صحيفة السوسنة الأردنية

وشكا مواطنون في معان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، من ارتفاع رسوم عوائد التنظيم على المواطنين أصحاب العقارات والمنازل، والتي بدأت بلدية معان بتطبيقها، مؤكدين أن الظروف المعيشية وكثرة الالتزامات المالية تثقل كاهلهم، مطالبين وزارة الإدارة المحلية بالتدخل وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقا.

 

 

كما شكا تجار في معان من ارتفاع رسوم التحصيلات التي تفرضها بلدية معان على بنود رخص المهن، وخصوصا رسوم المكاره الصحية والإعلانات، مبينين أن ثمة فروقات كبيرة حصلت بسبب الرفع الذي بدأت به البلدية منذ فترة، موضحين أن حركة الأسواق ضعيفة للغاية وأن الرسوم تضيف اعباء جديدة عليهم، وطالبوا وزارة الإدارة المحلية بتعديل تلك الإجراءات والعودة لما كانت عليه الأمور سابقا.

 

وقال مدير بلدية معان شاهر تركي كريشان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن القوانين والأنظمة المتعلقة بتحصيل رسوم لعوائد التنظيم على الخلطات الإسفلتية والأرصفة مفعلة في بلديات عديدة باستثناء بلدية معان الكبرى، ما تطلب العمل على تفعيل هذا القانون وتعديلاته، بحيث يلتزم المواطن صاحب الملك بدفع ما نسبته 25 بالمئة من تكلفة مشاريع الأرصفة والخلطات الساخنة والفتح والتعبيد للشوارع ضمن امتداد واجهة منزله.

 

وأضاف أن عوائد التحسينات والفتح والتعبيد والأرصفة ومكوناتها بحسب القانون وتعديلاته تلزم المواطن الذي قام ببناء منزل جديد أو اتم إنجاز مشاريع قرب منازله بدفع نسبة 25 بالمائة من تكلفة المشروع وضمن آليات احتساب معينة تقوم بها البلدية.

وقال المهندس محمد أبو درويش من القسم الهندسي في البلدية، أن الأصل في عوائد التنظيم أن تكون موجهة لدعم البلدية، وهي ضمن تعليمات الوزارة وقوانينها، مضيفا أنه لن يتم منح رخصة إذن إشغال للمواطن المتخلف عن دفع رسوم عوائد التنظيم، وأنه في حال قيام البلدية بإنجاز المشروع فإنه سيتم إلزام صاحب الملك بدفع التكاليف إضافة إلى رسوم أخرى بقيمة 25 بالمائة وهي تكلفة المصاريف الإدارية.

 

وحول ارتفاع رسوم النفايات قال مدير البلدية إن رسوم رخص المهن يتم العمل بها بحسب نوع وطبيعة المنشأة المرخصة، إذ يوجد رسم ثابت هو 36 دينارا إلى جانب مبلغ آخر يتم تحديده وفقا لطبيعة عمل المنشأة وكمية النفايات التي تطرحها.

 

وبينت عضو المجلس البلدي إلهام الإمامي أن ارتفاع رسوم رخص المهن والإعلانات والنفايات جاءت بعد قرار رئيس البلدية؛ بإعادة النظر بطريقة التقدير والدفع السابقة، إذ يقوم قسم الرخص بالكشف الحسي على المنشآت وتقديم تقرير إلى رئيس البلدية، مضيفة أن العديد من الأعضاء قدموا اعتراضات بهذا الشأن نظرا للظروف الاقتصادية وحالة الركود التي تعانيها الأسواق حاليا؛ ما يضيف أعباء مالية إضافية، كما أشارت إلى أن تلك القرارات تخفض نسبة المقبلين على الترخيص.