كرامة الإنسان ليست تعويضًا رمزيًا: إصلاح تقدير الضرر المعنوي ضرورة عدلية

كرامة الإنسان ليست تعويضًا رمزيًا: إصلاح تقدير الضرر المعنوي ضرورة عدلية

19-11-2026 03:30 PM

لا تُقاس العدالة بما تعيده إلى جيب الإنسان وحده، بل بما تنصفه من كرامته وسمعته ومكانته وطمأنينته. فالإنسان ليس كشف راتب، وحياته ليست مجموعة فواتير، وما يصيبه من انكسار بسبب فعل ضار قد يتجاوز، في عمقه واستمراره، الخسارة المالية التي يمكن حسابها بالأرقام. ومن هنا، فإن تقدير التعويض عن الضرر المعنوي في القضايا الحقوقية المدنية مسألة تمس جوهر العدالة، وتستحق نقاشًا عامًا جادًا حول مسؤولية الخبراء والمعايير التي تحكم تقاريرهم.

ينطلق هذا النقاش من تقرير خبرة في نزاع يتعلق بتأخر ترقية أكاديمية، انتهى إلى تقدير التعويض عن الضرر المعنوي بخمسمائة دينار، على فرض ثبوته. ومن التعليلات التي أوردها التقرير أن الحصول اللاحق على الترقية، ومرور الزمن، يخففان من وقع الضرر. وهذا تقدير يستحق المناقشة من زاوية منهجه ومدى إحاطته بالضرر، مع احترام اختصاص المحكمة في وزن التقرير والفصل في الدعوى.

إن استعادة الحق لاحقًا قد تنهي جانبًا من آثار الاعتداء عليه، لكنها لا تثبت وحدها أن الأذى السابق قد زال. فالترقية المتأخرة قد تعيد المرتبة الوظيفية، لكنها لا تعيد تلقائيًا سنوات الانتظار، ولا الفرص التي انقضت، ولا تمحو بالضرورة ما ثبت من مساس بالاعتبار المهني. كما أن الحكم بإلغاء قرار إداري والتعويض عما تسبب فيه من ضرر مسألتان تختلفان في الوظيفة: الأولى تعالج مشروعية القرار، والثانية تنظر في الآثار التي يستوجب ثبوتها جبرًا مناسبًا.

وفي البيئة الجامعية، للمكانة المهنية وزن واضح. فالأستاذ يبني مسيرته بالبحث والتدريس والتحكيم والإشراف، وتدخل رتبته العلمية في تحديد موقعه داخل مؤسسته ومجاله الأكاديمي. لذلك فإن تقدير الضرر المرتبط بتعطيل مسيرته يحتاج إلى فهم هذه البيئة، والتمييز بين مجرد الاستياء من قرار وبين الأذى المهني والنفسي والاجتماعي الذي تؤيده البينات.

والأصل القانوني الأردني يعترف بالضرر الأدبي. وقد أكد المجلس القضائي، في عرضه لاجتهادات محكمة التمييز، أن التعويض يستهدف جبر الضرر، وأن إثبات الضرر الأدبي يقع على عاتق من يدعيه. وهذا يضع أمام الخبرة مهمة دقيقة: تحديد الأذى الثابت، وبيان امتداده وآثاره، ثم تفسير العلاقة بين هذه العناصر والمبلغ المقترح.

أما الاستناد إلى المعايير المقارنة، فيجب أن يكون دقيقًا. فلا يصح اختزالها في معادلة تقول إن الضرر المعنوي يساوي دائمًا ضعفي الضرر المادي. فمبادئ المسؤولية التقصيرية الأوروبية، وهي إطار مقارن وليست قانونًا ملزمًا للأردن، توجه إلى مراعاة جسامة الأذى ومدته ونتائجه، وإلى التقارب في تعويض الأضرار المتشابهة موضوعيًا. وهذه معايير تمنح النقاش أساسًا جادًا للمقارنة والتطوير.

وبناء عليه، قد يتجاوز التعويض المعنوي التعويض المادي عندما تبرر الوقائع ذلك. وقد تكون الخسارة المالية محدودة، بينما يكون المساس بالسمعة أو السلامة النفسية بالغًا. ولا يكفي، في المقابل، أن يبلغ الضرر المادي مائة ألف دينار حتى نحدد الضرر المعنوي تلقائيًا بمائتي ألف. المعيار الذي ينبغي الدفاع عنه هو استقلال التقييم وعدالته وتسبيبه.

ولو قُدرت الأضرار المادية بمائة ألف دينار والمعنوية بخمسة آلاف، فإن تفاوت الرقمين وحده لا يحسم سلامة التقدير. السؤال الحاسم هو: كيف وصل الخبراء إلى هذا المبلغ؟ ما الوقائع التي أخذوا بها؟ ما مدة الضرر؟ وما أثره الثابت في حياة المتضرر؟ إن الرقم الذي يفتقر إلى تفسير كافٍ يصعب مناقشته، ويضعف قدرة الأطراف والمحكمة على اختبار منطقه.

كذلك، لا يصح افتراض أن الزمن يعالج كل الأضرار بالكيفية نفسها. فقد يخفف الزمن أثر واقعة، وقد يؤدي استمرار نتائجها إلى تعميقه. وقد يبعث إنصاف المتضرر على الارتياح، مع بقاء آثار سابقة تستحق التقدير. والحكم في ذلك يجب أن يستند إلى وقائع كل حالة وبيناتها، لا إلى حكمة شائعة تُستخدم بديلًا عن التحليل.

وتقتضي المساواة أن تتقارب معايير النظر في الحالات المتشابهة، وأن تُفسر الفروق بين التعويضات تفسيرًا موضوعيًا. فاختلاف المهنة أو طبيعة الضرر قد يستلزم اختلاف أدوات التقييم، مع بقاء الكرامة الإنسانية حقًا متساويًا للجميع. والمعيار المنصف هو أثر الاعتداء المثبت على صاحبه، بعيدًا عن الانطباعات والمجاملة والأرقام الموروثة.

من هنا، فإن تطوير الخبرة القضائية يستدعي أدلة استرشادية معلنة لتقييم الضرر المعنوي، وتدريبًا متخصصًا، وتسبيبًا مفصلًا، والاستعانة بالاختصاص النفسي أو المهني عند الحاجة. ويجب أن يستطيع قارئ التقرير تتبع الطريق من الوقائع إلى النتيجة، وأن يفهم لماذا قُدّر التعويض بهذا المقدار تحديدًا.

ويتصل ذلك مباشرة بروح تحديث الإدارة العامة: فالقرار الإداري يمس حياة الناس ومساراتهم، وتقدير نتائجه بجدية جزء من ترسيخ المسؤولية المؤسسية. وحين تثبت أضرار حقيقية، فإن جبرها بصورة منصفة يدعم الثقة بالقانون ويعزز احترام الحقوق.

إن احترام القضاء ينسجم مع مناقشة تقارير الخبرة مناقشة علمية مسؤولة؛ فهي تُعرض على المحكمة لتفحصها وتزنها. والمطالبة بتفسير مقنع لقيمة التعويض مطلب عدلي مشروع، لأن الاعتراف بالضرر يجب أن يتبعه تقدير يواجه حقيقته.

كرامة الإنسان تستحق أن تُقرأ بعناية، وأن تُوزن آثار المساس بها بجدية. وإصلاح تقدير الضرر المعنوي يبدأ حين يصبح كل مبلغ مقترح نتيجةً لأسباب واضحة قابلة للفحص، وحين يجد المتضرر في إجراءات العدالة إنصاتًا لمعاناته وإنصافًا يتناسب مع ما ثبت منها.

وللحديث بقية.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

كرامة الإنسان ليست تعويضًا رمزيًا: إصلاح تقدير الضرر المعنوي ضرورة عدلية

الصدمة بين الاعتقاد وردّة الفعل

السخرية والغفلة في موازين العمران : تأملات في مقولة ابن خلدون داخل الواقع الأردني

الأردن وأوروبا .. شراكة تتجاوز المساعدات إلى الاستثمار في المستقبل

التدوير السياسي والوظيفي .. شيخوخة للدولة وعجز للحكومات

الخارجية تتابع فقدان البحار الأردني إثر استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز

الصحة تعلن أسماء 50 مركزا صحيا لإصدار الشهادة الطبية لحجاج الأردن لموسم 2027

شي: التفاعل الإيجابي بين الصين وروسيا وأمريكا ضرورة وليس خيارا

8 آلاف حاج حصة الأردن .. وقرعة لاختيار 1100 من المسجلين

عطوة عشائرية بين الأعيدة وبني حمد إثر وفاة شاب بحادث دهس في الكورة

12 شهرا بدلا من 9 .. بدء تطبيق تعديل سنة الحبس لمحكومي الإرهاب

الملك يشهد توقيع اتفاقيات تعاون وتمويل بين الأردن والاتحاد الأوروبي

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني إلى 3.1% العام المقبل

موجة قطبية مبكرة تقترب من المنطقة .. ماذا ينتظر الأردن؟

إعلانات تركيب الأسنان تستنفر الجهات المختصة في الأردن