صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد خبراء اقتصاد أن اجراء الحكومة والمتمثل باصدار امر الدفاع 23 يساهم بشكل كبير في تعزيز متانة المنظومة الصحية والسيطرة على الوباء من خلال زيادة السعة الاستيعابية لمرضى كورونا ومعاملتهم كما يجري معاملتهم في مستشفيات وزارة الصحة لضمان عدم اللجوء الى اغلاقات تضر في الاقتصاد الوطني وتعطل الحياة العامة.

 

وبينوا أن السعة الاستيعابية لمستشفيات وزارة الصحة وصلت الى معدلات مرتفعة، بسبب ازدياد عدد الحالات المصابة، وذلك تزامنا مع ارتفاع الكلف المالية للعلاج في المستشفيات الخاصة التي تعتبر الرديف للجهاز الصحي الحكومي، ما يساهم في انهيار المنظومة الصحية وتدفع الحكومة الى الانتقال الى مرحلة الاغلاقات والحظر الشامل الذي قد يعزز النتائج السلبية على الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية التي لم تعد تحتمل المزيد منها.

 

 

اقرأ المزيد: وزير الخارجية يعزي بوفاة وليد المعلم

 

 

وأشاروا إلى أن مستشفيات القطاع الخاص أصبحت تستغل الجائحة في تحقيق مزيد من الارباح مستغلة حجم الاكتظاظ الذي تعاني منه المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية غير مبالية بعدم قدرة المواطنين على دفع فواتير عالية للعلاج من تداعيات المرض، مادفع الحكومة إلى اصدار امر الدفاع المشار اليه للمساهمة في زيادة السعة الاستيعابية لاستقبال المصابين بهذا الفيروس ممن يحتاجون الى العلاج في المستشفيات دون كلف عالية وتجنبا للاغلاق العام والشامل الذي له نتائج سلبية لا يستطيع القطاع الخاص ولا الاقتصاد الوطني بشكل عام تحملها.

 

ويقول الدكتور ماهر المحروق، أن الحكومة أصبحت مضطرة الى اتخاذ قرارات مثل هذا النوع لعدم تجاوب المستشفيات الخاصة مع المطالبات المستمرة في تخفيض اسعار العلاج من هذه الجائحة والذي نتج عنه ارتفاع الضغط على المستشفيات الحكومية ما أصبح يهدد المنظومة الصحية بالانهيار الامر الذي سيدفع الحكومة إلى اعلان الحظر الشامل وتحقيق مزيد من الخسائر على العديد من القطاعات المهمة وأبرزها القطاعات السياحية والصناعية والتجارية المختلفة.

 

وبين المحروق أن أمر الدفاع 23 من اهم وأبرز أوامر الدفاع التي اصدرتها الحكومة الحالية والسابقة والذي سيساهم بشكل كبير في جعل المنظومة الصحية في المملكة قادرة على مواجهة المزيد من اعداد الإصابات ويجعلها قادرة على مواجهة الجائحة دون اللجوء الى قرارات اخرى تضر بالاقتصاد الوطني وأبرزها الحظر الشامل لمدة طويلة، داعيا الحكومة ايضا الى التعامل مع أمر الدفاع 11 بشكل حازم واتخاذ عقوبات مضاعفة بحق المخالفين من المواطنين بأوامر الدفاع والمتمثلة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

 

وأشار المحروق إلى أن قرار منع الاراجيل وصالات البلياردو والمسابح هو قرار حكيم يساهم في الحد من العدوى لما تمثله هذه الظاهرة من خطر كبير على الصحة العامة، داعيا أصحاب هذه المحلات والقطاعات الى تحمل هذا القرار للسيطرة على الوباء وعودة الحياة الى طبيعتها، والحكومة الى اتخاذ قرارات تخفف على اصحاب تلك المنشآت النتائج السلبية للاغلاق، مبينا أن أي اغلاق شامل سيسأهم في انتقال الاقتصاد الوطني إلى مراحل خطيرة يصعب التعامل معها مستقبلا وستنعكس على جميع المواطنين.

 

وقال الخبير ايهاب القادري، إن الحكومة تسعى من هذه الاجراءات إلى الابتعاد عن شبح الاغلاق الشامل الذي يعتبر بمثابة الانتحار الاقتصادي إذا ما جرى اتخاذه نظرا لزيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا، مبينا أن أمر الدفاع سيساهم في زيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات وبأسعار يستطيع الجميع دفعها وخاصة في ضوء ضعف القدرة المالية عند المواطنين الذين يتجهون إلى مستشفيات وزارة الصحة لتجنب الكلف العالية في المستشفيات الخاصة وهذا يزيد حجم الضغط على القطاع الصحي الحكومي.

 

 

اقرأ المزيد: محطة ثابتة لفحوصات كورونا داخل السيارة بالرمثا

 

 

وبين القادري أن مثل هذا القرار يحتاج ايضا إلى رفع نسبة الوعي عند المواطنين بالالتزام بوسائل الوقاية العامة التي تجنيهم الاصابة او نقل العدوى فيما بينهم، مشيرا إلى أن هذه القرارات ستساهم بشكل ايجابي في تخفيض عدد الاصابات وتجنب الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية الاغلاق الشامل الذي لم يعد بمقدوره تحمله نتيجة الخسائر السابقة وتراجع القوة الشرائية عند المواطنين.

 

وأضاف القادري أن قرارات منع الاراجيل واغلاق صالات البلياردو بشكل موقت مهم لتجنيب المواطنين الاختلاط وخاصة في ضوء الانتشار الكبير للفيروس، وخاصة انها تحتوي على امور كثيرة ناقلة للعدوى، داعيا الحكومة الى اتخاذ اجراءات تخفف من وطأة هذه القرارات على اصحاب تلك المحال والمراكز.

 

وقال الخبير شادي العنبتاوي إن أمر الدفاع 23 مهم جدا في ضوء الانخفاض الحاد في قدرة المستشفيات الحكومية على استيعاب المزيد من المصابين الذين يحتاجون الى علاج ما يتسبب في انهيار المنظومة الصحية الامر الذي قد يدفع الحكومة الى اعلان حظر شامل طويل سيدفع الجميع ثمنه وخاصة الاقتصاد الوطني وبعض القطاعات التي تقوم بدور مهم في تأمين احتياجات المواطنين، مثمنا هذا القرار في ضوء عدم التجاوب من قبل المستشفيات القطاع الخاص في تخفيض اثمان العلاج.

 

وبين القادري أن الحالة العامة تحتاج احيانا إلى اتخاذ قرارات جريئة تساهم في ابقاء عجلة الاقتصاد دائرة بالتزامن مع الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وهذا ما يطالب به القطاع الخاص منذ بدء القرارات التي ضربت العالم كله، مؤكدا أن تتزامن هذه القرارات مع ادراك عام من قبل المواطنين على الالتزام باجراءات السلامة العامة والابتعاد عن الاختلاط وتجنب اقامة التجمعات التي قد تخلف وراءها كوارث صحية على المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.

 

 

اقرأ المزيد: وزيرا المياه والاستثمار يبحثان تذليل العقبات أمام المستثمرين

 

 

وبين عنبتاوي أنه إذا انهارت المنظومة الصحية ويليها اغلاق شامل سيتسبب الامر في انهيار عام للاقتصاد او اللجوء الى اجراءات لربما تكون قاسية على البعض ما يعني أن الاجراءات المتبعة مؤخرا أفضل حتى لا يحدث مثل هذا السيناريو.

 

وكانت الحكومة أصدرت أمر دفاع رقم 23 وينص بتفويض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كليا أو جزئيا ومحتوياته وتكليف إدارته والعاملين فيه باستمرار تشغيله لاستقبال مرضى كورونا المحولين من وزارة الصحة فقط.، وكما يفوض أمر الدفاع 23 وزير الصحة بوضع تسعيرة لعلاج مرضى كورونا الذين يعالجون على نفقتهم في المستشفيات الخاصة،ويعاقب كل من يقوم بمخالفة أمر الدفاع هذا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

 

وكما اصدرت البلاغ رقم 15 ضمن أمر الدفاع 19 والقاضي بحظر تقديم الاراجيل كليا في المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي وأي منشأة أخرى ويقضي البلاغ باغلاق مراكز البلياردو والسنوكر الترويحية والرياضية، ومراكز الالعاب الكهربائية والالكترونية، والمراكز الرياضية والاكاديميات الرياضية.