صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأحال مجلس النواب معدل القانون، إلى اللجنة القانونية حيث قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن :" القانون أنجز من قبل الحكومة وأرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 8/11/2021".

 

وحول أبرز ما ورد من تعديلات بقانون التنفيذ، قالت إنه تم النص على التوسع في حالات عدم الحبس وخاصة بين الأصول والفروع ، والديون التي تقل عن 5 آلاف دينار لا يتم الحبس عليها.

 

وكان مجلس النواب ناقش مشاريع قوانين معدلة محالة من مجلس الوزراء، وتتضمن انتخاب لجنة الصحة والبيئة.

 

 ويشار الى ان المجلس ناقش مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، الذي يهدف إلى تمكين القوات المسلحة من مواكبة التطورات التكنولوجية، وأتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح إلكترونية.

 

 وعرف المشروع وثيقة خدمة العلم بـ "المستند أو القيد الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية، أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال، وتحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه".

 

 ويتضمن جدول أعمال الجلسة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، المتضمن مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021.

 

 ويأتي مشروع قانون الإلغاء بسبب وجود إطار قانوني وتنظيمي موحد لقطاع التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي، ولإزالة "التشوهات" في القطاع وتوحيد الأحكام القانونية الناظمة لعمله، ولإلغاء البنك الوطني وتحويله إلى شركة مساهمة خاصة تعمل وفق أحكام قانون الشركات وقانون البنك المركزي، وفق الأسباب الموجبة للمشروع.

 

 ويتضمن جدول أعمال الجلسة مشروع قانون معدلا لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، والذي يهدف إلى منح المدعي العام صلاحية ضبط الأجهزة والوسائل والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكات المعلوماتية مما تشير الدلائل إلى استخدامها في ارتكاب الجريمة.