صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - بعد مرور أكثر من عام على الحراك الشبابي والشعبي السلمي الذي نفذ لغاية الان اكثر من 5 الاف فعالية احتجاجية ما بين مسيرة واعتصام ، بات من الضروري التوقف مليا ، واعادة تقييم ما انجزه الحراك والدولة معا سواء ايجابا او سلبا .

 

فمنذ اللحظات الاولى لانطلاق الحراك ادركت الدولة الاردنية حساسية المرحلة ، ودخلت بمشروع اصلاحي متكامل ابتداء من التعديلات الدستورية والقوانين الناظمة للحياة السياسية " الهيئة المستقلة للانتخاب،الاحزاب،البلديات" وانتهاء بقانون الانتخاب الذي من المتوقع ان يحال الى مجلس النواب نهاية الشهر الجاري .

 

ولا بد من الاشادة هنا بسلمية الحراك الشبابي والشعبي الناضج الحريص على مصلحة الوطن ومقدراته ، وان رافقه احيانا بعض الخروقات التي لم ترق الى مستويات عامة ، وانما استثنائية تمثلت في محاولات البعض لركوب الموجة واخراج الحراك عن اهدافه .

 

مر عام على مسيرات الاردن ، أرهقت الاجهزة الامنية وموازناتها مما اثر سلبا على ادائها وفق مدير الامن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي الذي اشار في مؤتمر صحفي مؤخرا الى ان الحراك كلف جهاز الامن العام حوالي 28 مليون دينار .

 

يرى مراقبون انه بات من الضروري استجابة للمصلحة الوطنية العليا ولتفويت الفرصة على كل حاقد وفاسد ، اللجوء الى الحوار الهادئ البناء وصولا لتنفيذ البرنامج الاصلاحي وفق برنامجه الزمني الذي يستحق ان يمر به ، بعيدا عن تسخين الشارع والفوضى لا قدر الله .فالوطن يستحق منا جميعا التريث واللجوء للحوار للخروج بقوانين ناظمة مقبولة لكافة اطياف المجتمع الاردني .

 

وبإقرار قانون الانتخاب بعد انتهاء الحوار السياسي حول النظام الانتخابي يكون الاردن قد قطع شوطا مفصليا في العملية الاصلاحية ، ستجري على ضوئه انتخابات برلمانية حرة ونزيهة تحت اشراف الهيئة المستقلة للانتخابات للمرة الاولى .وبعيدا عن الصوت الواحد والدوائر الوهمية التي اعتبرها رئيس الوزراء عون الخصاونة في لقاءاته مع الاطياف السياسية انها باتت من الماضي .

 

اذن ، الانتخابات المقبلة ستفرز مجلس نيابي جديد متنوع بطريقة توافقية كما ارادها الشارع الاردني تعبر عن اماله ، سعيا لتشكيل حكومة اغلبية برلمانية ، تتوج مسيرة الاصلاح التي بدأت منذ عام .مما يشي بضرورة دخول في الحوار هادئ يحقق مطالب الحراك .