صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - رصد - كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية، عن وجود (مافيا)، تعمل على  تهريب السولار المصري الى الأردن، عبر الخط الملاحي (نويبع ـ العقبة)، مقابل بيعه في الأراضي الأردنية بزيادة 4 أضعاف عن سعره في مصر.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر، اليوم، الأحد، ان عشرات الآلاف من اللترات يتم تهريبها يوميا من قبل سائقي شاحنات البضائع عبر الخط الملاحي (نويبع ـ العقبة), متهمة الجمارك الاردنية بتسهيل عمليات التهريب الى اراضيها مقابل استيفاء رسوم تقدر بـ47 ديناراً عن كل 100 لتر.

وبينت ان مجموعات من الأردنيين يتواجدون على الطريق الدولي الذي يربط جنوب البلاد بشماله لشراء السولار المهرب من سائقى الشاحنات المصرية، وبحوزتهم براميل مخفية في "كرفانات" خشبية ومعهم خراطيم يستخدمونها فى تفريغ السولار من "تنكات" الشاحنات.

وادعت الصحيفة وساعة الانتشار، ان هذا العملية تتم علانية أمام دوريات الأمن الامن العام المتواجدة على الطريق دونما ان تبدي اي اعتراض على ذلك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها أن "الأردن يغض بصره عن عمليات تهريب السولار المصري لكي يسد احتياجاته من الوقود"، ولفتت الى ان "الاردن يقوم بتحصل حوالي 47 دينارا من كل سائق عن كل 100 لتر يدخل الى أراضيه".

وأكد مدير العمليات بشركة الجسر العربى بميناء العقبة أمجد السريرة أن "لتر السولار الذي يهربه سائق الشاحنة من مصر بـ1.25 جنيه مصري يبيعه فى الأردن بزيادة 4 أضعاف، حيث يقدر سعر اللتر بالمملكة الأردنية بـ 0.51 دينارا وهو ما يعادل أكثر من 4 جنيهات مصرية، لافتا إلى أن شركة الجسر العربى تنقل يوميا من ميناء نويبع المصري نحو 50 شاحنة".

وأكد ان "99% من سائقي الشاحنات المصرية يعملون فى تهريب السولار الى الأردن, حيث لا يستهلك السائق أكثر من 50 لترا أثناء عبوره الى الأردن، قادما من مصر إلى السعودية أو سوريا، أو العكس متوجها إلى مصر، بينما يبيع باقى حمولة الشاحنة التي لا تقل عن 600 لتر بل تصل إلى ألف وألفي لتر، الخزان الاحتياطي الذي يوضع بجانب الخزان الأصلى".

ولفت السريرة الى ان "تهريب السولار الى الأردن غير مقتصر على مصر، فهنالك عمليات تهريب للسولار السعودي من خلال السائقين القادمين من السعودية الى الأردن عبر منفذ الدرة الحدودي".

وقال بان "ارتفاع اسعار المحروقات في الأردن هو الذي شجع على ازدهار هذه التجارة الى الاردن".

الصحيفة نقلت عن مصادر في هيئة ميناء نويبع المصري قولهم "اننا لا نستطيع منع الشاحنات المحملة بالسولار المصري المهرب إلى الأردن, حيث لا يوجد قرارات من قبل السلطات المصرية تحديد كمية السولار المحملة بها الشاحنات المصرية المغادرة خارج البلاد".

واشارت الى انه "لا يوجد أى قرار من الحكومة المصرية، يحظر على الشاحنات غير المصرية سواء الأردنية أو السورية أو الكويتية التموين بالوقود من مصر باستثناء الشاحنات التركية المحظور عليها التموين بمصر سوى بالسعر العالمي للوقود".

ونقلت الصحيفة عن وزير النقل المصري، الدكتور جلال سعيد، قوله، "أن هذه المسئولية تتحملها جهات أخرى غير وزارة النقل، ولكن سأتحرك كوني عضوا في الحكومة لمواجهة هذه المشكلة، والخسائر التى تتكبدها مصر جراء عمليات تهريب السولار".

فيما أكد اللواء محمد عبد القادر، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه يوجد قرار وزاري صادر فى أعقاب حادث العبّارة السلام 98 لا يجيز للشاحنات تحميل أكثر من 15% من حمولة "التنك" الخاص بها، وذلك أثناء مغادرتها الحدود المصرية عبر الموانئ، لافتاً إلى أن هذا القرار غير مُفعل بسبب عدم قدرة الشرطة على تطبيقه جراء أحداث الانفلات الأمنى.

بينما حمل اللواء عثمان مصطفى، رئيس هيئة ميناء نويبع، مسئولية تهريب السولار المصرى عبر الميناء إلى الأردن للهيئة العامة للبترول ومباحث التموين. مستطردا، "هيئة الميناء دورها يقتصر على تقديم خدمات للتسهيل على المسافرين بمن فيهم سائقو الشاحنات".