صحيفة السوسنة الأردنية

مازلنا نعيش ونحتمي تربوياً بقرارات وزارة التربية والتعليم كيفما كانت وبغض النظر عن أرائنا واقتراحاتنا، وننفذ على مضض في قرارات تربوية شتى إلى أن وصلنا إلى هنا قرار بإلغاء الدورة الشتوية لامتحان الثانوية العامة الذي يعتبر إرثاً وبصمة في حياة أي عائلة أردنية هذا الامتحان الذي وحد أبناء الأردن من أعلاه إلى أقصاه بالرغم من وجود بعض السهوات في آلية تنفيذ هذا الامتحان إلا أنه ولغاية هذه اللحظة هاجس كل أردني وأردنية حتى وإن كان بعيداً عن تراب الأردن، لمَ تلغى الدور الشتوية الآن؟ هل هذا القرار وليد دراسات ممنهجة أو قرار مبني على استراتيجي ضمن المتغيرات التربوية العالمية والمعاصرة؟، هل باتت الدورة الشتوية هي الحل لكل سهوة عانى منها هذا الامتحان الأغر؟.

إن كان كذلك فهل هذا قرار ثابت لا عودة عنه على الأقل ضمن الخمس سنوات القادمة كإستراتيجية أي قرار ناتج عن دراسة منطقية ونتائج واستطلاعات الفئة المستهدفة والداعمة والمتضررة والمتلقية؟.

نحن في الأردن وفي مجال التعليم نبحث عن تعليم معاصر من خلال الأساليب التعليمية المعاصرة فقد انتهى عصر التلقين وما عاد الطالب كأساً فارغاً والمعلم هو من يملأ هذا الكأس، لقد باتت المعلومة متوفرة وسهلة المنال لكن المهم كيف تصل هذه المعلومة للمتلقي وبالتالي تكون خاضعة للتطوير، فالتعليم السليم المعاصر هو التعليم التشاركي بين الطرفين لنصل إلى التعليم الذي يطور الإنسان ويرفع مستوى البلد وينقلها نوعياً إلى الأفضل.

ما هو واقع امتحان التوجيهي في الأردن؟ الواقع يعلمه الجميع، طالب يتخبط بقرارات الطلاب السابقين وتجاربهم وآراء الأهل والمعلمين، ثم أهل في قلق وتوتر واستنفار، ثم أموال تُرصد لتمام هذه المرحلة كنوعٍ من الشعور بالواجب اتجاه هؤلاء الطلبة، ثم حرب نفسية ومشاكل وهموم لا تنتهي إلا حال انتهاء الامتحان، ثم نُفاجأ بقرارات وزارة التربية والتعليم كل شهر تتعلق بتغير أو زيادة في المنهاج ثم تغيير موعد الامتحان من تقديم أو تأخير أو إلغاء كما هو القرار الأخير، مما يزيد الأمر تعقيداً وقلقاً فما عادت تجربة التوجيهي مكاناً مناسباً لطرح القرارات لتوقع الطالب في لبس وتوتر والأهل في حسابات وتوقعات وتقدير للنتائج أو حتى تبرير هذه النتائج.

نحن في الأردن في منعطف تعليمي له أسبابه ونتائجه التي انعكست على مستوى التعليم ونتاجات التعليم في ظل التطور في المتغيرات السائدة في الدول المجاورة السياسية والاقتصادية والنفسية وبالتالي التربوية، أعتقد جازماً أن لا حل لمشكلة التعليم إلا من خلال رفع كفاءة المعلم وكفاياته التعليمية ورفع مستوى استراتيجيات التعليم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة والبيئة ومستوى الطالب واحتياجاته، المعلم الذي نريد هو المعلم المستعد لرفع مستوى التعليم.

التعليم في الأردن يساهم به القطاع الخاص إلى جنب القطاع العام وهو مسؤول عن شريحة كبيرة من الطلاب  إضافة إلى أنه يحمل عبء العدد والنوع بعيداً عن القطاع العام، (فضمن الإحصائيات أن 71181 معلم في التربية والتعليم وهناك 25627 في المدارس الخاصة و4493 في وكالة الغوث) أين حقهم؟؟ هل نالوا حقوقهم كإخوتهم في القطاع الحكومي، هم بهذه الحالة بحاجة إلى كفايات بأساليب التدريس وذلك من خلال الدورات والمتابعة وتطوير الأداء وتقديم الحقوق المفروضة من وزارة التربية والتعليم لأي معلم في القطاع العام لضمان الراحة والاستقرار لحال المعلم التي ترعى طالب التوجيهي وتقدمه لامتحان الوزارة، أعتقد أن قرار بهذا الشأن أفضل من قرار إلغاء أو تأجيل الدورة الشتوية مثلاً، ماذا تقدم الوزارة لمعلمي القطاع الخاص من امتيازات أسوة بإخوتهم في رسالة التعليم بالقطاع الحكومي؟؟؟.

هنا نقف حائرين من دور النواب الأفاضل في مثل هذه القرارات المفاجئة والمربكة ضمن مجتمع فيه الكثير من العقبات والظروف المحيطة، لا بدَّ من دور فعّال في ذلك لحل مثيلاتها من الأمور المختلفة فهي على اعتبار أن التعليم هو أساس لبناء كل المستقبل للدول وللوطن، التعليم هو الحضارة التي تقاس بها رقي المجتمعات. 

ما نريده هو أن نبني ربيعاً عربياً ينظر للمستقبل وليس فقط يعلّم بطولات وأمجاد الماضي.. هذا ما نريده من الوزارة الآن، للربيع العربي مكان آخر وهو التعليم وحقوق المعلمين، المدرسة هي المكان المناسب لبناء الإنسان (بناءً جديداً) يقوم على الحرية والديمقراطية، نحن بحاجة التربية للحياة تُجلّ النقد البناء (للبناء)، والتفكير الناقد.

ما نريده الآن تعليم الابتكار ونريد تعليم وتعلم، بحث واكتشاف، ابتكار وإبداع، جاذبية ورؤية... موهبة وعبقرية.

القرار لوزارة التربية والتعليم، ما هي متطلبات العصر والواقع والحياة والمستقبل، للوزارة القرار ولنا عرض الأفكار والاقتراحات وتمني الأفضل للطلاب فهم أساس التعليم وهدف المرحلة.