صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - ترفض وزارة التربية والتعليم إخضاع معلمات مراكز محو الأمية للضمان الاجتماعي وإعطائهن الحد الأدنى من الأجور بحجة عملهن على نظام المكافأة.

وبحسب شكوى معلمات مراكز محو الأمية اللواتي ينوف عددهن 350 معلمة فأنهن يعانين الظلم الشديد بسبب حرمانهن من حقوقهن الوظيفية المتمثلة بالحصول على الحد الأدنى للأجور والتثبيت في وزارة التربية والتعليم وبالاشتراك بالضمان الاجتماعي الذي يوفر لهن التأمينات التي تطبقها مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقلن لوكالة الأنباء الأردنية إن عددهن يزيد على 350 معلمة يعملن في مراكز محو الأمية في مختلف محافظات المملكة وان عددا منهن يعملن في هذه المراكز منذ أكثر من عشر سنوات وان رواتبهن لا تزيد على 100 دينار شهريا.

ويطالبن بالتثبيت في وزارة التربية والتعليم خصوصا وان عددا منهن ينتظرن التعيين منذ عام 1990 وشمولهن بالضمان الاجتماعي والحصول على كامل حقوقهن.

وأكدن دورهن في خفض نسبة الأمية إلى 2ر7 بالمئة من خلال مراكز محو الأمية والبالغ عددها نحو 538 مركزا.

من جهته أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أيمن بركات أن وزارة التربية والتعليم تتفهم مطالب معلمات مراكز محو الأمية، وان الوزير وعد بدراسة مطالبهن وتحقيق الممكن منها خلال لقائه عددا منهن.

وأوضح بركات أن معلمات مراكز محو الأمية معينات على نظام المكافأة ضمن برنامج معين بهدف إزالة الأمية في المجتمع، لافتا إلى إن تحقيق مطالبهن يحتاج إلى دراسة من قبل مختلف الجهات الحكومية المعنية.

بدوره اكد مدير العلاقات العامة في الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان عدم شمول معلمات مراكز محو الأمية في الضمان الاجتماع مخالف للقانون وان شمولهن يجب إن يتم بأثر رجعي من تاريخ التحاقهن بالعمل.

واستغرب من وجود حالات تهرب من قبل مؤسسات في القطاع الحكومي من إشراك موظفيها بالضمان الاجتماعي في الوقت الذي أظهرت منشآت متناهية الصغر في القطاع الخاص حرصها على شمول العاملين لديها بالضمان.

بدوره اعتبر رئيس لجنة العمل في المنظمة العربية لحقوق الإنسان فلاح العبادي عدم حصول معلمات مراكز محو الأمية على حقوقهن بالتثبيت والحد الأدنى للأجور والاشتراك بالضمان الاجتماعي والتامين الصحي انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية.

من جهتهن أكدت معلمات مراكز محو الأمية إنهن لن يتراجعن عن المطالبة بحقوقهن وان وقفتهن الاحتجاجية أمام وزارة التربية الخميس الماضي هي الخطوة الأولى للمطالبة بحقوقهن.