صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تتواصل المساعي اللبنانية العراقية إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، في ظل ارتفاع تكلفة نقل البضائع برّاً، وسعي الجانبين إلى إيجاد صيغ عملية تسهّل وصول المنتجات اللبنانية إلى الأسواق العراقية عبر دول الجوار.

وفي هذا السياق، بحثت بيروت وبغداد، الاثنين، مقترحاً لتنظيم دخول البضائع اللبنانية إلى الأسواق العراقية عبر منفذين حدوديين مع سورية والأردن، بهدف خفض تكاليف النقل وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر عدنان الوائلي مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق له، وفق بيان للهيئة نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقالت الهيئة إن الاجتماع تناول "مقترح تنظيم دخول البضائع اللبنانية بواسطة شاحنات النقل اللبنانية حصراً، عبر منفذَي القائم على الحدود مع سورية، وطريبيل (الجانب العراقي من معبر الكرامة) على الحدود مع الأردن".

وأضافت أن الجانبين بحثا تفعيل نظام العبور (الترانزيت) بين البلدين، من دون أن تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن المقترح.

خفض تكاليف النقل

وتطرّقت المباحثات إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع من لبنان إلى العراق، وإمكانية اعتماد إجراءات تُساهم في خفض كلفة الشحن واختصار مدة النقل. كما ناقش الجانبان تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع فرص دخول المنتجات اللبنانية إلى الأسواق العراقية.

وأكد الوائلي العمل على "تذليل العقبات التي تعترض حركة التجارة"، فيما شدّد الوزير اللبناني على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين لتسهيل حركة البضائع. ويقابل منفذَ القائم العراقي معبرُ البوكمال السوري، الذي أعادت السلطات السورية افتتاحه أمام المسافرين والشاحنات في 14 يونيو/حزيران 2025. أما منفذ طريبيل العراقي، فيقابله معبر الكرامة الأردني، وسبق أن بحث العراق والأردن تطوير الخدمات اللوجستية فيه لتسهيل حركة الشحن.

ويبقى المقترح اللبناني العراقي قيد البحث بين الجانبين، من دون الإعلان حتى الآن عن اتفاق نهائي بشأنه، في انتظار استكمال النقاشات حول آليات تنفيذه وتفاصيله الفنية واللوجستية. وتكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة في ضوء ارتفاع تكلفة نقل البضائع من لبنان إلى العراق، وطول المدة التي تستغرقها عمليات الشحن، وهما عاملان يحدّان من قدرة المنتجات اللبنانية على المنافسة في السوق العراقية.

ويعوّل الجانبان على أن يُسهم تفعيل نظام الترانزيت واتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين في تجاوز جزء من هذه العقبات، ما يفتح الباب أمام توسيع حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المشترك. كما يُتوقَّع أن يؤدي اعتماد منفذَي القائم وطريبيل، المرتبطين بمعبرَي البوكمال السوري والكرامة الأردني، دوراً محورياً في رسم مسارات النقل البري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. ويبقى نجاح هذه الخطوة رهناً بمدى قدرة الجانبين على ترجمة التفاهمات إلى إجراءات عملية على الأرض، وبمستوى التنسيق مع دول العبور، بما يضمن انسيابية حركة الشاحنات وتقليص الأعباء على المصدّرين، ويعزّز في المحصلة العلاقات الاقتصادية بين بيروت وبغداد.