صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتتركز مطالب القطاع التجاري حول ضرورة إلغاء بند 5 من القانون المتعلق بأجر المثل واحتساب الزيادة بنسب مئوية عادلة للطرفين.

 

ويطالب القطاع التجاري كذلك بإعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الأصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة من دون مدة زمنية واعادة النظر بالمادة 19 من القانون.

 

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان الغرفة قررت المضي بالإضراب الذي علقته سابقا بعد ان لمست عدم جدية الاطراف المعنية للنظر في مطالب القطاع التجاري بالرغم من الوعود الايجابية التي صدرت سابقا وتفهم مجلس النواب لمطالب التجار والحرص على مصلحة الطرفين.

 

واوضح أن إنفاذ القانون يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها المملكة وحالة من الركود التجاري وبالتالي عدم قدرة المستأجرين التجار على تحمل أي زيادة قد تطرأ على الإيجارات، مبينا ان المتضرر الأول من تطبيق القانون بصيغته الحالية والمتعلقة ببدل المثل سيكون المواطن العادي كون ذلك سينعكس على اسعار السلع والخدمات.

 

وقال الكباريتي ان الاضراب سيشمل كافة محافظات المملكة وهو خطوة اولى لوقف إنفاذ قانون المالكين والمستأجرين الجديد ستتبعها خطوات تصعيدية اخرى سيتم الاتفاق عليها بين غرفة تجارة الأردن وغرف التجارة بالمحافظات .