صحيفة السوسنة الأردنية

لم يكن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين 2 تشرين الثاني 2026، مجرد افتتاح لدورة برلمانية جديدة، بل حمل مجموعة من الرسائل التي ترسم ملامح الأولويات الوطنية في مرحلة تتداخل فيها التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية. فمن أحداث الكرك ومواجهة الإرهاب، إلى القضية الفلسطينية، ودور مجلس الأمة، وتسريع المشاريع الكبرى، والأمن المائي، والمساءلة في الوظيفة العامة، وضع الخطاب ملفات الدولة أمام اختبار واحد: مدى القدرة على تحويل التوجيهات إلى نتائج يشعر بها المواطن.

واللافت في الخطاب أنه لم يفصل بين قوة الدولة واستقرارها من جهة، وتحسين حياة الأردنيين من جهة أخرى. فالأمن لا ينفصل عن تماسك المجتمع، والاستقرار السياسي يحتاج إلى مؤسسات فاعلة، والتنمية لا تكتمل ما لم تنعكس على فرص العمل والتعليم والعلاج والمعيشة. ومن هنا يمكن قراءة الرسائل الملكية باعتبارها خريطة مترابطة للأولويات، لا مجموعة ملفات منفصلة.

الأمن والوحدة الوطنية.. الدولة في مواجهة الإرهاب

استهل الملك خطابه باستذكار شهداء أحداث الكرك، مؤكدا أن دماءهم عهد في أعناق الأردنيين، وأن الدولة لن تسمح للإرهاب بالمساس بأمن الوطن ووحدته. ولم يقتصر حديثه على الإشادة بدور الجيش والأجهزة الأمنية، بل ربط قوة الأردن بوعي المواطنين وتماسكهم وحكمتهم في أوقات المحن.

وتحمل هذه الرسالة دلالة تتجاوز المواجهة الأمنية المباشرة؛ فالإرهاب لا يستهدف حياة الأفراد وممتلكاتهم فقط، بل يسعى أيضا إلى ضرب الثقة داخل المجتمع وإثارة الانقسام. ولذلك فإن حماية الأمن الوطني تتطلب مسارين متوازيين: أجهزة أمنية قادرة على التصدي للتهديدات، ومجتمعا يرفض التحريض والتطرف ولا يسمح بتحويل الأزمات إلى خلافات داخلية.

كما أن تأكيد الملك أن الإرهابيين خرجوا عن العائلة الأردنية يعكس أهمية التمسك بقيم المواطنة والانتماء، وعدم السماح لأي جهة باستغلال الدين أو الاختلاف الاجتماعي لتبرير العنف. فالاستقرار لا يتحقق بالإجراءات الأمنية وحدها، بل يحتاج إلى ثقة متبادلة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وإلى تطبيق القانون على الجميع.

فلسطين.. الأمن الإقليمي يبدأ من معالجة جذور الصراع

انتقل الخطاب إلى القضية الفلسطينية، مجددا التأكيد أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في أرضه. وحذر الملك من الأطماع التوسعية الإسرائيلية، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية في غزة والاعتداءات في الضفة الغربية والقدس.

وتعكس هذه الرسالة رؤية أردنية تربط بين القضية الفلسطينية والأمن الإقليمي، باعتبار أن استمرار الاحتلال والانتهاكات وغياب الأفق السياسي لا يترتب عليه ضرر إنساني وسياسي للفلسطينيين وحدهم، بل يترك المنطقة أمام احتمالات متجددة من التوتر وعدم الاستقرار.

وتبرز أهمية الموقف الأردني في تمسكه بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم على حساب دول المنطقة. كما يرتبط هذا الموقف بالدور الأردني تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الوصاية الهاشمية.

ولم يكن حديث الملك عن فلسطين منفصلا عن بقية محاور الخطاب؛ فالأردن الذي يواجه تحدياته الداخلية يدرك أن أمنه ومصالحه يرتبطان أيضا باستقرار محيطه، وأن معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تظل عنصرا أساسيا في أي تصور لسلام إقليمي مستدام.

مجلس الأمة.. الرقابة والسلوك قبل الشعارات

وفي الشأن الداخلي، وضع الملك مجلس الأمة أمام مسؤولية تتجاوز إقرار القوانين، عندما أكد أن المجلس يجب أن يكون صوتا للوطن وحارسا للمصلحة العامة ورقيبا على الأداء الحكومي، وأن تكون مصلحة الأردنيين أولا.

وتكتسب هذه الرسالة أهميتها من طبيعة الدور الذي يفترض أن يؤديه البرلمان في الحياة السياسية؛ فالتشريع والرقابة ليسا غاية بحد ذاتهما، وإنما وسيلتان لضمان جودة القرارات العامة، ومتابعة أداء الحكومة، ومساءلة الجهات المقصرة، والدفاع عن مصالح المواطنين.

ولفت الملك إلى أن الأردنيين لا ينظرون إلى ما يصدر عن مجلس الأمة من قوانين فقط، بل إلى ما يصدر عنه من سلوك وخطاب. وهي إشارة إلى أن صورة المؤسسة البرلمانية لا تتشكل من مواقف أعضائها السياسية وحدها، بل من مستوى النقاش، واحترام الاختلاف، والقدرة على تقديم المصلحة العامة على الحسابات الضيقة.

كما أن وصف الاختلاف في الرأي بأنه مصدر قوة، طالما كانت مصلحة الأردن هي الغاية، يضع أساسا مهما للعمل السياسي؛ فالتعددية لا تعني غياب الخلاف، وإنما إدارته بصورة مسؤولة تتيح النقاش والمساءلة دون أن تتحول إلى خصومة أو تعطيل.

ويبقى التحدي أمام مجلس الأمة في قدرته على ترجمة هذه التوجيهات إلى ممارسة فعلية، من خلال رقابة جادة على تنفيذ البرامج الحكومية، ومناقشة التشريعات التي تمس حياة المواطنين، ومتابعة أثر القرارات على مختلف القطاعات والمحافظات.

الاقتصاد.. النجاح يقاس بما يشعر به المواطن

كانت الرسالة الاقتصادية من أبرز محاور خطاب العرش، إذ ربط الملك التنمية الحقيقية بما يلمسه المواطن في معيشته وفرصه وتعليمه وعلاجه ومستقبل أبنائه، موجها الحكومة إلى تسريع إنجاز المشاريع الكبرى التي بدأ العمل عليها ضمن مسار التحديث الاقتصادي.

وهنا يبرز تحول مهم في معيار تقييم السياسات الاقتصادية؛ فالنمو والاستثمار والمشاريع الكبرى مؤشرات ضرورية، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على نجاح التنمية ما لم تنعكس على حياة الناس، من خلال فرص عمل حقيقية، وتحسن الخدمات، وزيادة القدرة على مواجهة الأعباء المعيشية.

وتظهر البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الأردني سجل نموا بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 2.8 بالمئة في الفترة ذاتها من العام السابق. وفي المقابل، بلغ معدل البطالة بين الأردنيين 21 بالمئة خلال الربع الثاني من العام نفسه، مقابل 16.1 بالمئة لإجمالي السكان من الأردنيين وغير الأردنيين.

وتكشف هذه الأرقام جانبا من التحدي؛ فالنمو الاقتصادي مؤشر إيجابي، لكن استمرار البطالة عند مستويات مرتفعة بين الأردنيين يعني أن أثر النمو على سوق العمل ما زال بحاجة إلى مزيد من التحسن. ولذلك فإن تسريع المشاريع الكبرى يجب أن يرتبط بمدى قدرتها على توفير وظائف، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وفتح المجال أمام الاستثمار، وتوزيع ثمار التنمية على مختلف مناطق المملكة.

وتشمل المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة قطاعات المياه والنقل والطاقة، إلى جانب مشاريع السكك الحديدية والبنية التحتية. كما يتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029 نحو 392 مشروعا بكلفة تقديرية تبلغ 3.8 مليار دينار. لكن قيمة هذه الخطط ستظل مرتبطة بسرعة التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، ووضوح أثرها الاقتصادي والاجتماعي.

المياه.. ملف يتجاوز الخدمات إلى الأمن الوطني

عندما كرر الملك عبارة «المياه، المياه، المياه»، لم يكن ذلك مجرد تأكيد على أهمية قطاع خدمي، بل وضع الأمن المائي في صدارة الأولويات الاستراتيجية للدولة، مع التشديد على عدم السماح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف.

وتنبع أهمية هذه الرسالة من واقع الموارد المائية المحدودة في المملكة، إذ تشير تقديرات دولية إلى أن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة يبلغ نحو 60 مترا مكعبا سنويا، وهو مستوى يقل كثيرا عن حد الشح المائي المطلق المحدد دوليا عند 500 متر مكعب للفرد سنويا.

وفي مواجهة هذا التحدي، يمثل مشروع الناقل الوطني أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية، إذ يستهدف تحلية نحو 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا، ونقلها عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا، لتوفير قرابة 40 بالمئة من احتياجات مياه الشرب في المملكة، وفق البيانات الحكومية.

لكن تعزيز الأمن المائي لا يتوقف عند إنشاء مصادر جديدة؛ فهناك ضرورة لمواصلة خفض الفاقد، وتحديث الشبكات، وضبط الاعتداءات على المياه، وتحسين كفاءة التوزيع، إلى جانب ترشيد الاستهلاك وحماية المصادر المتاحة. وقد أعلنت وزارة المياه والري في آب 2026 أن نسبة الفاقد المائي بلغت 41 بالمئة، بعد انخفاضها بمقدار 10.7 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022.

وبذلك، فإن التوجيه الملكي يضع الحكومة أمام مسؤولية مزدوجة: تسريع المشاريع الكبرى من جهة، وإدارة الموارد الحالية بكفاءة أكبر من جهة أخرى، حتى لا تتحول زيادة الإمدادات إلى حل مؤقت لا يعالج أوجه الهدر والاختلال في القطاع.

الوظيفة العامة.. لا حصانة أمام القانون

ومن أكثر الرسائل وضوحا في الخطاب حديث الملك عن الوظيفة العامة، عندما أكد أنها ليست تشريفا يرفع صاحبها عن العمل وخدمة الناس، وأنه لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه، وأن القانون لا يعرف اسما أو منصبا أو نفوذا.

وتحمل هذه الرسالة أبعادا تتعلق بإعادة التأكيد على مفهوم الوظيفة العامة باعتبارها مسؤولية وخدمة، لا امتيازا شخصيا. فالموظف العام مؤتمن على صلاحيات وموارد ومصالح للمواطنين، وأي استغلال لهذه الصلاحيات ينعكس على ثقة الناس بالمؤسسات وعلى كفاءة الإدارة العامة.

لكن ترجمة هذا التوجيه تتطلب إجراءات واضحة تضمن النزاهة والشفافية، وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، وحماية المال العام، ومحاسبة المخالفين وفق القانون والأدلة، دون انتقائية أو تشهير أو إطلاق اتهامات غير مثبتة.

كما أن تحسين أداء الإدارة العامة لا يتحقق بالمحاسبة وحدها، بل يحتاج إلى تطوير الخدمات، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الموظفين، وربط المسؤولية بالنتائج. فالمواطن الذي ينتظر خدمة حكومية لا يريد فقط سماع تأكيدات عن سيادة القانون، بل يريد أن يرى أثرها في سرعة إنجاز معاملته وعدالة حصوله على الخدمة.

ماذا بعد خطاب العرش؟

في ختام خطابه، أكد الملك أن التداول بالشأن العام حق مشروع يصونه الدستور، وأن صدر الوطن رحب أمام كل رأي مخلص ومسؤول، داعيا الأردنيين إلى الحفاظ على كرامة الكلمة وأدب الاختلاف. وهذه الرسالة تضع المشاركة العامة ضمن مسؤولية المجتمع، وتؤكد أن قوة الدولة لا تنفصل عن وجود مواطن واع قادر على التعبير والمساءلة والمشاركة.

وعند جمع محاور الخطاب، تتضح صورة الأولويات التي وضعها الملك أمام مؤسسات الدولة: حماية الأمن والوحدة الوطنية، الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، تفعيل دور البرلمان، تسريع التنمية الاقتصادية، ضمان الأمن المائي، وترسيخ سيادة القانون في الوظيفة العامة.

لكن الاختبار الحقيقي لا يبدأ عند انتهاء الخطاب، بل من اليوم التالي له. فالحكومة مطالبة بتقديم نتائج قابلة للقياس في المشاريع الكبرى والخدمات وفرص العمل والمياه، ومجلس الأمة مطالب برقابة تتابع التنفيذ ولا تكتفي بمناقشة الخطط، والمؤسسات العامة مطالبة بتطبيق القانون وتحسين أدائها، فيما يبقى المجتمع شريكا في حماية الاستقرار وممارسة حقه في النقاش المسؤول.

إن خطاب العرش لم يضع أمام الأردنيين قائمة من التحديات فحسب، بل أعاد التأكيد على معيار واضح لنجاح المرحلة المقبلة: أن تكون مصلحة المواطن في صلب القرار، وأن تتحول الأولويات المعلنة إلى إنجازات ملموسة. فالسؤال الذي سيبقى حاضرا بعد الخطاب ليس ماذا قيل، بل ماذا سينفذ، ومتى، وكيف سيشعر الأردني بأن هذه الرسائل أحدثت تغييرا في حياته اليومية؟