صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - خرج شباب الحراك الاردني الى الشارع بمسيرات واعتصامات منتظمة على مدار عام ونصف العام، نتيجة الاحباط الذي ساد المجتمع الناتج عن استشراء الفساد، وحماته، وللمطالبة باصلاحات دستورية وسياسية، واقتصادية تنهض بالبلاد والعباد.

اثمرت جهود الاصلاح، ولو جزئيا، عن تحقيق انجازات لم يشهدها الاردن من قبل على الصعيد الدستوري والقانوني والسياسي، وشكلت رعبا ومصدر قلق لناهبي ثروات البلاد والعباد.

وبتوجيهات ملكية سامية، شرعت الحكومات المتعاقبة، بفتح ملفات الفساد، وتقديم المشتبه بهم بقضايا فساد للقضاء، ليقول كلمته الفصل: الادانة او البراءة ، ابتداء من مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي وانتهاء باصغر موظف حكومي.

هذه الجهود احتاجت وما زالت الى دعم شعبي، وسياسي، لتحقيق أهدافها، وعدم عرقلتها، فلا بد ان ينتصر فيها المواطن والوطن، على من خذله في ساعة حرجة كان بامس الحاجة الى كل دينار لسداد مديونيته وتحسين حياة مواطنيه.

الخطير في هذا الصعيد، محاولات البعض التدخل في سير العدالة، ومحاولة التاثير عليها، من خلال كيل الاتهامات المخالفة لقانون العقوبات والطعن بنزاهة القضاء، والحكم المسبق على المتهمين بانهم ابرياء، وانهم ضحية تصفية حسابات، من خلال نشر وثائق وبيانات عبر "بعض" وسائل الاعلام، دون انتظار كلمة القضاء النزيه، الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، التي قد تكون بالبراءة او الادانة .

بهذا النهج، شرع المركز العربي للانتاج الاعلامي الذي يملكه طلال العواملة، بارسال وثائق عبر البريد الالكتروني الى وسائل اعلام، تؤكد "مسبقا" براءة نائب امين عمان السابق عامر البشير الذي يواجه تهما بالفساد، مرفقة ببيان، معنون بان المحاكمة هدفها "تصفية الحسابات"، في خطوة مخالفة لقانون العقوبات الاردني، الذي يمنع التاثير على سير العدالة والتأثير على قناعة المحكمة ما دامت القضية منظورة امام القضاء، ولم يصدر بها قرار قطعي .

فكان، من الاولى على المركز العربي وصاحبه، ان يقدم ادلته الى المحكمة، التي تنظر القضية، ولا يشكك، عبر تلك البيانات والادلة، بنزاهة القضاء، ويغامر بمخالفة القانون، الذي يترك الباب مفتوحا، لماذا هذا التصرف ؟؟؟!!