صحيفة السوسنة الأردنية

عند الحديث عن نقابة المعلمين نجد الكثير من التناقضات فالمجلس يريد أن يسابق الزمن في أيجاد انجاز على أرض الواقع فيقع في الخطأ وقد يكون المحظور... في الأيام الماضية تداول المعلمون على الفيسبوك الكثير من النقاشات حول فقرة من فقرات المادة(111) في النظام الداخلي المُقترح والتي تتحدث عن نية النقابة برفع الاشتراك الشهري إلى (3) دنانير وهذا يعني جمع مبلغ مليون دينار كل 3 أشهر وسنوياً إلى أكثر من 4 مليون دينار, مجلس النقابة ومن خلال أمين السرّ وكما عودنا في طلته للرد على كل شاردة و واردة نيابةً عن كل مسميات المجلس مصرِّحاً بأن مجلس النقابة ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بما صاغته اللجنة القانونية من مواد مقترحة للنظام الداخلي ولم يقدّموا أي اقتراح إلى اللجنة القانونية لتضمينه في مواد النظام الداخلي, ولكن عند اتصالنا بأحد أعضاء اللجنة القانونية قال بأن مجلس النقابة قدم لهم مسودة نظام داخلي حيث قاموا بدراستها وتعديل بعضها ومن ثم نشرها للإطلاع, وقال بأن اقتراح رفع الاشتراك الشهري كان من مجلس النقابة حيث كان المبلغ المقترح منهم( 5 )دنانير واللجنة القانونية قامت بتخفيضه إلى (3)دنانير, وبعد هذا التضارب في المعلومة والذي يؤشر إلى عدم وجود توافق بين المجلس واللجنة القانونية, ولخروج المجلس من اللبس والبراءة مما أثير ولأنه صاحب الولاية والقرار فكان الأولى بمجلس النقابة أن يتقدم إلى اللجنة القانونية بسؤال عن سبب رفعهم لهذا الاشتراك كما جاء بالنظام الداخلي المقترح, وما هي الأسباب والدواعي لهذا الرفع حتى يعلم المعلم العضو ذلك ويعلم ما هي الفائدة التي سيجنيها من هذا الارتفاع وخاصة أن مجلس النقابة هو أول من اطّلع على النظام الداخلي المُقترح, وفي هذا الجانب أتحدى مجلس النقابة أن يقوم بتقديم هذا السؤال إلى اللجنة القانونية وإظهاره إلى العلن, فوقع المجلس ومن خلال أمين سره تحت المقولة "إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أكبر".

 

الاشتراك الشهري يتم جمعه من الأعضاء لتغطية مصاريف النقابة بكافة فروعها وموظفيها ولا لشيء آخر وحسب التقديرات الأولية فإن مصاريف النقابة وبناءً على معلومات من نُقباء ذوي خبرة في هذا المجال فإن نقابة المعلمين تحتاج إلى نصف مليون دينار سنوياً ولا يمكن أن يتجاوز ألـ 750 ألف دينار سنوياً, عدد أعضاء النقابة والذين كان يحق لهم الانتخاب 105 ألاف معلم وحسب تصريحات بعض أعضاء مجلس النقابة أن عدد الأعضاء المنتسبين للنقابة أصبح تقريباً 120 ألف عضو وعليه فإن (دينار اشتراك شهري * 120 ألف عضو * 12 شهر = 1.44 مليون دينار سنوياً) وهو 3 أضعاف ما تحتاج النقابة من مصاريف وضعفي الحد الأقصى, وهي الإجابة على حاجة النقابة إلى أموال لتغطية أعمال اللجان المركزية والفرعية الممتدة, فهل يُعقل أن تكون حاجة هذه اللجان من مصاريف يفوق حاجة النقابة وفروعها من مقرات وموظفين وأثاث..؟!!, هذا يُعيدنا إلى الاتفاقية مع الإسلامي والتي تنُص على شرط لنفاذ الاتفاقية بأن يتم إيداع مبلغ 4 مليون دينار خلال عام من تاريخ توقيع الاتفاقية(12/6/2012) وحسب الاتفاقية أيضاً فإن هذا المبلغ ليس عليه أرباح تعود على النقابة, ولا نريد الاستخفاف بعقل المعلمين أو من سحيجة المجلس بأنه جرى تعديل شفوي(شفهي) بأن المبلغ ليس شرط 4 مليون, فهل يُعقل أن نعالج الخطأ بالخطأ..؟!! أو نعالج خطأ تقديري من مجلس النقابة على حساب جيب المعلم العضو..؟!! ألم يكن الأولى في هذه الزيادة على الاشتراك الشهري أن تكون باتجاه صندوق يخدم المعلمين الأعضاء كـ تعليم أبناء المعلمين بدلاً من التماهي في الخطأ والالتزام  باتفاقية لا تخدم إلا طرف واحد..؟!, والسؤال الآخر والذي يطرح نفسه, لماذا لم يتضمن النظام الداخلي آلية احتساب موازنات الفروع السنوية وموازنة مجلس النقابة..؟!

 

أصبح من الضرورة حماية أموال المعلمين, حالياً وفي المستقبل, وهذا يتطلب تضمين النظام الداخلي ما ينُص على إشهار الذمة المالية لأعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع مختلف محافظات الاردن , فنقابة المعلمين إذا قُدر لها الإدارة الناجحة واليد الأمينة ستكون بعد عقد واحد من السنين المؤسسة المالية رقم 2 بعد مؤسسة الضمان الاجتماعي, وبالتالي لا بد من حمايتها من الآن ولا نريد لأحد أن يخرج علينا ليصور نفسه وكأنه أمين الأمة, وسنعتبر كل من هم الآن في المسؤولية في النقابة جميعهم أمين الأمة, فمن يضمن لنا أن تكون المجالس القادمة هي أيضاً أمين الأمة..؟!

 

المعلمون الآن في عطلة صيفية والأغلب منهم غير متابع لتطورات النقابة فعند مشاهدة ردود الفعل القليلة على ما يُنشر يستوجب تأجيل التشريع الأهم لعمل النقابة إلى وقت الدوام فما المانع من تأخير إقرار النظام الداخلي شهراً آخر مما يتيح للمعلمين الاطلاع عليه وقراءته و وضع ملاحظاتهم عليه فيشعر المعلم بأنه شريك حقيقي في صناعة مستقبله كما كان حاضراً في تحقيق الانجاز التاريخي وتأسيس النقابة, فكما كان المعلم في الميدان عليه الاعتماد في إنجاح ما يريده قادة الحراك فالأولى بهؤلاء العودة إلى ميادينهم, فقد خرج علينا البعض في أيام سابقة بأن بعض النقابات المهمة في الأردن احتاجت إلى سنين لإنجاز أول صندوق لخدمة الأعضاء, فلا يُضيرُنا تأخير الإقرار شهر واحد فقط بدلاً من ( 30/8 إلى 30/9 ) فالمعلمون هم من ضحى وناضل واعتصم وعُوقب وهو من تهجم عليه الأهالي وليس بعض من يقطنون في عاجيتهم فركبوا الموجة الهادرة ليقطفوا من ثمار الانجاز.

 

 

أرسطو