صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة – صدام ملكاوي - قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ حمزة منصور ان حكومة الدكتور فايز الطروانة بدأت بتمرير سياسة رفع الأسعار والخدمات على المواطن عبر المبادرات الفردية باقتطاع أجزاء من الرواتب لصالح خزينة الدولة.

 

وفي حديث لـ" السوسنة" : هاجم منصور حكومة الطراونة التي بادرت باقتطاع اجزاء من رواتب الوزراء لصالح الخزينة وقال : " على الحكومة ان تعمل على استعادة الاموال المنهوبة اولا اذا أرادت أن تحل الأزمة الاقتصادية".

 

وأكد منصور على ضرورة اعادة النظر بسياسة الإنفاق العسكري "الهائل" وتحويل جزء منه لصالح خزينة الدولة بدلا من اقتطاع اجزاء بسيطة من الرواتب لخزينة دولة مديونيتها تجاوزت الـ 20 مليارا.

 

واشار منصور الى ان الحكومة تغض النظر عن حجم التهرب الضريبي الذي تصل قيمته الى  600 مليون، اضافةً الى وجوب رفع الرسوم المتدنية جدا المفروضة على الفوسفات والبوتاس.

 

 

من جانبه رأى الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب ان الحكومة تدفع بهذه الأساليب لحذف المطالبة والنقاش واستثناء الحوار وهي إجراءات شكلية لا ترتقي الى حجم المشكلة الحقيقية الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

 

وقال ذياب لـ " السوسنة" : " نحن بحاجة لعلاج أعمق من هذه الأساليب الفردية".

 

ودعا ذياب إلى فتح جدي وحقيقي لملفات الفساد واسترداد ثروات الشعب المنهوبة، إضافةً إلى إجابة مفصلة من الدولة حول حجم المديونية التي تدور حولها الشكوك.

 

وطالب ذياب بإعادة النظر في جميع نفقات الدولة بما في ذلك نفقات وزارة الدفاع ودراسة جدية لجدوى استمرار المؤسسات المستقلة، مرحبا بعد ذلك بكل المبادرات الفردية التي تدعم خزينة الدولة.

 

أما الناشط السياسي والنائب السابق علي الضلاعين فوصف هذه المبادرات التي بدأت من الوزراء ومن ثم بتقديم مقترح للنواب بخفض رواتبهم وبعدهم قيادة الجيش العربي ومن ثم الأمن العام والدفاع المدني، بالمبادرات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

 

وقال  الضلاعين لـ"السوسنة" : " شخصيا لا ارفض هذه المبادرات وان كانت لا تفيد بشيء".

 

وأضاف : " من الضرورة ان تبدأ الدولة بمعالجة شاملة للمشكلة الاقتصادية وعدم صرف أي قرش بغير مكانه ومن ثم النظر في أوجه النفقات التي تشكل عبئا على الدولة كالمؤسسات المستقلة التي تأخذ ثلث الموازنة".

 

وشدد الضلاعين على ضرورة فتح ملفات الفساد ومحاسبة كل سارق وناهب لمال الشعب وإعادة الأموال لخزينة الدولة.

 

وكان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت الماضي قد قرر اقتطاع 20 بالمائة من رواتب رئيس الوزراء والوزراء لصالح خزينة الدولة وتبعهم رئيس هيئة الاركان المشتركة  مشعل الزبن وكبار ضباط الجيش العربي ومدير الدفاع المدني طلال الكوفحي ونائبه ومساعديه وكذلك الامن العام باقتطاع 15 بالمائة من رواتبهم لصالح الخزينة ولمدة 6 اشهر اعتبارا من شهر ايار الحالي، انسجاما مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض النفقات الحكومية وبما أملاه عليهم واجبهم الوطني تجاه ما تمر بها المملكة من ظروف اقتصادية صعبة.