صحيفة السوسنة الأردنية

 

مؤخراً تحدث رئيس السلطة الأردنية عبر التلفزيون الأردني الذي أجزم لا يتابعه (10)% من الشعب الأردني ، بأحد اللقاءات بأنه سيكون مجبراً على رفع سعر الكهرباء ، الرئيس يتحدث وكأن له القرار وليس للشركة المالكة ، وقال الرئيس أيضاً أن نسبة العجز في كل عام تزيد عن المائة ألف سنوياً ونحن بدورنا نسأل من المسئول عن ذلك هل هو المواطن الغلبان الذي يتحمل أعباء وسرقات ونهب حكومات فرضت عليه بالأمر الواقع ، فهل يعقل أن يبقى المواطن الأردني هو كبش الفداء والذي يستحضر بين الحين والآخر لا لصنع القرار أو المشاورة ولكن ليسدد من قوت أبنائه ما تم نهبه من عصابات  هي فوق القوانين والأنظمة ، ونسأل النسور إذا كنت صادقاً بما تقول لماذا قبلت على نفسك المجيء للدوار الرابع في ظل وضع اقتصادي متدهور ولكن هل أنت ستصبح محمد مهاتير الأردني لأن هذا شيء بعيد المنال كونك جزء من المنظومة التي أوصلتنا لما نحن هو فيه ، لقد كان مهاتير في ماليزيا رجل قرار ولكن النسور وجد لتنفيذ القرار وليس صنعه ولذلك لن يكون هو أو غيره منقذاً لهذا الوطن لما يأتي به من قرارات لن يعاني منها إلا المواطن مهما كانت صحيحة أو خاطئة ولذلك ما يقوله ويبرزه من حجج واهية ليس لها وزن أو قيمة ، لو أن هناك فاسداً واحد في التاريخ الأردني قدّم للقضاء غير الذهبي الصغير والبطيخي الذي كان للخارج الفضل في كشفهم أكثر من الداخل ونماذج هؤلاء كثيرة جداً ولا تحصى وهي اليوم من يصول ويجول بلا حسيب ولا رقيب ويتحدث عن محاربة الفساد والأردن لمن لا يعلم يعتبر دولة فاشلة بالمقاييس الدولية ولكن استمراره مرتبطاً بالدور الوظيفي الذي يؤديه بكل أسف لخدمة المشروع الأمريكي وهو ما يخالف ويتعارض مع الشعب الأردني الذي عرف بطبيعته القومية وأصالته الوطنية .

 

 ولذلك هذه السياسات المتبعة تهدف لإرهاق الشعب الأردني وجعله لا يفكر بأكثر من قوت يومه ، إنها سياسة استعمارية مدروسة وإن الشعب الأردني يفدي وطنه بدمه وروحه وليس برفع الأسعار هنا أو هناك وهو مستعداً للتضحية حتى بقوت يومه لو كان ذلك حقاً يتوافق مع إنقاذ وطنه في ظل سياسة راشدة تخدم الوطن وليست سياسة السماسرة والتجار واللصوص الذين يقولون شيء ويفعلون عكسه تماماً .

 

وكيف نصدق كمواطنين رئيس السلطة النسور الذي انقلب على ذاته وخالف قناعاته وهو وليس غيره من حجب الثقة عن ثلاث سلطات احتجاجاً على قانون الانتخاب وغيره من القوانين البدائية ثمّ يأتي على رأس السلطة التي نفذت تلك القرارات والقوانين التي عارضها نحن هنا أمام شخص يناقض نفسه والمواطن الأردني بصراحة بدأ يفقد هدوءه الذي عرف به ولعلّ نظرة ثاقبة على العنف المجتمعي بالأردن كفيل بأن يدق ناقوس الخطر أمام حكومات هي أعجز من اتخاذ قرار ذاتي مستقل .

 

ولرئيس الحكومة أو السلطة نقول أنكم تجرون الوطن إلى المجهول والفوضى ومن تابع العنف الجامعي مؤخراً خاصة في مدينة معان يعلم أن الدولة الأردنية أصبحت دولة فاشلة وما رأيناه ونتوقعه هو بداية أزمة حقيقية تطلب قرارات ورجال وليس ملقنين ولا تصدقوا حكومات الكتبة الأردنية المتعاقبة أنها مجرد عناوين مختلفة لمؤسسة الفساد والاستبداد ولا عزاءاً للصامتين .