مشروع قانون أميركي جديد يستهدف الصين
السوسنة - قال نواب أمريكيون إن مشروع قانون يستهدف مسؤولين صينيين بسبب معاملتهم لأقلية الإيغور المسلمة، يبعث رسالة دعم واضحة من واشنطن لحث إدارة الرئيس ترامب للضغط على بكين بشأن حقوق الإنسان.
وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، خلال مراسم التوقيع على مشروع القانون: "هناك التزام حقيقي على مدى السنين بتسليط ضوء ساطع على حقوق الإنسان في الصين وبأن نقول للأشخاص المتأثرين بذلك لستم وحدكم".
وأجاز مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بشبه إجماع، تشريعا يدعو إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن القمع في إقليم شينجيانغ الصيني بعد تقديرات من الأمم المتحدة بأنه تم اعتقال أكثر من مليون مسلم.
وقال النائب الجمهوري كريس سميث، وهو من المؤيدين البارزين للتشريع: "هذه إبادة جماعية.. أكثر من مليون شخص في مراكز الاحتجاز.. وملايين آخرون يتعرضون لمضايقات يوميا"، وتنفي الصين سوء معاملة الإيغور.
وبعد إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض سيكون أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 10 أيام للتوقيع على مشروع القانون كي يصبح قانونا أو يعترض عليه، وبغير ذلك سيصبح قانونا دون توقيعه.
ولم يكشف ترامب عن خططه، في حين لم يرد البيت الأبيض على طلبات "رويترز" للتعليق على الموضوع.
