صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - نفذت الحملة الشعبية لرفض رفع أسعار الكهرباء " صمتك بكلفك "، الخطة المقررة في المرحلة الأولى لجمع تواقيع المواطنين في عريضة "الاحتجاج الشعبي" الرافضة لرفع  فواتير الكهرباء والأسعار بشكل عام، حيث تفاجأت الحملة من حجم التفاعل الكبير من قبل معظم الفئات الاجتماعية المختلفة، ومدى القبول والتجاوب، إلى حد قيام عشرات المواطنين بمساعدة أعضاء الحملة والتبرع شخصيا لجمع التواقيع.

ومن جهة أخرى، لاحظت الحملة إن مستوى القهر والغضب يتصاعد في نفوس الناس إزاء التوجه الحكومي لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات الذي تم البدء فيه، خاصة وان الحملة قدمت للمواطنين حلولا وبدائل عديدة بالأرقام والوثائق العلمية والمنطقية، بدلا من اللجوء إلى جيوب الناس، الذين يعانون ويلات الغلاء والبطالة والإفقار وتدني الرواتب وغياب دور الدولة والمسؤولين والنواب عن واجباتهم تجاه البلد والشعب .

في هذا السياق أكد الحملة الشعبية للمواطنين الحقائق التالية:

اولا: الأسلوب الحكومي المكشوف: حيث قررت الحكومة تنفيذ عدد من الإجراءات "الشكلية" لإظهار إن الحكومة "قد بدأت بنفسها"، مثل اقتطاع 20% من رواتب الوزراء سنويا، وتخفيض استهلاك الطاقة والنفقات في القطاع العام، الأمر الذي تراه الحملة "مسرحية مرت علينا كثير" وهروب متعمد من الحلول الواقعية الشاملة، حيث لا تتجاوز هذه المبالغ المدخرة - إن صدقوا بتنفيذها - نسبة قليلة جدا من قيمة العجز الواجب سداده من خزينة الدولة.

ثانيا: البدائل واضحة "مثل الشمس": على الحكومة فورا البدء بالإجراءات الإدارية والاقتصادية الجريئة، أهمها على سبيل المثال لا الحصر: تطبيق مبدأ ضريبة الدخل التصاعدية وخصوصا على أرباح البنوك والشركات الكبرى، الكشف عن اتفاقية استخراج الصخر الزيتي، وإيجاد بدائل واستدراج عروض لشراء الغاز، وإلغاء اتفاقية شراء الكهرباء من شركة التوليد المملوكة لشركة دبي كبيتال، وخاصة إلغاء البند المخزي في الاتفاق الموقع مع هذه الشركة في ال 2004 ، والذي يلزم خزينة الدولة دفع فرق أسعار الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، بغض النظر عن حجم الارتفاع عالميا.

ثالثا: نرفض اي زيادة على فواتير الكهرباء على اي من القطاعات التي تم الاعلان عنها مثل الفنادق والبنوك وشركات التعدين وغيرها، كما حصل مؤخرا، الامر الذي سيؤدي بداية الى انعكاس سعر وجودة الخدمة المقدمة للجمهور من قبل هذه القطاعات وغيرها مع علمنا الكامل بعدم وجود اي رقابة حكومية على تسعير السلع والخدمات، بالاضافة الى تمهيد المواطنيين نفسيا واقتصاديا لرفع وشيك للكهرباء والمحروقات على كافة القطاعات التجارية والمنزلية بلا استثناء.

رابعا: شعبية الحملة، ورفض استغلال الارتفاع من اي طرف كان، حيث نؤكد على سلمية الحملة وتركيزها على قضية ارتفاع الاسعار واسعار الكهرباء بشكل محدد، وترفض الحملة تحويل قضية الكهرباء والمحروقات الى موضوع سياسي او دستوري او انتخابي باي شكل من الاشكال.

ان الحملة تعلن استمرارها في جمع تواقيع المواطنين على عريضة "الاحتجاج الشعبي"، وصولا الى اعلان قريب عن موعد ومكان المؤتمر الصحفي الذي ستنظمه الحملة، لعرض النتائج الاولية لحملة التواقيع، واعلان الخطوة القادمة، بالتوازي مع اطلاق المرحلة الثانية من جمع تواقيع المواطنين، وتبيان البدائل والحلول الواجب اتباعها من قبل الحكومة من اجل تعويض جزء كبير من خسائر شركة الكهرباء بشكل خاص، وعجز الميزانية بشكل عام، تفاديا لقرار رفع الأسعار.

بالإضافة إلى عرض جملة من الحقائق المفاجئة و"والفضايح الحكومية"، ذات العلاقة بارتفاع الأسعار، والتي تحتفظ الحملة بها لحين الأعداد للمؤتمر الشعبي في القريب العاجل.