صحيفة السوسنة الأردنية

وقال، خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة، اليوم الثلاثاء، تم فيه مناقشة مواضيع تتعلق بالقطاع الزراعي بحضور وزيري العمل معن القطامين والزراعة محمد داوودية وعدد من الجهات المعنية ومزارعين، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى القطاع الزراعي جل اهتمامه خلال خطبة العرش التي افتتح بها الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر.

 

وبين العلاقمة أن اللجنة سترفع عدة توصيات للحكومة، أبرزها: تطبيق النمط الزراعي، وإعفاء النظر برسوم أمانة عمان الكبرى، وإعفاء ساحة الصادرات والمنتجات المعدة للتصدير من أي رسوم، وإعفاء المزارعين من فوائد القروض الزراعية، وتخفيض رسوم تصاريح العمالة الوافدة، فضلًا عن عقد لقاءات مستمرة مع المزارعين لحل مشاكلهم، وإعادة النظر بتعليمات الآبار الزراعية، وعدم السماح باستيراد أي منتج زراعي طالما يتوفر منه في السوق المحلي، والعمل على حماية المنتج المحلي، وإعادة النظر بالتشريعات التي تخدم القطاع الزراعي واستحقاق الحيازات الزراعية.

 

 

من جانبهم، قال أعضاء اللجنة إن وضع المزارعين صعب جدًا، مطالبين بضرورة أن تتخذ وزارة الزراعة قرارات تبعث روح الطمأنينة لدى هذه الفئة، فضلًا عن ضرورة أن تكون هناك تعليمات واضحة لمؤسسة الإقراض الزراعي لمنح القروض لمستحقيها.

 

بدوره، قال القطامين إن وزارة العمل تقف مع المزارعين، وتستمع من خلال مجلس الشراكة الزراعي، لمطالب المزارعين والعمل على تذليليها.

 

من ناحيته، أكد داوودية أهمية القطاع الزراعي، وكذلك أهمية عقد لقاءات دورية مع المعنيين من القطاع الزراعي لتذليل كل الصعوبات التي تواجههم.

 

إلى ذلك، طالب المزارعون الحضور بضرورة فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة، نظرًا لانخفاض أعدادهم في المملكة، ما أثر سلبًا على أعمالهم، وارتفاع أجور العمال، داعين إلى ضرورة أن يكون عقد العمل للمزارع عامين بدلًا من عام واحد، وفرض عقوبات على المزارعين المخالفين.