صحيفة السوسنة الأردنية

نشرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج النمو الاقتصادي لسنة 2011 وهي تدل على تحقق نمو إيجابي بمعدل 3ر3% بأسعار الأساس ، أي قبل إضافة الرسوم والضرائب المفروضة على المنتجات ، ينخفض إلى 6ر2% بعد أخذ الرسوم والضرائب المضافة بالاعتبار.
بذلك يكون النمو الاقتصادي في سنة 2011 مساوياً تقريبأً لما تحقق في السنة السابقة 2010 ، ويتوقع أن يكون النمو الاقتصادي للسنة الحالية 2012 مساوياً أيضاً لما تحقق في السنة السابقة 2011.
هناك جمود في حركة النمو ، ففي خلال ثلاث سنوات متوالية لم يزد معدل النمو الاقتصادي كثيرأً عن معدل النمو السكاني ، مما يعني جمود متوسط حصة الفرد من الدخل بعد استبعاد ارتفاع الأسعار. وبما أن الدخل الإضافي لا يوزع بالتساوي ، فالأرجح أن نصيب الفقراء لم يرتفع ، إن لم  يكن قد انخفض بمقياس القوة الشرائية.
 تحقيق نمو إيجابي يمكن اعتباره معجزة ، فكيف يتحقق إذا كانت المؤشرات الاقتصادية تعطي قراءات سلبية ، بما فيها الدخل السياحي ، وحوالات المغتربين ، وتدفقات الاستثمارات.
في الجانب الإيجابي يلاحظ بأن النتائج الربعية أظهرت تحسنأً تدريجياً ربعأً بعد آخر ، فقد تحقق في الربع الاخير من السنة نمو يعادل 1ر3% بالمقارنة مع نفس الربع من السنة السابقة ،  فهل يستمر التصاعد باتجاه تعافي الاقتصاد الوطني ولو ببطء ملحوظ.
في مقدمة القطاعات التي قادت النمو قطاع الصناعة الاستخراجية ، أي البوتاس والفوسفات ، حيث تحقق نمو يعادل 2ر29% منها 7ر17% تمثل نمواً في حجم الانتاج ، والباقي ناشئ عن ارتفاع الأسعار العالمية.
أما القطاعات التي تخلفت وحققت تراجعأً فهي:  الإنشاءات والسياحة ممثلة بالفنادق والمطاعم.
تحفيز  المزيد من النمو على حساب الموازنة العامة ليس واردأً لأنه يحتاج للمال وهو غير متوفر ، حيث يحقق القطاع العام هذه السنة عجزأً يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات من الدنانير ، مما يشكل بحـد ذاته حافزأً قوياً لو كان العجز والإنفاق العام يحفـز النمو ، وهو أمر مشكوك فيه.
يذكر أن القطاع الزارعي أسهم بنسبة 3ر3% من الناتج المحلي الإجمالي ، وبما أن أسعار المنتجات الزراعية انخفضت خلال السنة ، فقد كان يجب أن يظهر النمو الحقيقي (الكمي) أعلى من النمو النقدي بالأسعار الجارية ، ولكن الإحصاءات لم تأخذ بهذا المنطق