المعرفة مسؤولية اجتماعية: دعوة إلى حضور أوسع لأهل الاختصاص

المعرفة مسؤولية اجتماعية: دعوة إلى حضور أوسع لأهل الاختصاص

20-11-2026 03:37 PM

لم يعد تشكيل الرأي العام حكراً على المؤسسات الإعلامية التقليدية أو النخب الثقافية والأكاديمية، فقد أحدثت وسائل التواصل الاجتماعي تحولاً عميقاً في طبيعة إنتاج المعلومات وتداولها، وأصبح بمقدور أي فرد أن يطرح رأياً أو ينشر معلومة تصل خلال ساعات إلى عشرات الآلاف من المتابعين، بصرف النظر عن دقتها أو مدى إلمامه بالموضوع الذي يتناوله. ورغم ما أتاحه هذا التحول من فرص واسعة للتعبير وتبادل المعرفة، فإنه أوجد في المقابل تحدياً اجتماعياً ومعرفياً يتمثل في اتساع المسافة بين انتشار المعلومة وصحتها، وبين قوة حضور الرأي ومستوى الخبرة التي يستند إليها.
وفي المجتمع الأردني، كما في غيره من المجتمعات، نشهد بين الحين والآخر نقاشات واسعة حول قضايا اقتصادية وخدمية وتعليمية وصحية وتقنية، تتصدر منصات التواصل الاجتماعي، وتتباين بشأنها الآراء والتفسيرات. وليس مستغرباً أن تثير هذه القضايا اهتمام المواطنين، فهي ترتبط بصورة مباشرة بحياتهم اليومية ومصالحهم وتطلعاتهم. غير أن الملاحظ أحياناً أن بعض هذه النقاشات يتطور في غياب التفسير الفني أو المهني المتخصص، فتنتشر استنتاجات مبنية على معلومات جزئية أو مقارنات غير دقيقة، وقد تتحول مع تكرار تداولها إلى قناعات يصعب تصحيحها لاحقاً.
وهنا يبرز سؤال أراه جديراً بالنقاش: أين صوت أصحاب الاختصاص والخبرة العملية في هذه الحوارات المجتمعية؟ وأين حضور المهندسين والفنيين والإداريين والاقتصاديين والمتخصصين في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والمياه والخدمات العامة، ممن يمتلكون معرفة تفصيلية بطبيعة عمل هذه القطاعات وتحدياتها، ويستطيعون تقديم تفسيرات علمية ومهنية تساعد المواطن على فهم القضايا المطروحة بصورة أكثر دقة واتزاناً؟
لا أقصد بذلك أن يتحدث كل متخصص في كل شأن، أو أن تتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات للنقاشات الفنية المعقدة، وإنما أن يسهم كل صاحب خبرة، ضمن حدود اختصاصه ومعرفته، في توضيح ما يستطيع توضيحه من قضايا تهم المجتمع. فقد تكون مقالة صحفية قصيرة، أو منشوراً موجزاً على إحدى المنصات الرقمية، كافية لتصحيح مفهوم شائع، أو تفسير إجراء إداري، أو توضيح خلفية قرار فني، أو الكشف عن أبعاد لا تبدو واضحة لمن يتناول الموضوع من خارجه.
ومن منظور علم الاجتماع، فإن أهمية هذه المشاركة تتجاوز تصحيح المعلومات إلى الإسهام في تشكيل الوعي الجمعي. فالمعرفة التي يمتلكها الأفراد لا تكتسب قيمتها الاجتماعية الكاملة بمجرد وجودها، بل من خلال تداولها وإتاحتها للآخرين بصورة مفهومة. وعندما تغيب المعرفة المتخصصة عن النقاش العام، لا يبقى هذا الفراغ خالياً، بل قد تملؤه تفسيرات انطباعية أو روايات مبسطة أو شائعات تجد في القلق الاجتماعي وعدم اليقين بيئة ملائمة للانتشار.
وتشير الأدبيات العلمية المتعلقة بانتشار المعلومات المضللة إلى أن سرعة تداول المحتوى لا ترتبط بالضرورة بدقته، وأن بعض المعلومات غير الصحيحة تكتسب انتشاراً واسعاً بسبب طبيعتها المثيرة أو قدرتها على استثارة المشاعر. وقد أظهرت دراسة منشورة في مجلة Science عام 2018، تناولت انتشار الأخبار الصحيحة والكاذبة عبر منصة تويتر، أن الأخبار الكاذبة كانت أكثر قابلية للانتشار في العينة التي دُرست. ورغم أن نتائج هذه الدراسة لا يجوز تعميمها آلياً على جميع المجتمعات والمنصات، فإنها تنبه إلى أهمية فهم العلاقة بين العاطفة والمعلومة في البيئة الرقمية.
فالمواطن الذي يواجه ضغوطاً معيشية أو تحديات يومية قد يكون أكثر استعداداً لتصديق تفسير بسيط يتوافق مع تجربته أو مشاعره، حتى وإن كانت القضية المطروحة أكثر تعقيداً مما يبدو. وهذا لا يعني التقليل من وعي المواطنين أو التشكيك في قدرتهم على التمييز، بل يؤكد أن الرأي العام يتشكل ضمن سياق اجتماعي ونفسي تتداخل فيه التجارب الشخصية مع المعلومات المتاحة ومستوى الثقة بمصادرها.
ومن هنا تبرز أهمية مشاركة أصحاب الخبرة العملية، لا سيما أولئك الذين أمضوا سنوات طويلة في المؤسسات الحكومية والخاصة، واكتسبوا معرفة تراكمية لا توفرها الدراسة النظرية وحدها. فالمهندس الذي يعمل في قطاع المياه، على سبيل المثال، يستطيع أن يوضح للمواطن بعض الجوانب الفنية المتعلقة بكلف التزويد أو الفاقد المائي أو تحديات البنية التحتية. والمتخصص في التعليم يمكنه تفسير طبيعة بعض الإجراءات الأكاديمية أو متطلبات تطوير المناهج. أما الخبير الإداري، فيستطيع أن يشرح كيفية عمل الإجراءات المؤسسية، وما قد يواجه تنفيذها من قيود تنظيمية أو تشغيلية.
هذه المعرفة التفصيلية قد تغير أحياناً زاوية النظر إلى قضية معينة، ليس بالضرورة من خلال إقناع المواطن بصحة إجراء أو قرار، وإنما من خلال مساعدته على فهم أبعاده المختلفة قبل إصدار حكم نهائي بشأنه. فهناك فرق جوهري بين أن يختلف الإنسان مع قرار بعد الاطلاع على معطياته، وبين أن يبني موقفه على معلومة ناقصة أو تفسير غير دقيق.
ولعل من المهم هنا التأكيد على أن دعوة المختصين إلى المشاركة في النقاش العام لا تعني تحويلهم إلى مدافعين عن المؤسسات التي يعملون فيها، ولا مطالبتهم بتبرير جميع قراراتها. فالمعرفة المهنية تفقد جزءاً كبيراً من قيمتها إذا تحولت إلى خطاب دعائي أو دفاعي. والمطلوب هو تقديم تفسير موضوعي يستند إلى الوقائع والأدلة، ويعترف بالمشكلات والقصور حين توجد، ويقدم النقد المهني المسؤول عندما تستدعيه الحاجة.
بل إن النقد الصادر عن أصحاب الاختصاص قد يكون أكثر فائدة للمؤسسات نفسها، لأنه ينطلق من فهم لطبيعة العمل وإمكانات التطوير، ويستطيع التمييز بين الأخطاء الفردية والاختلالات المؤسسية، وبين المشكلات التي يمكن معالجتها سريعاً وتلك التي تتطلب إصلاحات أعمق.
ومن زاوية أخرى، ترتبط هذه القضية بمفهوم الثقة الاجتماعية والمؤسسية. فالثقة لا تُبنى بمجرد مطالبة الناس بها، ولا تتحقق من خلال نفي الشائعات بعد انتشارها فحسب، وإنما تنمو تدريجياً عندما تتوافر معلومات واضحة، وتصبح المؤسسات أكثر استعداداً لتفسير أعمالها وقراراتها، ويشعر المواطن بأنه قادر على الوصول إلى المعرفة التي تساعده على فهم ما يجري حوله.
وفي المقابل، فإن استمرار الغموض أو تأخر التوضيح أو الاكتفاء بالبيانات العامة قد يترك المجال مفتوحاً لتفسيرات متباينة، بعضها قد يكون بعيداً عن الواقع. لذلك فإن التواصل المعرفي المنتظم، حتى في القضايا التي لا تثير جدلاً واسعاً، يمكن أن يسهم في بناء رصيد من الثقة يساعد المجتمع على التعامل بصورة أكثر اتزاناً مع القضايا التي تستحوذ على اهتمامه.
غير أن تشجيع هذه الثقافة لا ينبغي أن يبقى مسؤولية الأفراد وحدهم. فالإدارات الحكومية وغير الحكومية مدعوة إلى تهيئة بيئة مؤسسية تسمح لأصحاب الخبرة بالمشاركة في النقاشات العامة ضمن ضوابط مهنية واضحة، تحمي سرية المعلومات وحقوق المؤسسات والأفراد، دون أن تجعل الخوف من المساءلة أو سوء تفسير المواقف سبباً دائماً للصمت.
ويمكن للمؤسسات أن تشجع موظفيها المتخصصين على كتابة مقالات توعوية، أو إعداد منشورات تفسيرية قصيرة، أو المشاركة في حوارات عامة تتناول الجوانب الفنية والمهنية التي تقع ضمن اختصاصاتهم. كما يمكن تطوير برامج تدريبية في التواصل العلمي والكتابة للجمهور غير المتخصص، لأن امتلاك المعرفة لا يعني بالضرورة القدرة على إيصالها بلغة واضحة ومفهومة.
وهنا ينبغي التمييز بين الحديث باسم المؤسسة والتعبير عن الرأي المهني الشخصي؛ فلكل منهما مسؤولياته وحدوده. كما أن التشجيع المؤسسي يجب ألا يتحول إلى توجيه للمضمون أو فرض لرأي موحد، بل أن يوفر إطاراً يوازن بين حرية التعبير المهني والمسؤولية الوظيفية، ويضمن احترام الأنظمة والالتزامات القانونية.
ومن المهم أيضاً ألا يقتصر هذا الحضور على أصحاب المناصب العليا أو الشخصيات المعروفة. فهناك آلاف الفنيين والموظفين والخبراء في المؤسسات الأردنية يمتلكون معرفة دقيقة بتفاصيل العمل اليومي، وربما تكون خبراتهم في بعض القضايا أكثر اتصالاً بالواقع من التحليلات العامة التي تتصدر المشهد الإعلامي. إن إتاحة المجال لهذه الفئة للمشاركة المعرفية تمثل اعترافاً بقيمة الخبرة المهنية المتراكمة، وتوسع دائرة المساهمة في بناء الوعي المجتمعي.
ولا شك أن هذا التوجه يحتاج إلى قدر من التواضع المعرفي لدى الجميع؛ فالمتخصص مطالب بإدراك حدود اختصاصه، والمتلقي مدعو إلى التمييز بين الرأي والمعلومة، وبين الخبرة الحقيقية والادعاء بها. كما أن اختلاف المختصين أنفسهم حول بعض القضايا أمر طبيعي، وقد يكون مفيداً عندما يستند إلى أدلة واضحة ويُدار بروح علمية تحترم الرأي الآخر.
إن مواجهة الشائعات والتفسيرات المضللة لا تتحقق بإسكات النقاش العام أو التقليل من مشروعية تساؤلات المواطنين، بل بإثرائه بالمعلومات الدقيقة والتحليلات المسؤولة. فالمجتمع الأكثر وعياً ليس ذلك الذي تقل فيه الأسئلة أو تختفي منه الانتقادات، وإنما الذي تتوافر لأفراده أدوات أفضل لفهم القضايا ومناقشتها وتكوين مواقفهم بشأنها.
وفي تقديري، فإن الأردن يمتلك رصيداً بشرياً ومهنياً كبيراً يمكن أن يؤدي دوراً أكثر حضوراً في هذا المجال. وما نحتاجه هو تشجيع ثقافة تعتبر مشاركة المعرفة جزءاً من المسؤولية الاجتماعية لأصحاب الاختصاص، وتدرك أن المقالة الرصينة أو المنشور القصير المدعوم بالمعلومة الصحيحة قد يكون له أثر يتجاوز حجمه بكثير.
فحين يصمت أهل الاختصاص، لا يتوقف النقاش العام، وإنما قد يتقدم لقيادته من يملك القدرة على التأثير دون أن يمتلك بالضرورة المعرفة الكافية. أما حين يحضر أصحاب الخبرة بأصواتهم المستقلة والمسؤولة، فإنهم لا يقدمون المعلومات فحسب، بل يسهمون في بناء مجتمع أكثر قدرة على التمييز بين الحقيقة والانطباع، وبين النقد الموضوعي والتشكيك غير المستند إلى دليل.
وربما تكون هذه إحدى المسؤوليات الاجتماعية التي تستحق أن تحظى باهتمام أكبر من مؤسساتنا وكفاءاتنا الوطنية في عصر أصبحت فيه المعلومة متاحة للجميع، بينما بقيت القدرة على تفسيرها وفهم سياقها هي القيمة الأهم.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

المعرفة مسؤولية اجتماعية: دعوة إلى حضور أوسع لأهل الاختصاص

الملك يستقبل وزير الأمن الداخلي الأمريكي

تحويلة مؤقتة على الطريق الصحراوي باتجاه عمان .. تفاصيل

تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية وعيار 21 يسجل 73.5 دينارا

كيف تجعل رحلة طفلك الرقمية آمنة؟ توجيهات من مركز الأمن السيبراني

إصلاح 11 ألف تسرب منذ تموز .. خطة موسعة لخفض الفاقد المائي في شمال الأردن

الحوثيون يهددون باستهداف ميناء جدة والموانئ السعودية

الأمن السيبراني: 4 أسباب رئيسية وراء الخروقات الأمنية للمعلومات

بلدية الهاشمية تباشر إجراءات ميدانية لحل مشكلة مدخل السخنة

هل عاد فيروس كورونا؟ الصحة العالمية تحذر من متحور جديد

سوريا تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 400 ألف طفل

اليوم العالمي للطفل .. 350 طفلا أسيرا يواجهون التجويع بسجون الاحتلال

كيف يستفيد قطاع التكنولوجيا الأردني من مؤتمر الاستثمار الأوروبي؟

شومان تنظم "ماراثون السينما" لعشاق الأنيمي الياباني السبت

القوات العراقية تبدأ الانتشار في جرف الصخر وتستعد لفتح طريق كربلاء