صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأضاف لـصحيفة «الحياة» اللندنية في عددها الصادر اليوم الخميسأن «هذا القرار حاسم ورسمي ويعبر عن رؤية القيادة المنتخبة والمخوّلة إصدار مثل هذه القرارات». وجاء هذا التصريح بعد أقل من 48 ساعة على تصريح مختلف لبني ارشيد نفسه قال فيه إن «الجماعة ستبحث أي عروض رسمية للمشاركة في الحكومة المقبلة». 

 

لكن الرجل الذي يعتبر من أهم الشخصيات النافذة داخل التنظيم السياسي الأبرز في البلاد، عاد ليؤكد أن «المشاركة حُسمت لجهة الرفض»، وأن المخرج الوحيد للأزمة الحالية هو «طاولة حوار ترعاها جهة صاحبة قرار (القصر) للتوافق على خريطة طريق إصلاحية»، و «ضمانات لتنفيذ المبادرات والأوراق الملكية التي تحدثت عن تعديلات دستورية وتغيير على قانون الانتخاب». وقال إن «الحديث عن مشاركة الإخوان في الحكومة الجديدة انتهى بإجراء الانتخابات الأخيرة». 

 

لكن القيادي المحسوب على التيار المعتدل داخل الجماعة عبداللطيف عربيات عاد ليتحدث عن شروط جديدة لقبوله رئاسة الحكومة المقبلة، بعد أن سرت أنباء غير مؤكدة خلال اليومين الماضيين تشير إلى إمكان تكليفه التشكيل الحكومي. واشترط عربيات أن تكون الحكومة المقبلة حكومة «إصلاح وطني»، وأن تحظى بـ «إرادة سيادية من الملك عبدالله الثاني»، وأن تكون «مدخلاً لتعديل قانون الانتخاب، بما يضمن إعادة الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة». 

 

في السياق ذاته، كشف القيادي المحسوب على التيار الرابع (الوسط) داخل الجماعة عاطف الجولاني تفاصيل لقاء جرى أخيراً في منزل رئيس حكومة سابق (تكتم عن اسمه) وحضرته قيادات من «الإخوان»، لحضها على المشاركة في الحكومة ومجلس الأعيان بعد أن قاطعت الحركة الانتخابات البرلمانية. 

 

وأكد الجولاني أن هذه الشخصية قدّمت اقتراحاً (يتيماً) للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، يقضي بـ «إشراك الإسلاميين بصورة مؤثرة في حكومة ما بعد الانتخابات، وتعيين عدد معتبر منهم عبر بوابة الأعيان»، مضيفاً أن الرد الأولي جاء بعدم الموافقة. وقالت مصادر قيادية داخل الجماعة، أن رئيس الحكومة السابق الذي أشار إليه الجولاني، هو فيصل الفايز، أحد القريبين من مؤسسة القصر والعاهل الأردني على وجه الخصوص. 

 

ونقلت مصادر ورقة أعدتها قيادات (الوسط) داخل الجماعة، رأت في قبول العروض المذكورة «تناقضاً واضحاً في مواقف الجماعة التي تدعو إلى حكومات منتخبة»، معتبرة أن المخرج الوحيد من حال «الانسداد السياسي» يتمثل في «إنتاج معادلة سياسية تتيح تصحيح المسار والخروج من المآزق المتعددة، لا القبول بعروض قد تفسّر من جهة كثيرين على أنها رشاوى سياسية». كما رأت الورقة التي حطت على مكاتب القيادة الحالية للجماعة أن «الانسياق وراء بعض العروض الجانبية سيكون بمثابة انتحار سياسي للتنظيم الإخواني».