صحيفة السوسنة الأردنية

الثعابين لدغت الرئيس اليمني، وكانت لدغة قاتلة اطاحت به ولو الى حين، ولكن خلو مصر منها لمصلحة القوة المدنية الناعمة، ربما يكون اكثر خطورة، وعلينا ان نتذكر ان الرئيس اليمني صمد لما يقرب من العام ونصف العام، قبل ان يسقط لكن القوة المصرية الناعمة اطاحت بالرئيس مبارك في اقل من عشرين يوما، مع تسليمنا بأن المقارنة بين التجربتين ليست في محلها تماما.

 

مصر الآن تعيش حالة من الغليان، يريد البعض لها ان تتحول الى صدامات دموية، وربما الى حرب اهلية، تشفي غليل المتربّصين بالثورة المصرية، داخل مصر وخارجها، الذين يدعمون تحريضهم ضدها برصد مئات الملايين، ان لم يكن عشرات المليارات، للاطاحة بها، واجهاض انجازها الديمقراطي، لمعرفتهم الأكيدة ان نجاحها، وترسّخها، يعني وصولها الى مضاربهم والاطاحة بأنظمتهم.

 

هناك فرق شاسع بين الكراهية للإخوان المسلمين وحكمهم الذي جاء عبر صناديق الاقتراع والخيار الشعبي الحرّ، وبين الكراهية لمصر، والرغبة في تدميرها من الداخل، وبذر بذور الفتنة لتمزيق الوحدة الوطنية، والنسيج الاجتماعي لهذا البلد المحوري الرائد في المنطقة.

 

لا نختلف مع الذين يخطّئون الرئيس محمد مرسي في اصداره للاعلان الدستوري الذي وضع كل الصلاحيات في يده، ودون ان يتبصر العواقب، فمثلما ايّدنا الرئيس مرسي في معارضته لإعلان مماثل اصدره المجلس العسكري، واستخدمه لحل البرلمان، والاستيلاء على السلطة التشريعية عنوة، لا نتردد لحظة في قول كلمة لا للإعلان الدستوري الجديد، حتى لو جاء ضربة استباقية لإجهاض مؤامرة كان يعدّ لها المجلس الاعلى للقضاء لحلّ اللجنة الدستورية لوضع الدستور.

 

 

" " "

 

ما نختلف فيه مع المعارضين للرئيس مرسي وإعلانه الدستوري هو عدم التبصر من قبل البعض لأبعاد مؤامرة خارجية على الثورة المصرية، ابرز اهدافها وأد الثورة وإعادة مصر الى بيت الطاعة الامريكي ـ الاسرائيلي مرة اخرى.

 

فعندما يحذر السناتور الامريكي الجمهوري جون ماكين، التلميذ النجيب للمحافظين الجدد وادارة الرئيس جورج بوش الابن، التي غزت العراق ودمرته وايّدت العدوان الاسرائيلي على لبنان، وبعده على غزة، عندما يحذر من قيام دولة اسلامية في مصر، او عودة العسكر، او انتشار الفوضى، ويطالب باستخدام المساعدات المالية الامريكية كورقة ضغط على الرئيس مرسي للتخلي عن الإعلان الدستوري، فإن علينا جميعا ان نقف متأملين لهذا التهديد وأبعاده وجلّ معانيه.

 

قد يجادل البعض محقا، بأن الادارة الحالية تدعم الرئيس مرسي، وتسهّل قرضا من صندوق النقد الدولي بأربعة مليارات وثمانمئة مليون دولار لمصر، والأكثر من ذلك ان شمعون بيريس رئيس الدولة الاسرائيلية يصفه بأنه رجل دولة، ويشيد بحكمته بسبب دوره في تحقيق وقف اطلاق النار في غزة، والتفاوض على اتفاق تهدئة، ولكن هذا من قبيل الانحناء امام العاصفة، ولو مؤقتا، ألم يرضح الرئيس الروسي بوتين لكل الشروط والضغوط الامريكية ريثما يعيد ترتيب البيت الروسي من الداخل،الم تنكمش الصين دوليا وتتحمل الاهانات الامريكية لاكثر من عشرين عاما لم تستخدم فيها "الفيتو" مرة واحدة، حتى تكتمل خطتها الاقتصادية، وتقفز من المرتبة العاشرة الى الرابعة، ثم الثانية، وبعد اربع سنوات الى الاولى عالميا، ثم تقول لامريكا "لا" كبيرة وتستخدم "الفيتو" ثلاث مرات في مجلس الامن الدولي، في اقل من عام ضد التدخل العسكري للناتو في سورية؟

 

لم اكن اخوانيا في اي يوم من الايام، ولن اكون، ولكنني اضع مصلحة مصر، التي هي مصلحة الأمة، فوق كل اعتبار، وهي مصلحة باتت مهددة بشكل مباشر، ولهذا اطالب بكلمة سواء تقضي على هذه الفتنة في بدايتها، وقبل ان تتطور الى حرب اهلية، ومواجهات دامية بالتالي بين الطرفين اللذين يحشدان انصارهما في هذا الميدان او ذاك.

 

مصر تحتاج الى الاستقرار والى التعايش بين مختلف الوان طيفها السياسي والديني والاجتماعي، وبما يؤدي الى مرحلة انتقالية اكثر سلاسة للوصول الى الهدف الاكبر وهو النمو الاقتصادي، واستعادة اسباب القوة تماما مثلما فعلت الصين وروسيا وتركيا اردوغان.

 

اليوم من المفترض ان يلتقي الرئيس مرسي رئيس المجلس الاعلى للقضاء ومجموعة من معاونيه في القصر الجمهوري، وهذا اللقاء الذي يجسد استعداد الطرفين للحوار هو فرصة ذهبية للخروج من الأزمة، او تجميدها على الاقل، ووقف حالة التحشيد والاستقطاب التي تسود مصر حاليا، وحرب الممظاهرات.

 

" " "

نتمنى من الرئيس مرسي تجميد إعلانه الدستوري والدخول في حوار مع القوى الوطنية بشأن اصلاح جذري للقضاء.

 

بقي ان نقول اننا لا نفهم كل هذه الانقسامات بشأن وضع الدستور، والوصول الى اتفاق وسط حول نقاطه الخلافية، وبما يحفظ استقرار البلاد وأمنها وتوحيد صفوفها، فإذا كانت حركة الاخوان تعتقد انها تستطيع حكم البلاد لوحدها، ووفق شروطها ورؤيتها، فهي مخطئة، لأن هناك مجتمعا مدنيا قويا في مصر لا يمكن تجاهله او القفز فوقه بمجرد جرة قلم.

 

مصر تحتاج الى التوافق والتعايش والاحتكام الى صناديق الاقتراع والاستماع الى الشعب المصري، الذي هو صاحب كل السلطات، ومن المؤسف ان هناك من يحاول تجاهل هذه الحقائق في ذروة الصراع على كرسي السلطة.

 

حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم استطاع ان يسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد ان نقل تركيا الى مصاف الدول العشرين الاقوى اقتصادا، وبعد ان تعايش مع العلمانية ولو مرغما، وقبل بصورة اتاتورك على العملة الوطنية، وتماثيله في كل مكان، واحتكم الى صناديق الاقتراع.

 

الرئيس مرسي يجب ان يستفيد من هذه التجربة، وقد حضرنا سويا مؤتمر حزب العدالة والتنمية قبل شهر في انقرة، واستمعنا الى خطاب اردوغان التاريخي فيه، واطلعنا على برنامجه للسنوات العشر القادمة، وكنت اتمنى لو ان الرئيس مرسي استمع الى نصائحه قبل ان يصدر اعلانه الدستوري الحالي مفجّر الأزمة الحالية.