صحيفة السوسنة الأردنية

 

كما اوصى المنتدى في ورقة سياسات اليوم السبت بعنوان "تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصحي في الأردن"، اجراها بالتعاون مع شركة "نحو التميز للاستشارات"، بإجراء دراسة اكتوارية وفنية لبرامج التأمين الصحي الحكومي لتحديد مستويات جديدة وعادلة للاشتراكات المقتطعة من الرواتب ونسب التحمّل من الرسوم الثابتة لخدمات الرعاية، بما ينسجم مع حزم من الخدمات المتسقة والعادلة والتي تراعي مستويات الدخل، وفصل المشترين عن مقدمي الخدمات عن جهات التأمين التي تغطي الخدمات الصحية الحكومية، والعمل من أجل وضع نموذج مبني على أساس وجود جهة مرجعية واحدة للتأمين الحكومي تقدم حزما من المنافع المتناسقة والمتكاملة، وإلغاء برنامج الإعفاءات تدريجيا من أجل السيطرة على زيادة المتأخرات الصحية والحد منها، حيث يتمثل الهدف العام لعملية إعادة الهيكلة في تحقيق التغطية الشاملة للتأمين الصحي بطريقة كفؤة وفعالة.

 

 

وشدد المنتدى في ورقته على أن الخطوات المذكورة ستؤدي إلى تحقيق وفورات مالية يمكن استخدامها لمعالجة القضايا الأخرى التي أُهمِلت على مرّ السنين، والتي تشمل الرعاية الصحية الأولية، والطاقم الطبي المؤهل، وتطوير المتابعة والتقييم، والبنية التحتية الصحية الشاملة. وأكد ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة والجودة العامة لخدمات الرعاية الصحية الأولية، وتنفيذ نظام تحويل طبي أكثر فاعلية وشفافية، إضافة إلى ضمان توفير العدد الكافي من الكوادر الطبية من خلال وسائل متعددة بما فيها التعاقد مع أطباء متخصصين/ خدمات متخصصة من القطاع الخاص، وتطوير برنامج دبلوم وطني لبناء القدرات وبخاصة في مجال طب الأسرة بغية تجهيز منشآت المستوى الأولي من الرعاية، والنظر في زيادة شاملة في الحوافز المقدمة إلى العاملين في المجال الطبي. وأشار المنتدى إلى ضرورة تنفيذ جميع هذه التوصيات إلى جانب وضع أطر متكاملة للمتابعة والتقييم وتتبع النتائج والاحتياجات الصحية، وقياس تأثير السياسات، وتقييم جودة تقديم الخدمات الصحية، علاوة على تحسين الوعي بأسلوب الحياة الصحي، والذي يعد أمرًا ضروريًا للحد من الآثار السلبية للأمراض غير السارية على الصحة العامة والقطاع الصحي في الأردن ككل.

 

وأوضح المنتدى أن الجهود والأموال التي تم انفاقها للحفاظ على النظام المذكور أعلاه أفضت إلى تقليل الاهتمام بمجالات حيوية أخرى، فتم إعطاء أولوية أقل للرعاية الأولية وبرنامج الاعتماد الخاص بها، مما أدى إلى تدهور الجودة في عيادات الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء الأردن، كما نتج عن الضغوط المالية انخفاض نسبي في مستوى الحوافز المقدمة للكادر الطبي في وزارة الصحة، ما أدى إلى عدم كفاية عدد الأطباء ذوي الاختصاص العاملين في الخدمات الصحية الحكومية، كما ساهم ضيق الحيز المالي المتاح للقائمين على القطاع، إلى جانب إطار العمل الذي يعاني من ضعف الشفافية ومحدودية المساءلة، إلى تدهور البنية التحتية لمقدمي الخدمات الصحية على مرّ السنين.

 

وبينت الدراسة أنّ التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الصحي في الأردن لا يتمثّل في عدم كفاية الموارد، بل في كيفية إدارة وتخصيص تلك الموارد المتاحة وتوظيفها، حيث ركزت الورقة على دراسة القضايا التي تؤثر على فاعلية القطاع الصحي في الأردن واستدامته على أساس التمويل والتأمين الصحي.