صحيفة السوسنة الأردنية

العمل العام لا يخلو من الأخطاء نتيجة الاجتهادات في سبيل البحث عن ما هو الصواب لتحقيق المصلحة العامة , وحراك المعلمين الذي بدأ قبل أكثر من عام ونصف , قادته مجموعة تصدت لهذا العمل العام نيابة عن المعلمين لتحقيق طموحهم بالانجاز التاريخي لجسم نقابي يمثلهم , ككيان اعتباري جمعي ومهني للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم , والحفاظ على قدسية مهنتهم والرفع من سويتها , وتعديل بعض مسارات العملية التربوية وتشوهاتها , التي أدت إلى تدني مستوى مخرجات العملية التعليمية.

بقيت هذه الحالة , طيلة حراك المعلمين , تمتاز بالتسابق ما بين القائمين على الحراك , في تقديم اجتهاداتهم التي يعتقدون بأنها ستحقق ما يصبو له المعلم , وإن كانت تحتمل سوء التقدير وأحياناً الخطأ في بعضها , ولكنها تبقى في دائرة الاجتهاد لأجل تحقيق المصلحة العامة , ولأنها لا تفقد المعلمين كجسم مهني تربوي من مكتسباته.

في الفترة الأخيرة من حراك المعلمين وخصوصاً بعد إقرار قانون النقابة , أصبح العمل الذي يقوم به القائمون على الحراك , وبمختلف المسميات , خاضع للقياس والتمايز والمفاضلة في الهدف من الاجتهاد , ما بين المصلحة العامة للمعلم كعضو في النقابة , وما بين المصلحة العامة للنقابة كصفة اعتبارية لمجموع المعلمين , وما بين الأهداف الخاصة ببعض الناشطين في الحراك كأشخاص , وبمنظورهم الفردي أنهم الأحق في الوصول إلى مواقع متقدمة سواء في الهيئة المركزية للنقابة أو في المواقع القيادية أو مرجعياتهم الفئوية والحزبية والمناطقية.

هذا التداخل في الغايات من الاجتهاد , وفي المرحلة الحالية , من البحث عن آلية الانتخاب والدفاع المستميت كل ٍ عن وجهة نظره , سواء الفردية أو الجماعية , والتي لا تصل إلى الحدود الدنيا من تمثيل رأي المعلمين في الميدان , وبعض النشطاء في الحراك سواء على الصعيد الفردي أو اللجان , قد غفلوا  , عما يصبو له المعلم في الميدان من النقابة القادمة لتحقيق طموحاتهم في رفع مستواهم المادي والحفاظ على مكتسباتهم المادية والمعنوية , وكرامتهم الشخصية والمهنية.

الناشطين في حراك المعلمين وفي الآونة الآخيرة تقدموا بكثير من الاجتهادات والاقتراحات لأجل اختيار آلية انتخاب , ولكن من زوايا ضيقة في غالبها , من أجل أن يصل تيار معين أو أشخاص بعينهم أو من أجل إقصاء وإبعاد آخرين , أو لخدمة مرجعيات حزبية وفئوية , متغافلين أن المعلم في الميدان ليس لديه حسابات انتخابية مرتبطة بتوجهات معينة , وغير متبصرين لحسابات المعلمين الوحيدة والمرتبطة بوجود نقابة قوية قادرة على تحقيق الطموح , وضمان كرامة المعلم واحترام حريته , وغير آبهين بقدرته على اختيار الأفضل لذلك , وما يؤسَف له أن هذه الاجتهادات رافقها تعبئة وتحشد معسكرات خلفها , ولدّ احتقان قابل للانفجار في أية لحظة , أو بكيل التهم الجاهزة مسبقاً بحق المقابل من اجتهادات بالعمالة لجهات معينة , وذلك لنيل أكبر قدر من التأييد وإلحاق أكبر قدر من التضييق ومحاصرة الآخر.

لجان المعلمين التي تدعي التمثيل والتي تختلف في آلية التكوين نقول بأن الميدان هو صاحب الفصل في ذلك , وهذه اللجان قد تقدمت بآليات انتخاب مختلفة عن بعضها في الشكل والمضمون والإجراء , مما أظهر أيضاً اختلاف المعلمين في الميدان حول هذه الآليات , إضافة إلى طرحهم آليات انتخاب أخرى مختلفة.

لا ننكر صدق البعض في اجتهاده , ولكن لا يخفى على أحد أن البعض قد تعسكر خلف رؤيته وبحجج مختلفة ظاهرها براق وباطنها غايات شخصية أو فئوية , والبعض للركوب على الحدث وقطف مواقع متقدمة فيما هو قادم من استحقاق الانتخابات , بادعاء المصلحة العامة والنطق باسم المعلمين ومصلحتهم.. الكثير من الناشطين أخذتهم العزة بالإثم , وشعورهم بزهوة الانتصار والانجاز وتناسوا أنه ما كان هذا الانجاز لولا المعلمين في الميدان وتماسكهم حول الهدف والغاية والطموح , وليس حول الأشخاص.

هناك أشخاص في تيارات تمثل المعلمين عليهم تحمل مسؤولياتهم الاعتبارية واتخاذهم المواقف التي تنحاز للمعلم في اللحظات الحاسمة والحساسة , والتعبير عنها بوضوح ومصداقية بعيداً عن الغايات الشخصية , ولكن لا ننكر أن هناك من الناشطين من يريد المصلحة العامة في حقيقة أطروحاتهم , رغم اختلاط الغايات والمصالح الشخصية وتقديمها على المصلحة العامة لدى البعض الآخر.

ندعو هؤلاء إلى مراجعة أنفسهم , وأن يكونوا أكثر وعياً وانسجاماً مع هدف المعلمين في الميدان , من وجود نقابة قوية ومهنية تعبر عن شخصية المعلم والمهنة , ويبتعدوا بنظرهم على أن النقابة مطية يركبونها , أنّى يريدون لتحقيق ذاتهم ومعها فئويتهم وللأسف تكون النتيجة بالانعطاف وحرف البوصلة عكس المؤمل..!!!

ونتساءل , ما مدى قدرة اللجنة الوزارية , في قدرتها على إثبات مصداقيتها باتخاذ القرار المناسب الذي يحقق المصلحة العامة والمتوافق مع رأي أغلبية المعلمين في الميدان , بعيداً عن الأسماء الرنانة وهالاتها..؟!!!