صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأكد ضرورة إعادة النظر بقضية المعلمين المحالين إلى الاستيداع، وذلك بسبب الانخفاض الكبير الذي طرأ على رواتبهم التقاعدية وانعكاسها سلبًا على أوضاعهم المعيشية.

 

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، لبحث موضوع امتحان "التوجيهي"، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس، وأمين عام "التربية" للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، ومدير إدارة التعليم الخاص الدكتور فايز المعاريف.

 

وشدد المومني على أهمية أن تقوم "التربية" بمباشرة العمل للمعلمين، الذين تم تعيينهم العام الماضي وأوقف تعيينهم، بسبب جائحة كورونا، خصوصًا أن العديد منهم قد تقدم باستقالتهم من وظائفهم السابقة.

 

اقرأ أيضًا :  ارتفاع ملحوظ.. إعلان صادر عن خلية الأزمة وتوضيح

 

وتم خلال الاجتماع، بحث موضوع طلبة شهادة الثانوية العامة الأجنبية، الذين تأثرت دراستهم بـ"كورونا"، وعدم تمكنهم من الانتظام بالدراسة الوجاهية، وما ترتب على ذلك من عدم ثبات القرارات المتعلقة بمواعيد الامتحانات المقررة لهم.

 

كما تم بحث موضوع المدارس الخاصة والتحديات المالية التي تواجهها بسبب الجائحة، وانتقال طلبة منها إلى المدارس الحكومية، دون تسديدهم للمستحقات المالية المترتبة عليهم لتلك المدارس، بالإضافة إلى العبء المالي المترتب عليهم، نتيجة قرار تعيين مراقب صحي في كل مدرسة، وإلزامها بدفع راتبه.

 

من جهتهم طالب النواب: عطا إبداح وطالب الصرايرة ومحمد أبو صعيليلك وروعة الغرابلي وفايزة عضيبات وعمر العياصرة وسليمان أبو يحيى ومحمد شطناوي ونضال الحياري وزهير السعيدين، بضرورة النظر بقضايا المعلمين المحالين إلى الإستيداع، قائلين إنهم يُعانون ظروفًا مادية صعبة.

 

وفيما دعوا إلى ضرورة حذف بعض الوحدات الدراسية لمناهج "التوجيهي"، أكدوا أن بعض المدارس الخاصة تُعاني من ظروف مادية صعبة، وعدم التزام أهال بتسديد رسوم أبنائهم، ما انعكس سلبًا على أداء تلك المدارس.

 

اقرأ أيضًا :  ميركل تتراجع عن قرار الإغلاق الشامل وتعتذر: كان خطأ