صحيفة السوسنة الأردنية

حذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، من وقوع "فواجع وكوارث جديدة" خلال فصل الشتاء، ما لم يتم إدخال مستلزمات إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار التي دمرتها إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية.

وطالب الثوابتة، في مقابلة مع الأناضول، الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية ومستلزمات إصلاح البنية التحتية.

وقال إن تحذيرات الجهات الحكومية على مدار أشهر من دخول القطاع في شتاء كارثي بدأت تتحقق مع أول منخفض جوي، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وافتقار خيام النازحين ومراكز الإيواء إلى مقومات الحماية.

ومنذ مساء الجمعة، يضرب منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة قطاع غزة، ما تسبب بغرق 70 ألف خيمة وانهيار عشرات الجدران، وأسفر عن وقوع إصابات مختلفة، بينها حالات خطيرة، وفق معطيات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي.

وقدر المكتب، بحسب المعطيات، الخسائر الأولية المباشرة لهذا المنخفض بنحو 3 ملايين دولار.

تحذيرات من كوارث متكررة
وقال الثوابتة إن قطاع غزة يواجه "فاجعة إنسانية وكارثة إنسانية متكررة"، مشيرًا إلى أن المناشدات التي وُجهت إلى دول العالم للتدخل قبل حلول المنخفضات الجوية لم تلقَ الاستجابة المطلوبة.

وأوضح أن غرق 70 ألف خيمة خلال أول 12 ساعة من المنخفض الجوي يعكس حجم الخطر الذي يواجه النازحين الذين يعيشون في خيام ومراكز إيواء تفتقر إلى مقومات الحماية.

وفي سياق حديثه عن المخاطر التي تهدد النازحين، ذكر أن انهيار كثبان رملية على مجموعة من النازحين أدى إلى مصرع 4 منهم، فيما لا يزال اثنان في عداد المفقودين، بينما تواصل فرق الإنقاذ والعمل الميداني عمليات البحث حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة مصرع سيدة و3 أطفال جراء انهيار رملي بمدينة دير البلح مساء الأحد، ما رفع حصيلة ضحايا الانهيارات جراء تداعيات الإبادة الإسرائيلية إلى 56 حالة.

وأكد أن هذه الواقعة جاءت في ظل أزمة إنسانية متفاقمة أصلًا، محذرًا من أن استمرار الظروف الحالية سيؤدي إلى مزيد من الكوارث خلال فصل الشتاء.

وفي أغسطس/ آب الماضي، قال الإعلام الحكومي بغزة إن أكثر من مليونين و150 ألف نازح يعيشون أوضاعًا مأساوية، بينهم نحو 867 ألفًا في خيام متهالكة، وأكثر من مليون داخل مراكز إيواء.

كما يعيش آلاف الفلسطينيين في منازل متضررة من قصف إسرائيلي سابق وآيلة للسقوط، بعدما عجزوا عن إيجاد بديل أكثر أمانًا.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، من أن نحو 950 ألف فلسطيني يعيشون في مواقع نزوح معرضة لمخاطر متوسطة أو مرتفعة للفيضانات، وأن نحو 294 ألف أسرة تحتاج إلى مساعدات إيواء خلال الشتاء.

بنية تحتية مدمرة
وعزا الثوابتة الكارثة التي لحقت بالقطاع إلى البنية التحتية التي دمرتها إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع، بما يشمل شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

وأكد أن جزءًا كبيرًا من الأزمة الإنسانية في غزة يعود إلى تدمير البنية التحتية، قائلًا إن إسرائيل دمرت أكثر من 93 بالمئة من البنى المرتبطة بشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

وحذر من أن عدم إدخال المستلزمات اللازمة لإعادة بناء هذه الشبكات سيجعل قطاع غزة عرضة للغرق مجددًا مع استمرار فصل الشتاء.

وأضاف: "إن لم يتدخل العالم من أجل إدخال مستلزمات (إعادة بناء) البنية التحتية فإن غزة ستغرق من جديد مع الشتاء الحالي".

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وتوفير المستلزمات الأساسية لإعادة تأهيل البنية التحتية، إلى جانب الضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر أمام المساعدات والاحتياجات الإنسانية.

كوارث مركبة
وطالب الثوابتة الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على إسرائيل للالتزام بما نص عليه الاتفاق بشأن إدخال المساعدات وفتح المعابر.

وأوضح أن الاتفاق ينص، وفق قوله، على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع، إلا أن المعابر تُغلق بين حين وآخر، وفي الأيام التي تسمح فيها إسرائيل بإدخال المساعدات، لا يتجاوز عدد الشاحنات الداخلة "30 بالمئة" من العدد المتفق عليه.

وقال إن استمرار هذا الوضع يفاقم الأزمات الإنسانية المتراكمة، متهمًا إسرائيل بـ"هندسة المجاعة" وممارسة "سياسة التجويع" بحق الفلسطينيين في القطاع.

وأكد أن غزة تواجه "كوارث متراكمة ومركبة"، داعيًا دول العالم إلى التحرك لحماية السكان قبل وقوع مزيد من الضحايا، خصوصًا مع استمرار فصل الشتاء وتفاقم مخاطر الأمطار والسيول وانهيار البنية التحتية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعرضت غالبية مناطق القطاع لدمار واسع طال المنازل والبنية التحتية، فيما أدى النزوح المتكرر إلى استنزاف ممتلكات العائلات ودفع أعداد كبيرة منها إلى العيش في خيام ومآوٍ مؤقتة.

ورغم مرور عام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لا تزال احتياجات الإيواء وإعادة الإعمار تفوق بكثير حجم المساعدات المتاحة، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المواد اللازمة لتأمين المساكن المؤقتة وإصلاح المنازل المتضررة.