صحيفة السوسنة الأردنية

لم يكن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة خطاباً بروتوكولياً، بل كان رسالة سياسية مباشرة مفادها: لا أحد فوق القانون.

فمن قبة البرلمان، وجّه جلالته رسالة واضحة للداخل قبل الخارج، حين قال: "القانون لا يعرف اسماً، ولا منصباً، ولا نفوذاً"، وأضاف: "لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه أياً كان".

وهذه الجملة ليست للتأكيد على مبدأ عام، بل هي تحديد لمسار المرحلة القادمة. فبعد جريمة الكرك الإرهابية التي استهل بها جلالته خطابه، أراد أن يربط بين الأمن وسيادة القانون في معادلة واحدة: الدولة القوية هي التي تطبق القانون على الجميع دون تمييز.

ولذلك جاء خطابه لمجلس الأمة بمثابة توجيه تشريعي ورقابي في آن واحد. فحين قال إن الأردنيين "لا ينظرون إلى ما يصدر عن هذه القبة من قوانين فقط، بل إلى ما يصدر عنها من سلوك وخطاب"، فهو يضع المجلس أمام مسؤولية مزدوجة: التشريع، والسلوك.

هنا تكمن الرسالة الأعمق: سيادة القانون في الخطاب الملكي لا تعني فقط مساءلة المسؤول الذي يسيء استخدام منصبه، بل تعني أيضاً استعادة ثقة المواطن بالمؤسسة التشريعية نفسها. فالمجلس الذي يُشرّع للقانون مطالب أولاً بأن يكون نموذجاً في احترامه، قولاً وممارسة.

وبين السطور، يقرأ المحلل أن التركيز على سيادة القانون هو المدخل الحقيقي للإصلاح الاقتصادي والثقة بالاستثمار. فلا مشاريع كبرى طموحة ستنجح، ولا تحديث اقتصادي سيكتمل، إذا لم يكن القانون هو الحاكم الفعلي للعلاقة بين المواطن والدولة والمؤسسات. المستثمر لا يسأل عن حجم الحوافز فقط، بل يسأل: هل القانون يُطبق على الجميع؟ وهل المنافسة عادلة؟

في هذا السياق، يصبح خطاب اليوم تأسيساً لمرحلة جديدة عنوانها: القانون أولاً. لا كشعار، بل كمعيار للحكم، وللتشريع، وللرقابة، ولثقة الناس بالدولة.