صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة
شددت توصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي في العام 2021، على الذهاب لانتخاب رؤساء البلديات والأعضاء وليس من خلال التعيين، بحسب ما افاد وزير الإدارة المحليَّة وليد المصري، الاثنين.

وأضاف المصري لـ "لمملكة"، أنه حتى اللحظة لا يوجد توجه لتعيين لرؤساء البلديات وإنما يتم اختيارهم عبر الانتخاب، مبينا أن "الحكومة ميالة إلى الانتخاب وليس إلى التعيين".

وعن اللامركزية، أوضح المصري أن المقصود بها هو عدم تمركز السلطة في العاصمة ونقل الصلاحيات إلى الملاحظات من أجل تقديم الخدمات، مبينا أنها ليست مجالس محافظات.

وبين أنها تشمل أيضا أتمتة العمل وتقديم الخدمة بواسطة الهاتف أو تطبيق الخدمات الحكومة (سند)، فيما بين أن مجلس المحافظة هو شكل من أشكال كيفية إدارة اللامركزية، بحيث يكون هناك سلطة اخرى تساهم في إقرار المشاريع الذي يقررها المجلس التنفيذي ويضع المشاريع.

وأشار المصري إلى أن اللامركزية "لم توأد، وسنكمل في الأتمتة وفي نقل الصلاحيات وتفويضها"، موضحا أن آلية الانتخاب لم تحدد بعد.

وأكد أن من الواجب إجراء تقييم لمجالس المحافظات بعد 7 سنوات من عملهم، موضحا أن "فكرة المجالس واللامركزية مستمرة وآلية عملهم لم تحدد بعد".

ولفت النظر أن نتائج تقييم أداء البلديات في جميع محافظات المملكة، البالغ عددها 104 بلديات، اعتمد على عدة معايير دولية للتقييم، وهذه المعايير تطبق في عدد من الدول في العالم وخاصة المتقدمة.

وأُعلنت، الاثنين، نتائج تقييم أداء البلديات في جميع محافظات المملكة، البالغ عددها 104 بلديات، إذ كشفت النتائج أنَّ 39 بلديَّة من أصل 104 حصلت على تقييم دون 50% وفقاً للمعايير التي تمَّ التقييم عليها، علماً بأنَّ النتائج تراوحت بين 29.5% في الحد أدنى، و85% في الحدّ أعلى.

كما كشفت النتائج أنَّ 11 بلديَّة فقط حصلت على علامة أعلى من 65% في التقييم، فيما كانت نتائج 93 بلديَّة دون هذه العلامة.

وأشار إلى أن الوصول إلى ما نسبته 85% من التقييم يكون "تقييم خارق"، موضحا أن الهدف من التقييم تطوير الأداء لدى البلديات.

وأوضح المصري أن

مجلس الوزراء، قرر الأحد، حلّ المجالس البلديَّة، ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى، اعتبارا من الاثنين الموافق للسابع من تموز 2025.

ويهدف قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بشأن الإدارة المحلية، وستستمرّ هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.

وقرر المصري، استناداً لأحكام قانون الإدارة المحلية، تشكيل لجان مؤقَّتة لمجالس البلديات والمحافظات لحين إجراء الانتخابات المقبلة، كما شكّل مجلس الوزراء لجنة أمانة عمّان الكبرى برئاسة يوسف الشواربة، إلى حين انتخاب وتعيين مجلس جديد.

ولفت المصري النظر، في جلسة الحكومة، إلى أنَّ مجموع الديون والمستحقَّات على البلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة تزيد عن 632 مليون دينار، فيما يبلغ مجموع الديون غير المحصَّلة لصالح البلديَّات على الجهات الأخرى 55 مليون دينار.

من ناحية ثانية، قال وزير الإدارة المحلية، إن من بين توصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي، العودة إلى المجالس المحلية، وإعادة النظر فيها وإعادة تفعيلها.

وأضاف المصري، أن المجالس المحلية تمثل الناس على مستوى أصغر من البلدية، أي على مستوى القرية أو البلدة، وفي بعض المدن على مستوى الأحياء.

وحول استمرار اللامركزية، أشار الوزير إلى أنه سيكون هناك مجلس للمحافظات، وستعزز اللامركزية من خلال اتخاذ القرار، إلا أن العملية الانتخابية قد لا تكون مباشرة، لوجود بدائل.

ولفت المصري إلى أن الوزارة ترى وجود بعض العيوب والاختلالات في التجربة السابقة، مؤكداً أنه سيتم مراجعتها وتقييمها من خلال الحوار، وسيتم إعلان عن نتائج ذلك لاحقا.