55 عاما على تأسيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

 السوسنة - تحتفل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، اليوم الأحد، بمرور 55 عاماً على تأسيسها، حيث رأت الجمعية النور في 24 من نيسان عام 1966، لتستمر مسيرة الإنجاز عاماً بعد عام، وتصبح قصة نجاح وطنية وانطلقت إلى العالمية.

وتشرفت الجمعية، منذ تأسيسها، بأن كان الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه رئيس الشرف الأعلى للجمعية، فيما عملت كوادر الجمعية منذ الأيام الأولى لتأسيسها على حماية التنوع الحيوي والمحافظة عليه، وتأهيل البيئات الطبيعية والسعي قدماً لعمل بكل الجهود للحفاظ على الإرث الوطني من التنوع الحيوي للأجيال المقبلة.
 
وفي ستينيات قرن الماضي لم تكن فكرة حماية الطبيعة رائجة في منطقتنا في حين تسلمت الجمعية الريادة في هذا المضمار وتعتبر من أوائل المؤسسات البيئة المعنية بحماية الطبيعة وتمكين المجتمعات المحلية وحماية التنوع الحيوي على مستوى الإقليم في ذلك الوقت.
 
وحققت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خلال 55 عاما مضت العديد من الإنجازات والتقدم في مجال تأسيس المحميات حتى أصبحت اليوم المحميات تشكل قرابة 4 بالمئة من المساحة الكلية للمملكة وتدار وفقاً للمعايير الدولية بطريقة مهنية عالية شهدت لها أهم المنظمات الدولية وكان آخرها إعلان تأسيس محميتي برقع والضاحك.
 
ومنذ البدايات حظيت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بدعم سياسي لا محدود من قبل جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله، والذي ترأس الجمعية شرفيا ومنح دعما معنويا وسياسيا للجمعية، واستمر الدعم الملكي في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يحرص على الدوام على زيارة المحميات ويصدر توجيهاته السامية بتذليل كافة العقبات أمامها.
 
لم تكن في تلك الفترة جهود حماية الطبيعة أمراً سهلاً، خاصة مع عدم وجود الوعي الكافي حول هذا الموضوع إلا أن الجمعية مضت في رسالتها والمبادئ التي قامت عليها منذ اليوم في حماية التنوع الحيوي والمحافظة عليه، وتأهيل البيئات الطبيعية والسعي قدماً للعمل بكل الجهود للحفاظ على الإرث الوطني من التنوع الحيوي للأجيال القادمة وتمكين وإشراك المجتمعات المحلية.
 
وعلى صعيد السياحة البيئية، قامت الجمعية بتطويرها وأولتها الاهتمام لما لها من فوائد مباشرة على المجتمعات المحلية وأصبحت المحميات وجهة سياحية بيئية فريدة من نوعها على مستوى المنطقة، ولم تقف عند هذا الحد، لأن من أهداف الجمعية الحفاظ على الحياة الطبيعة، وتعزيز دور المجتمعات المحلية المحيطة بالمحميات؛ من خلال المساهمة في توفير العديد من فرص العمل لهم وتطوير مهاراتهم في العديد من المجالات والعمليات الإنتاجية، لتصبح مصدر دخل أساسي وتساعد في تحقيق مصادر دخل للمجتمعات المحلية.
 
ولفتت الجمعية إلى أهمية الشراكة التي حققتها الجمعية مع مختلف فئات المجتمع من وزارات وقطاع خاص ومجتمع محلي في تنفيذ العديد من البرامج التي تعنى في حماية الطبيعة وتنظيم عمليات الصيد ودراسة الحياة الطبيعية في المملكة.
 
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة الوزير الأسبق، خالد الإيراني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الجمعية وإذ تحتفل بذكرى تأسيسها ويوم الأرض، تؤكد أن حماية الطبيعة واجهت تحديات مختلفة خلال العام الماضي ومنذ بداية جائحة الكورونا، إلا أن كوادر الجمعية عملت بكل جد خلال هذا العام.
 
وأكد الإيراني أنه وفي هذه الظروف الصعبة يتوجب على الجميع إعادة النظر في العلاقة مع الطبيعة والعمل على الحفاظ على التوازن الطبيعي الذي قد يؤدي اختلاله إلى عواقب وخيمة لعل جائحة كورونا، أحد أبرز أوجه اختلال العلاقة بين الإنسان والطبيعة.
 
وبين أنه وفي خضم احتفالات الوطن بمئوية الدولة فإن الجمعية مضت وخلال عمرها الذي تجاوز أكثر من نصف قرن من عمر الدولة، تسهم في حماية الوطن وثرواته ومقدراته، مشددا على أن الجمعية تستعد لدخول المئوية الثانية من عمر وطننا الحبيب وما تزال في ريعان شبابها ويحدوها الأمل بغد مشرق ونحو مزيد من الانجازات والنجاحات.
 
من جانبه، قال مدير عام الجمعية، يحيى خالد، إن الأردنيين يستذكرون 100 عام مرت بعزيمة وإصرار، استطاع خلالها الأردن الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في كل المجالات سميا في حماية الطبيعة والتنوع الحيوي وإدارة المحميات وتمكين المجتمعات المحلية.
 
واعتبر خالد أن قصص النجاح الوطنية كثيرة ولعل أبرزها "الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والتي أسهمت في تحقيق تنمية مستدامة للمجتمعات المحلية من خلال إشراك السكان بإدارة المحميات وفي جميع البرامج الريادية التي تنفذها الجمعية في مختلف محافظات المملكة، وإدماج برامج حماية الطبيعة مع التنمية الاقتصادية الاجتماعية، حيث يعمل قرابة 350 موظفا في الجمعية منهم 220 موظفاً ثابتاً في المحميات من أبناء المجتمعات المحلية.
 
وأضاف، ان مداخيل المحميات الطبيعية تتميز بأنها تصب وبشكل مباشر في صالح المجتمعات المحلية، حيث تُشغّل أبناء هذه المجتمعات، كما تحقق فوائد مباشرة وغير مباشرة للمجتمعات المحلية من خلال شراء المواد الأولية للطعام والشراب كما تعتمد على السكان المحليين في نقل زوار تلك المحميات، بالإضافة للمشاريع الإنتاجية في عدد من المحميات.
 
وقال، ونحن نقف اليوم على أعتاب مئوية جديدة في عمر وطننا إلا أننا ننظر إلى عقود خلت من عمر الجمعية لمراجعة المسيرة وتقييم الإنجاز في حين ننظر إلى المستقبل بعيون ملؤها الأمل، ونواجه التحديات بثقة يعززها الجهاز الإداري والفني في الجمعية الذي أثبت وعلى مدى سنوات وعقود كفاءة ومهارة أصبحت اليوم قصة نجاح أردنية على المستويين العالمي والإقليمي.
 
وتعمل الجمعية، بموجب تفويض من الحكومة على حماية الحياة البرية والتنوع الحيوي في جميع مناطق المملكة، وعملت على إنشاء 11 محمية على مساحة 3000 كيلومتر مربع.