلى مجلس النواب".

 

ويتكون مقترح القانون من 3 مواد، تتضمن اسم المقتر ومضمونه بفقرة واحدة، وان رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام القانون.

 

وسيعرض مقترح القانون على جدول أعمال مجلس النواب يوم الأحد المقبل، وفق ما صوّت مجلس النواب الأسبوع المنصرم.

 

وجاء في الأسباب الموجبة لمقترح القانون أنه جاء "استناداً إلى قرار مجلس النواب برفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني الصادر بتاريخ 21/ 3/ 2019م بالاجماع أو لحماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العليا للدولة الأردنية، وانتصاراً للرفض الشعبي الكامل للتطبيع الاجباري الذي تفرضه هذه الاتفاقية، ورداً على كل الممارسات العنصرية والتهديدات الوجودية التي تتعرض لها المملكة مع هذا الكيان الغاصب وخرقه القانوني والإجرائي لاتفاقية وادي عربة المشؤومة".

 

وذكرت الأسباب الموجبة أن تقديم هذا المشروع يأتي "لمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني أو أي شركات ترتبط معه بشكل مباشر أو غير مباشر".