صحيفة السوسنة الأردنية

ان أخطر ما يواجه الامم والشعوب، تحريف التعاليم والقواعد الدينية وتطويعها لخدمة مصالح جماعات، حتى يصبح الايمان الذي يحفظ الحياة ويصونها ذريعة لاستباحتها واهدارها، فيقتل الابرياء باسم الدين وفق فهم هؤلاء "المنحرفين".
إلا أن الخطورة تتعاظم عندما يتحول التحريف الى تلقين منظم يغرس التكفير ويهيئ عقل المتلقي للقتل، وهنا يطفو على السطح تساؤل مهم حول دور مراكز الاصلاح والتاهيل في منع اعادة تنظيم التكفيريين لصفوفهم، واستقطاب نزلاء آخرين اليهم وغسل أدمغتهم بالافكار الضالة؟.
ومن هنا تأتي حزمة التعديلات التشريعية لتشديد قوانين مكافحة الارهاب والتطرف في غاية الاهمية، وفي ظرف حساس تعرضت فيه المملكة لجريمتي ارهاب هزتا وجدان الراي العام، بعد أن فقد ابرياء أردنيون حياتهم على ايدي أصحاب هذا الفكر الضال الذي لا يمت للاسلام او اي دين بصلة.
ولكن، هل تشديد العقوبة كفيل بردع صاحب هذا الفكر ومنعه من ارتكاب جريمته؟، وعلينا ان نتساءل أيضاً هل كان منفذو جريمة الكنيسة الذين قتلوا الناس في وضح النهار امام الكاميرات وقاتل الشرطي السلايطة بوسط الشارع وامام المارة مكترثين بالعقوبة سواء كانت عشر سنوات او عشرين سنة او اعدام حتى، او كانوا مكترثين ان كانوا سيقتلون اثناء عملية التنفيذ ؟ فالقضية باعتقادي تحتاج اكثر من تشديد القوانين، لان اصحاب هذا الفكر المنحرف، لا يكترثون بالعقوبة او القتل في الشارع، فهم يعتقدون وفق فكرهم الضال، انهم قتلوا كافرا ومصيرهم جنات النعيم .. فالعقوبة الدنيوية ليست في حساباتهم.
ولكن ما المطلوب ؟، فتشديد العقوبات خطوة صحيحة لكنها غير كافية، وغير رادعة، ممكن ان تقلل من خطر وقوع الجريمة، لكن لن تطهر عقول هؤلاء من الافكار التي غسلت بها أدمغتهم، والتي قد تسيرهم لارتكاب ابشع الجرائم مجدداً.
اليوم، مطلوب منا مراجعة شاملة لتشريعاتنا المعنية بمعالجة هذه الظاهرة بعمق وعناية، ومراجعة سياسة السجون والاتظمة المتبعة فيها، اضافة الى مراقبة مركزة لابنائنا في المدارس والجامعات من خطر اصطيادهم من اصحاب الفكر الضال عبر اية وسيلة، خاصة التطبيقات الالكترونية المتنوعة على شبكة الانترنت، ومثال دخول عناصر من تنظيم داعش الارهابي على بعض طلبة مدارسنا لغسل أدمغتهم والذي نشر مؤخرا، هو مثال واقعي وليس من نسج الخيال، فالمطلوب اليوم منا كمؤسسات ومواطنين الكثير الكثير وان لا يتوقف الامر على تعديل التشريعات فقط .!.
وندعو الى ضرورة تعزيز الرقابة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لمنع أصحاب الفكر التكفيري المحرّض على العنف من إعادة تنظيم صفوفهم أو استقطاب سجناء آخرين وتلقينهم أفكارا تستبيح دماء الأبرياء، ويقترن ذلك بتقييم مهني دوري يجريه مختصون لقياس الاستجابة للتأهيل ومؤشرات استمرار الخطورة، دون الاكتفاء بحسن السلوك الظاهري، وبخطة فردية تبدأ داخل المركز وتمتد بعد الإفراج بمتابعة قانونية منظمة؛ حتى تسهم سنوات المحكومية في خفض خطر العودة إلى الجريمة.
وكما ايدنا تغليظ العقوبات، نود التأكيد هنا على ان تنسجم التعديلات مع الاهداف المعلنة في مكافحة الارهاب والتحريض عليه والتدخل فيه، وان لا تمس حرية التعبير والنقد والبحث العلمي، وان لا يتعرض الصحفيون لقيود جديدة قد تكون أكثر شدة من اي قيد ورد في اي تشريع اخر .