صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أعلن رئيس لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع مراكز المعوقين الدكتور محي الدين، خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، نتائج التحقيق.

وحمل الدكتور توق المجلس الأعلى لشؤون المعوقين مسؤولية المتابعة والتقييم بحكم القانون، مشيرا إلى أن المجلس لم يمارس كافة الصلاحيات المعطاة له بموجب القانون، علما أنه وقع 22 اتفاقية مع مراكز القطاع الخاص و66 اتفاقية مع القطاع التطوعي.

وقال الدكتور توق إن معظم المراكز تفتقر للكادر المؤهل والإطار المرجعي، ولا توجد مواد تلزم العاملين في المراكز الخاصة على التبليغ عن وجود حالا عنف .

وكشف عن وجود أقفاص حديدية وخشبية وعصي في بعض المراكز، معتقدا أنها استخدمت لإيقاع العقاب الجسدي، كما أشار إلى عدم وجود التخطيط مع الاحتياجات والرغبات الجنسية للمعوقين البالغين، واستخدام غرف العزل والحجز والأدوية المثبطة في هذا الجانب.الخبر مفتوح

وأكد الدكتور توق أن وزارة الصحة تقع عليها دور في تقديم الخدمات الصحية والإشراف والمتابعة، كما أن المركز الوطني لحقوق الإنسان لم يمارس الرقابة المطلوبة، بالإضافة إلى قصور تشريعي واضح في أحكام مراكز ونظام المراكز الخاصة.

ولفت إلى عدم وجود أحكام تمكن التنمية الاجتماعية باتخاذ إجراءات فورية وحازمة عن وجود أي تجاوزات، وعدم وجود آلية متعبة في ترخيص المراكز القطاع العام بعكس القطاع الخاص، وتركز الأحكام في التعليمات على الجانب المادي وتفتقر إلى شروط علمية لدمج وحماية حقوق الأطفال في المراكز الخاصة.

وقال إن زيارات الجهات الرقابية اقتصرت لأغراض التراخيص، فيما أكد وزير التنمية الاجتماعية على تحمل الوزارة للمسؤولية الأدبية والأخلاقية عن أي تقصير حدث داخل المراكز، مشددا على ضرورة عمل مراجعة شاملة لعمل المراكز لعدم تكرار الانتهاكات.

النص الكامل للتقرير