مطالبة بتعديل مسار (إربد الدائري) لإضراره بالأراضي الزراعية

مشاكل الناس

مطالبة بتعديل مسار (إربد الدائري) لإضراره بالأراضي الزراعية

26-11-2009 12:00 AM

تطالب فعاليات شعبية في بلدة الحصن بضرورة تعديل مسار طريق اربد الدائري لأضراره بالأراضي الزراعية ، ويتوقع ان تنفذه وزارة الاشغال العامة والاسكان خلال العام القادم بكلفة تصل الى 25 مليون دينار في مرحلته الاولى المقدر طلولها ب 35 كيلو مترا .

والاحتجاج نابع الى ان الطريق سيؤدي الى تدمير الاف الدونمات الزراعية علاوة على ان نسب التعويض المحددة بما زاد عن الربع القانوني بموجب قانون الاستملاك لن يتسفيذ منه سوى 3 بالمائة من المتضررين .

وقد تم توقيع مذكرة موجهة لوزير الاشغال من قبل عشرات المواطنين الى اعتراضهم على شق طريق بسعة مائة متر والى جانبه سكة حديد مقرر ان تمر بجاوره بسعة اربعين مترا وفي اخصب بقعة زراعية في الاردن .

وكان الطريق المقرر انشاؤه ليساهم في حل مشاكل مرورية تعاني منها مدينة اربد بحيث يحد من الاختناقات التي تشهدها قد تعثرت المباشرة به لعدم رصد مخصصات مالية له بموازنة وزارة الاشغال منذ عدة سنوات .

وقد تراجعت وزارتي الاشغال العامة والاسكان والنقل عن توجه كان مقررا ان يدرس مسار الطريق لتعديله تحت ضغوط من بعض المتنفذين واصحاب مصالح خاصة.

علما بأن وزير الاشغال الاسبق المهندس حسني ابو غيدا تفهم مبررات وحجج المواطنين ومطلبياتهم وحجم الضرر المتوقع لافتا الى ان الوزير ا وعز بدراسة ازاحة الطريق شرقا ليمر بجانب منطقة اربد التنموية وبجانب مسار سكة الحديد الا ان تداخلات للجهات المتنفذة ادى الى التراجع عن التعديلات ليصار عوضا عنها تعديل مسار السكة وازاحته غربا ليتجاور مع الطريق الدائري .

وعلى الرغم من أن استملاك مساحات واسعة تزيد عن خمسة الاف دونم تعتاش عليها اسر كثيرة الا ان جانب التعويضات ايضا لم يحقق العدالة مقارنة باستملاكات الطريقين الدائريين في السلط وعمان .

ونحن نناشد دولة الرئيس ووزيري الاشغال والاسكان والنقل وكلنا امل بالتجاوب مع مطالب المواطنين مستذكرين قرار الحكومة نقل موقع مطار الاغوار قبل اشهر حفاظا على الاراضي الزراعية الخصبة الى موقع اخر داعيا الى اعادة النظر بمسار الطريق وسكة الحديد والنظر ببدائل لعل ابرزها اعادة النظر بالطرق الموجودة وتوسعتها بدلا من طرق جديدة في هلاك لاراض زراعية خصبة ودمار لها .

هذا علما بأن مواطني البلدة مستمرون بمطالبتهم لافتين الى ان وفدا من مؤسسة الاعمار وبعض الاهالي التقت وزير الاشغال المهندس علاء البطاينة في شهر نيسان الماضي وشرحوا له الاضرار التي سيحدثها انشاء الطريق وايجاد حل ملائم سواء بتعديل المسار او تخفيض سعة الطريق واعادة النظر بقضية الربع القانوني لا سيما ان الاصرار عليه لن يبقي اية ملكيات فردية مجدية للمواطنين .

وما زال اصحاب الاراضي من المتضررين في قوت اولادهم يأملون تدخل دولة الرئيس لتصحيح هذا الخطأ الفادح في تدمير اراض زراعية لا يمكن تعويضها وخاصة مع ما تعانية الموازنة من عجز كبير وتوجه الحكومة نحو تخفيض موازنة العام القادم وذلك بتخفيض النفقات والغاء المشاريع غير الضرورية الان.