صحيفة السوسنة الأردنية

تمهيداً للموازنة العامة، والإجراءات الاقتصادية الإصلاحية المنوي تطبيقها خلال هذه السنة، رسمت الحكومة خارطة تقريبية لما ستؤول إليه بعض المؤشرات الاقتصادية خلال هذه السنة، لتكون ثمرة هذه السياسة.
قدرت الحكومة أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لهذه السنة سيكون في حدود 3% بالمقارنة مع 3ر2% في سنة 2011، وقد اتضح الآن أن النمو في 2011 كان 6ر2%، مما قد يؤدي لرفع توقعات النمو في السنة الحالية إلى 3ر3% وإن كانت معظم المؤسسات الدولية تقدر النمو بأرقام أقل قليلاً من قبيل التحفظ.
وقدرت الحكومة أن معدل التضخم هذه السنة سيكون في حدود 5% أي نفس معدل التضخم في العام الماضي.  وحيث اتضح الآن أن التضخم في سنة 2011 كان 1ر4% فقط فربما أمكن تخفيض توقعات التضخم لسنة 2012 إلى نسبة مماثلة.
وتوقعت الحكومة أن يظل معدل البطالة يتراوح حول 13% كما كان في السابق، بمعنى أن توليد فرص عمل جديدة سوف يعادل أعداد القادمين الجدد إلى سوق العمل، وإن كان هناك مراقبون يتوقعون معدل بطالة أعلى.
وتوقعت الحكومة أن ينخفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من 10% في 2011 إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012، وهناك من يخشى ارتفاع هذا العجز نظراً لتضخم المستوردات وارتفاع أسعار الطاقة المستوردة وانقطاع الغاز المصري.
وأخيراً  توقعت الحكومة أن ترتفع المديونية هذه السنة بنسبة 8% لتبلغ 14320 مليون دينار، أو ما يزيد قليلاً عن 20 مليار دولار. ولكن الشهرين الأولين من السنة أعطيا نتائج سلبية قد تدل على أن ارتفاع المديونية سيكون أعلى بكثير من التقديرات ما لم تتخذ إجراءات جذرية.
 حتى لو تحققت جميع توقعات الحكومة في المجال الاقتصادي، فإن هذا لا يؤدي إلى وضع اقتصادي مثالي ومطمئن، ولكن من المفهوم أن نتعامل مع الوضع الاقتصادي بواقعية ولا نطلب المستحيل، فالحكومة لا تملك عصا سحرية.
المطلوب بكل تواضع هو أن يكون التغيير إيجابياً وبالاتجاه الصحيح حتى لو كان بطيئاً نوعاً ما، والمطلوب أن لا يسمح للأمور بأن تسير بالاتجاه المعاكس وتحقق نتائج أسوأ من التوقعات.