صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - استمعت هيئة محكمة جنايات عمان برئاسة الفاضي نشات الأخرس الثلاثاء الى 3 شهود جدد في وقائع الجلسة الرابعة من محاكمة رئيس المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي.

 

ومثل الشهود الثلاثة امام الهيئة وهم الشاهد قاسم الراوي مستثمر عراقي وحاصل على الجنسية الأردنية , والشاهد خالد العتوم أمين الصندوق الرئيسي في دائرة المخابرات العامة , والشاهد نيقولا الياس أردني ويشغل منصب نائب مدير شركة المجموعة العربية لانتاج الكيماويات.

 

 

وبدأت وقائع الجلسة بالاستماع الى الشاهد قاسم الراوي حيث قال أنه حصل على الجنسية الأردنية بعد وساطة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لدى جلالة الملك عبد الله الثاني و أنه لم يشاهد محمد الذهبي إلا مرة واحدة، عندما قابله بناء على استدعاء من المخابرات لقضية الجنسية.

 

 

وأدلى الشاهد الثاني  نيقولا الياس بشاهدته وقال  أنه هناك قطعة أرض اشتراها الذهبي وسجلها باسم ابنة شقيق زوجته.

 

 

وأضاف  نقولا إنه تعرف على الذهبي عندما كان الأخير مديراً لمكتب مدير المخابرات الأسبق المرحوم سعد خير عام 2000، لكنه كان يراه فقط من خلال زياراته لصديقه خير.

 

 

ونشأت بعد ذلك صداقة بينه وبين المتهم الذهبي حيث كان يبحث  الأخير عن قطعة أرض يشتريها لأنسبائه.

 

 

وأوضح الياس إن قطعة أرض بجوار منزله الكائن في دابوق، أراد الذهبي معرفة مالكها، وتبين أنه شخص يدعى زاهر صويص.

 

بعدها دفع الذهبي لنقولا  50 الف دينار بمثابة دفعة (كعربون) وقام الشاهد بالدفع للسمسار عبر شيك من حسابه الشخصي.

 

وأشار إلى أن ثمن قطعة الأرض بلغ قرابة 410 الاف دينار أردني، وهو ما علم به بعد سؤال سمسار يدعى "أبو وائل".

 

وفي وقت لاحق، صدرت موافقة الإسكان العسكري الخاصة بهذه القطعة، وبدأت عملية البيع والشراء، عبر مندوب من دائرة الأراضي حضر لمنزل الياس.

 

و ارسل  الذهبي  مع الياس شخص رافقه إلى بنك الإسكان الفرع القريب من رئاسة الوزراء حيث تسلم هناك شيكين لكل من دائرة الأراضي والمساحة (الرسوم والضرائب) ومالك الأرض صويص.

 

 

وبعدها تمت عملية البيع، وقعت ابنة شقيق زوجة الذهبي، واسمها (عايدة علي الطنبور) على عقد البيع بصفتها المشتري.

من جانب آخر، بين الياس أنه باع شقة للذهبي بقيمة 285 الف دينار، كان عرضها للبيع لحاجته إلى سيولة مالية لكنها لم تبع لأحد وبعد البيع، لاحظ حارس البناية تردد أشخاص يسألون عن الشقة، فأبلغ الياس الذي أعلم الذهبي بدوره بوجود زبائن و على إثر ذلك، قام الذهبي ببيعها لشخص من عائلة" خرابيط" بقيمة 315 الف دينار.

 

 

أما بالنسبة للشاهد الثالث خالد العتوم، فقال إن حسابات دائرة المخابرات العامة خاضعة لانظمة المحاسبة والأصول المالية المتبعة في باقي مؤسسات الدولة.

 

وأكد العتوم في شهادته أنه لم يدخل لحسابات المخابرات شيك مقداره نصف مليون دينار كان مدير مكتب الذهبي عرفات أمين قال إنه تسلمه من عمر المفتي مدير مكتب وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز وأمر الذهبي بصرفه حينها، لغايات قيل إنها الإشراف على الانتخابات النيابية عام 2007, وقال إنه يجزم بعدم دخول هذا الشيك لحسابات المخابرات.

 

 

وقال إن ثمة صندوقين في الدائرة، واحد يتولى هو مسؤوليته وتتم عبره كافة الإيرادات والصادرات المالية الرسمية، والآخر للسلف والقروض لمرتبات المخابرات.

 

 

و بعد ادلاء الشهود الثلاثة بشهاداتهم رفع القاضي نشأت الأخرس الجلسة الى الأحد القادم .