صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - صوت مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي بالإجماع على رفض مشروع قانون الانتخاب الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي وطالب بسحبه

ودعا شورى "العمل الإسلامي" في بيان صدر عقب جلسة طارئة عقدها اليوم السبت إلى تشكيل جبهة وطنية من الأحزاب والقوى الشعبية لرفض مشروع القانون ومواصلة الحراك للوصول إلى إصلاحات حقيقية وجذرية تجعل الشعب مصدرا للسلطات .

وأكد المجلس على دور الحزب ورسالته الإصلاحية المتكاملة رافضاً "رفضاً قاطعاً المشاركة في مثل هذه العملية السياسية الهزيلة كشهود زور على مصادرة إرادة الشعب الأردني".

وأشار المجلس إلى أن مشروع القانون "كان صادماً لكل الأردنيين"،لافتاً إلى انه شكل انتكاسة لمشروع الإصلاح واستهانة بالشعب الأردني وحراكه الإصلاحي .

وقال إن مشروع القانون استحضر روح قانون الصوت الواحد المجزوء وتجاوز كل ما طرحته القوى الحزبية والسياسية والشعبية .

واعتبر المجلس إن طرح مشروع القانون بهذه الصيغة يدلل على أنه "لا يوجد نية حقيقية للإصلاح رغم التصريحات المتكررة للمسؤولين الأردنيين داخل الأردن وخارجه بالمضي قدماً في عملية الإصلاح"،مشيراً إلى أن "العقلية الاقصائية الأمنية التي صاغت القانون لا زالت تراهن على كسب الوقت لإجهاض الحراك الإصلاحي".

وشدد مجلس الشورى على موقفه المطالب بإحداث إصلاح حقيقي شامل يعيد للأردنيين إرادتهم ويؤكد على أن الأمة مصدر السلطات .

كما طالب بإجراء تعديلات دستورية ووضع حد لتدخل الأجهزة الأمنية في مفاصل الحياة العامة ومحاربة حقيقية للفساد .

واستنكر الممارسات الرسمية القمعية والتي تمثلت في اعتقال نشطاء الحراك من أحرار الطفيلة وأحرار الدوار الرابع وما تم من تجاوز على كرامتهم وتعرضهم للتعذيب والمهانة ،وطالب بالإفراج عنهم فوراً

وشدد على ضرورة إحداث إصلاح حقيقي شامل يعيد للأردنيين إرادتهم يحقق مبدأ أن الأمة مصدر السلطات ومن خلال تعديلات دستورية ووضع حد لتدخل الأجهزة الأمنية في مفاصل الحياة العامة ومحاربة حقيقية للفساد.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى المهندس علي ابو السكر في كلمته بان الحكومة "قدمت قانوناً تجاوز كل ما طرحته القوى السياسية والحركات الشعبية ولجنة الحوار الوطني ومخرجات الأجندة الوطنية".

وبين ان "هذا القانون ألغى فكرة القائمة الوطنية التي يمكن أن تضم ائتلافاً حزبياً وشخصيات وطنية مستقلة لصالح قائمة الكوتا الحزبية ولخمسة عشر مقعداً لا يسمح فيها للحزب الواحد بالحصول على أكثر من خمسة مقاعد حتى لو حصل على كل أصوات الأردنيين".