صحيفة السوسنة الأردنية

بموجب الموازنة العامة المركزية، سيكون هناك عجز مالي بعد المنح يصل إلى 1027 مليون دينار، كما أن المؤسسات الحكومية ذات الموازنات المستقلة ستحقق عجزاً بحدود 938 مليون دينار، أي ان العجز المقرر في القطاع العام سيناهز مليارين من الدنانير أو ما يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن الموازنة العامة استندت إلى عدد من الفرضيات التي أخذت تتهاوى واحدة بعد الأخرى، فقد استندت إلى افتراض سعر للبترول تم تجاوزه كثيراً، كما اعتقد وزير المالية أنه يستطيع إصلاح الدعم الشامل بحيث يمكن أن يوجه إلى المستحقين مما يوفر أكثر من نصف الكلفة.
هذه الفرضيات لم تتحقق، ولا يبدو أنها سوف تتحقق، فالحكومة جربت حظها برفع أسعار الكهرباء ثم اضطرت للتراجع عن قرارها، ولم تقترب من أسعار المياه، وفي حين ترتفع أسعار القمح عالمياً تقوم الحكومة بتخفيض سعر الطحين لصالح المخابز، ويعلن وزير مختص أن تعويم أسعار المحروقات ابتداءً من نيسان القادم (كما كان يقول وزير المالية) غير وارد على الإطلاق.
وإذا لم يكن كل هذا كافياً فقد تقرر رفع علاوات المعلمين ورواتب العاملين والمتقاعدين وكأن الحكومة تشكو من فوائض السيولة في خزائنها، ولا تدري ماذا تفعل بها.
هذه التغييرات التي لم تؤخذ في الحساب عند إعداد الموازنة العامة، سوف تكلف مليار دينار على الأقل، مما يرفع عجز موازنة القطاع العام إلى ثلاثة مليارات من الدنانير حتى لو وردت المنح الخارجية المرصودة في الموازنة بأكملها خلافاً لتوقعات اللجنة المالية في مجلس النواب.
تحت الظروف العامة السائدة، وسياسة الحكومة المالية التي تتقرر على أسس سياسية، سوف تحتاج موازنة الحكومة ومؤسساتها هذه السنة لاقتراض ثلاثة مليارات من الدنانير أو 25ر4 مليار دولار، مما يرفع المديونية بمقدار الثلث في سنة واحدة.
يعتقد البعض خطأ أن الحكومة تحت ضغط شعبي للقيام بالإصلاح، والواقع أن العكس هو الصحيح، فالحكومة تحت الضغط من قبل التجار والمعلمين والأطباء والممرضين والموظفين والمتقاعدين والمستهلكين لدفعها نحو المزيد من المديونية وأخذ البلد باتجاه الأزمة.