صحيفة السوسنة الأردنية

إذا كان الربيع العربي تحول بالفعل إلى خط تاريخي فاصل في تاريخ المنطقة، فإن هذا يعني أنه أتى معه بمتغيرات سياسية تقطع مع ما كان قبله، وتؤسس لواقع سياسي جديد في هذه المنطقة. لا يزال هذا الواقع في طور التشكل، ولا أحد يعرف تماماً على ماذا سيستقر، ومتى سيكون هذا الاستقرار، أفي المدى القريب أم البعيد، لكن هذا تحديداً ما يضع الدول العربية جميعاً، تلك التي زارتها عاصفة الربيع أو تلك التي تجنبت العاصفة، أمام مسؤولية الاعتراف بالتغير، ومواجهة متطلباته، بهدف الإمساك بزمام حركة التغير، حتى لا تجد الدولة نفسها أمام واقع لا تملك الكثير من أدوات السيطرة عليه. قارن النموذج المغربي الذي نجح حتى الآن في تفادي العاصفة، مع النموذج السوري الذي غرق في متاهة العاصفة. الإمساك بزمام حركة التغيّر مسؤولية كل الدول العربية من دون استثناء، لكن ما يهمني هنا هو المملكة العربية السعودية، ليس فقط لأنها بلدي، وأمرها يهمني قبل غيرها، وإنما أيضاً لأنها دولة كبيرة ومحورية في العالم العربي، ولأنها بحجمها السياسي والاقتصادي وبتاريخها وقدراتها، من بين الأكثر تأهيلاً للإمساك بحركة التغيّر. فالسعودية عموماً مجتمع متجانس إثنياً ودينياً، وتاريخ نشأة الدولة فيها يعود الى منتصف القرن الـ12هـ/18م، وقامت هذه الدولة بديناميكيات ومفاهيم وأدوات محلية، عربية وإسلامية، وهذا يعني أنها دولة لم تنشأ وفقاً لظروف ومعطيات خارجية، ولا لمصالح أجنبية، وإنما استجابة لمعطيات ومصالح محلية. إلى جانب ذلك، فهي دولة تتمتع باستقرار سياسي عمره أكثر من 80 عاماً منذ تأسيسها الثالث، كما تتمتع حالياً بوضع اقتصادي ومالي مريح، وعلاقاتها الإقليمية والدولية مؤاتية. وبعد كل ذلك كانت القيادة السياسية للمملكة تستشعر دائماً حجم مسؤوليتها أمام هذا الإرث، وما يترتب عليه من مسؤوليات، وما يرتبط به من مصالح.