صحيفة السوسنة الأردنية

أي عملية إصلاح تتناول الموازنة العامة لا بد أن تتمركز حول تخفيض العجز ، وبالتالي تقليل الحاجة إلى المزيد من الديون التي أصبحت تثقل كاهل الدولة بعد أن تجاوزت السقف القانوني.
هذا الإصلاح يجب أن يتناول وسائل زيـادة الإيرادات المحلية من جهة ، وتخفيض النفقات المتكررة من جهة أخرى ، وهذه أهداف عامة يتفق عليها الجميع ثم يختلفون على وسائل تحقيقها أو توقيته.
كان لدى وزارة المالية مرتكزات محددة لإصلاح الموازنة ابتداءً بهذه السنة. وقد تم طرح هذه المرتكزات أمام وفد صندوق النقد الدولي الذي زار الأردن مؤخراً لعملية المراجعة السنوية المعتادة ، وكان موقفه إيجابياً ، وبنى عليه توقع انخفاض العجز في موازنة هذه السنة بمقدار ثلاث نقاط مئوية قبل المنح لتبلغ 7ر6% من الناتج المحلي الإجمالي ، أو نقطة واحدة بعد المنح لتبلغ 25ر5%. وقد اعتبر ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وضع مالي قابل للاستمرار.
في مجال السعي لزيادة الإيرادات المحلية كان مقرراً إلغاء الإعفاءات الاستثنائية التي لم تثبت جدواها ، وإعادة تطبيق الرسوم النظامية المقررة على التداول العقاري ، وزيادة الرسوم الجمركية على الكماليات.
وفي مجال تخفيض النفقات المتكررة كان مقرراً وقف التعيينات ، وضبط نفقات تشغيل الدوائر والوزارات ، وإصلاح نظام الدعم الشامل وخاصة فيما يتعلق  بالبنزين والديزل والعودة لنظام تسعير المحروقات شهرياً وفق تحركات الأسعار العالمية بحيث لا تتأثر الموازنة بما يحدث لأسواق النفط العالمية من ارتفاع أو انخفاض ، والبدء بنظام لتقديم الدعم المباشر للمستحقين فقط ويفضل أن يكون ذلك بشكل نقدي.
لم توضع هذه الإجراءات موضع التطبيق لأسباب لا تخفى على أحد ، ولا يبدو أنها في الطريق إلى التطبيق ، طالما أن الاتجاهات العامة والقرارات تتخذ في الشارع وليس في المؤسسات الرسمية!.
وإذا كان الأمر كذلك فإن العجز في الموازنة هذه السنة قد يكون أسوأ مما كان في السنة الماضية التي اعتبرت أسوأ سنة في تاريخ الأردن المالي ، ولا يجوز أن ننتظر حتى نهاية السنة لنكتشف هذه الحقيقة المرة ونطالب بالعلاج ، فالمشكلة واضحة من الآن ، والحلول معروفة ، والوقت المناسب لبدء الإصلاح هو الآن وليس غدا .