صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - رأى المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أن الخروج من الأزمة لن يتحقق إلا من خلال مغادرة قانون الصوت الواحد والوصول إلى قانون انتخاب توافقي يؤدي إلى تمثيل أوسع مشاركة شعبية واسعة.

وحمّل المكتب السياسي الحكومة المسؤولية عن استمرار وتعمق الأزمة التي تعيشها البلاد على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة للنهج السياسي السائد، والمتمثل بإدارة الظهر لكل المطالب الشعبية بضرورة إجراء إصلاح شامل حقيقي، والإصرار على إعادة إنتاج قانون الصوت الواحد والتحضير لإجراء الانتخابات النيابية وفقاً لهذا القانون الإقصائي، وإقرار قانون المطبوعات والنشر للتضييق على الحريات الإعلامية، وإعتقال نشطاء الحراك الشعبي، وتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية.

وتوقف المكتب السياسي أمام الدعوات التي تطالب الأحزاب والقوى السياسية بالمشاركة في العملية الانتخابية في ظل قانون الصوت الواحد الإقصائي، ورأى المكتب السياسي أن المقاطعة ليست هدفاً بحد ذاته بقدر ما هي تعبير عن موقف سياسي يرى في إصرار الحكومة على التمسك بهذا القانون ردة كاملة عن عملية الإصلاح.

وطالب المكتب السياسي بإطلاق سراح المعتقلين من نشطاء الحراك الشعبي، ووقف سياسة الاعتقال السياسي في الاردن.