عمان - السوسنة - أجمع خبراء واقتصاديون على أن سياسة دعم الاسعار تعد أسوء السياسات الاقتصادية لما ينجم عنها من تشوهات في الأسعار وسوء توزيع للموارد الاقتصادية والحيلولة دون الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.
وأكدوا خلال ندوة (ابعاد تحرير اسعار المشتقات النفطية في الاردن ) التي عقدتها الجامعة الاردنية اليوم أن سياسة دعم الأسعار تؤدي الى زيادة العجز التجاري من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المستوردة ووسائط النقل المعتمدة عليها مما يسهم في تراجع الاحتياطات الدولية من العملات الصعبة وزيادة أعباء المديونية.
وأشاروا الى أن قسما لا بأس به من دعم الطاقة يتسرب للمقيمين غير الأردنيين، والذي يرجع الى تركيبة الاردن السكانية ووضعه الاستثنائي واستقباله للعديد من الجاليات العربية في ظل حركة التغيير التي تعصف في دول المنطقة.
وشدد الخبراء على أنه رغم المسوغات لعدم تبني سياسة دعم الاسعار إلا أن قرار رفع الدعم الذي اتخذته الحكومة أخيرا، يعد غير شعبيا خصوصا في ظل الظروف المالية التي تعيشها الدولة سيما وان القرار اتخذ في ظل غياب مجلس النواب واصفين اياه بغير المدروس والمتعجل.
وقال رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة إن الهدف من عقد الندوة بيان الرأي العلمي حيال مسألة رفع الدعم عن المحروقات وتعزيزا لمبدأ الحوار والمشاركة وعرض وجهات النظر في القضايا التي تشغل الساحة الأردنية.
وأضاف الطراونة أن الجامعة تعقد هذا النوع من الندوات انطلاقا من دورها كمنشأة أكاديمية في خدمة محيطها لتقدم لصناع القرار قاعدة بيانات صلبة يستندون اليها عند اتخاذ القرار.
وقال استاذ الاقتصاد في الجامعة الاردنية الدكتور محمد عدينات إن التوقيت الذي رفعت فيه الحكومة الدعم عن المحروقات ليس مناسبا مؤكدا وجود العديد من البدائل عن رفع الدعم في الوقت الحالي.
وأضاف عدينات أن عدم وجود آليات واضحة وسياسات جادة لسد عجز الموازنة سيؤدي قطعا الى التضخم الاقتصادي وأن الحكومة ستقف عاجزة أمام تمويل عجز الموازنة اذا سارت بنفس الاتجاه.
ودعا العدينات الحكومة الى بذل المزيد من الجهد لتعزيز الايرادات المحلية ومحاربة ظاهرة التهرب الضريبي وتنظيم آليات طرح العطاءات وإصدار قانون الصكوك الاسلامية والتوقف عن دعم عدم كفاءة مصفاة البترول.
وعن آليات الدعم كشف مدير المرصد الاقتصادي في الجامعة الدكتور طالب عوض أن الحكومة اهملت أثر رفع الدعم على القطاع الصناعي في الأردن وبخاصة تنافسية المنشآت كثيفة الاعتماد على الطاقة والمكشوفة لمنافسة دولية شديدة.
وأضاف أنه في ضوء التغطية الواسعة للتعويض فإن جزء لا بأس به ذهب لغير مستحقيه لعدم دقة المعلومات عن دخل الاسر مشيرا الى أن الية الدعم غير واضحة
ونوه عوض الى أن تحرير اسعار المشتقات النفطية اثر سلبا على تنافسية الصناعات والمؤسسات المحلية وخاصة تلك التي تستخدم عناصر الطاقة كمدخلات مباشرة او غير مباشرة من خلال استخدام وسائط النقل او المدخلات والمواد الخام المعتمدة على البترول الحد من قدرتها أو رفع كلفة التمويل اللازم لاستثماراتها المستقبلية وخاصة تلك كثيفة الاستخدام للطاقة والتي تواجه درجة اشد من المنافسة الخارجية
وأوضح ان رفع الدعم أسهم في تآكل القوة الشرائية بطريقة غير مباشرة ناجمه عن كون الطاقة تحتل وزنا هاما في السلة الاستهلاكية وتشكل مدخلا هاما في انتاج ونقل كثير من السلع الأخرى.
من جانبه عرض مدير مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة الدكتور أحمد السلايمة لبدائل الطاقة الممكنة في الاردن مشيرا الى ان الاردن ما زال يستورد ما نسبته 96% من احتياجات الطاقة الى ان وصل الأمر إلى شكل غير مستدام.
ودعا السلايمة الى حوار وطني تشارك فيه جميع الجهات المختصة للخروج بتوصيات تساعد على حل مشكلة الطاقة والى ضرورة تكثيف الجهود للبحث عن مصادر جديدة للطاقة.
وشدد على ضرورة اعادة النظر بالإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة وتعديلها لتصبح اكثر موائمة للواقع الحقيقي وحسم موضوع برنامج المفاعل النووي الاردني فضلا عن توفير المناخ الملائم لجذب الشركات الاجنبية للتنقيب عن النفط والغاز.
ولفت الى امكانية اقرار تشريعات تخفيض استهلاك الطاقة وايجاد الالية المناسبة لتطبيق الكودات الوطنية وتصنيف المباني وحسب استهلاكها للطاقة. اضافة الى تطبيق التعرفة الكهربائية الليلية على قطاع المنازل.
يشار الى أن الجامعة تعكف على عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن توصيات الندوة عند الساعة الثالثة من مساء يوم الاربعاء المقبل، السادس والعشرين من الشهر الجاري، في مدرج محمد علي بدير في بهو مبنى الادارة.
حضر الندوة التي ادارتها مديرة وحدة الاعلام والعلاقات العامة الدكتورة رلى الحروب نواب الرئيس و عدد من عمداء الكليات وممثلي الوزارات والمؤسسات وجمع من المهتمين بهذا الشأن.
إصابة 3 أشخاص إثر مشاجرة بالصويفية