صحيفة السوسنة الأردنية

يشكّل افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، يوم الاثنين 2 تشرين الثاني 2026، محطة دستورية وسياسية مهمة في مسيرة الدولة الأردنية، لما يحمله من دلالات تتصل باستمرار المؤسسات الدستورية، وتعزيز المشاركة السياسية، ومواجهة التحديات الداخلية والإقليمية.

وجاء افتتاح الدورة برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي ألقى خطاب العرش وفقًا لأحكام المادة (79) من الدستور، في مشهد يجمع بين الرمزية التاريخية والالتزام الدستوري. وقد عكست مراسم الاستقبال الملكي، بما تضمنته من تقاليد راسخة ومظاهر رسمية، استمرارية الدولة الأردنية وخصوصية نظامها السياسي، فيما حمل حضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بزي القوات المسلحة دلالات الاعتزاز بالمؤسسة العسكرية ودورها الوطني.

وقد حمل خطاب العرش رسائل وطنية وسياسية متعددة، عكست أولويات الدولة في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب والتطرف، وترسيخ سيادة القانون، ومكافحة الفساد، وضمان المساواة أمام القانون. وتؤكد هذه المضامين أن الأمن والاستقرار لا يتحققان بالقوة وحدها، بل من خلال العدالة وحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان، وأن مواجهة التطرف تقتضي التمسك بالقيم الوطنية والإنسانية وعدم السماح للأفكار المتشددة بتقويض المجتمع ومؤسساته.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تأكيد خطاب العرش على عدم وجود حصانة لمن يسيء استخدام منصبه، باعتبار ذلك رسالة واضحة في تعزيز النزاهة والمساءلة، وترسيخ مبدأ أن المسؤولية العامة تكليف يخضع للقانون، وأن العدالة تقتضي المساواة بين المواطنين دون تمييز أو استثناء.

كما احتل الأمن المائي مكانة بارزة ضمن الأولويات الوطنية، باعتباره قضية استراتيجية ترتبط بالأمن الوطني والتنمية المستدامة، وتمس حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية. ويعكس الاهتمام بالمياه إدراكًا متزايدًا لأهمية إدارة الموارد الحيوية في ظل التغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية والديموغرافية، بما يتطلب سياسات مستدامة تضمن الأمن المائي للأجيال الحالية والمستقبلية.

أما على الصعيد الإقليمي، فقد أكد خطاب العرش مركزية القضية الفلسطينية، ورفض الاعتداءات والتوسع، والتأكيد على أن الطغيان لا يمنح شرعية. وتأتي هذه المواقف في إطار التزام الأردن التاريخي بحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض المساس بحقوقه المشروعة، إلى جانب استمرار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بوصفها مسؤولية دينية وتاريخية ووطنية.

وعلى الصعيد البرلماني، شهدت الجلسة استكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئاسة مجلس النواب وتشكيل اللجان النيابية الدائمة، بما يعزز انتظام العمل المؤسسي. وتكتسب هذه الاستحقاقات أهميتها من الدور المحوري للبرلمان في التشريع والرقابة وتمثيل المواطنين، الأمر الذي يستدعي تطوير الأداء النيابي وتعزيز الثقة بالمؤسسات الدستورية.

وفي سياق متصل، يشكّل انتخاب الأردن عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2027–2029، وحصوله على 171 صوتًا، مسؤولية دولية إضافية لتعزيز حماية الحقوق والحريات، وترجمة الالتزامات الدولية إلى ممارسات وطنية. كما تبرز أهمية استضافة المؤتمر الدولي المرتقب «صون الإنسانية في الحرب»، في ظل تصاعد النزاعات وتراجع الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وما يفرضه ذلك من ضرورة حماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية.

وتأتي هذه التطورات في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد، تتداخل فيها الصراعات والمصالح الدولية والتحولات في موازين القوى، الأمر الذي يفرض على الأردن مواصلة نهجه القائم على الحكمة السياسية والدبلوماسية المتوازنة، وحماية المصالح الوطنية، مع الالتزام بالقانون الدولي ورفض الاعتداءات على المدنيين.

إن خطاب العرش، بما تضمنه من أولويات وطنية ورسائل سياسية وحقوقية، إلى جانب افتتاح الدورة البرلمانية والاستحقاقات الدولية، يؤكد أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على مواجهة التحديات، بل بمدى التزامها بالدستور، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وتطوير مؤسساتها. وهي معادلة تظل أساس الاستقرار الأردني، وركيزة حضوره في محيط إقليمي ودولي متغير.