صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - وقعت الحكومة ممثلة بوزارة المالية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اليوم الخميس اتفاقية مرابحة بقيمة 358 مليون دولار سيتم استخدامها لتمويل شراء نفط خام ومشتقات بترولية حسب وزير المالية الدكتور أمية طوقان.

وقال طوقان، الذي وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور وليد الوهيب بحضور أمين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة، في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية، "إن الهدف من الاتفاقية هو تمويل مشتريات الحكومة من النفط الخام والمشتقات البترولية وتخفيف الضغط عن الاقتراض الداخلي لغايات تمويل شراء النفط".

وأضاف إن هذا التمويل سيوفر مصدر تمويل لشركة الكهرباء الوطنية كون الحكومة ستقوم بإعادة إقراض حصيلة هذه الاتفاقية إلى شركة الكهرباء الوطنية للمساهمة في تخفيض مديونية الشركة تجاه شركة مصفاة البترول الأردنية التي ستقوم بتنفيذ هذه الاتفاقية نيابة عن الحكومة.

واشاد الدكتور طوقان بالتعاون بين المملكة والبنك الإسلامي للتنمية ممثلا بالمؤسسة الدولية الإسلامية، إذ يعد هذا التمويل أول اعمالها في المملكة، "وهو ما يبعث على التفاؤل بمستقبل اقتصادي ايجابي، لاسيما وان الاردن اتخذ نهجا في الاصلاحات السياسية والاقتصادية، تدعم هذا التفاؤل".

بدوره، اكد الدكتور الوهيب "استعداد المؤسسة للتعاون مع الحكومة الاردنية في تمويل المشتريات ضمن برامج تمويل التجارة بين الدول الإسلامية الذي تطبقه المؤسسة".

وقال "ان الأردن دولة مهمة، ونحن على استعداد لتوسيع التعاون مع المملكة في تمويل المشتريات، لاسيما من البترول والحبوب".

وأشار إلى أن المؤسسة لاقت تعاونا من البنوك والمصارف الإسلامية وإقبالا على المشاركة في التمويل الذي ارتفع من 200 مليون دولار إلى 358 مليون دولار، حسبما طلبت الحكومة الاردنية، وهو ما يعكس ثقة البنوك لتمويل المملكة ويؤكد نجاعة الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها.

ولفت الى أن تعاون المؤسسة مع المملكة كان يقتصر على نشاطات القطاع الخاص، والآن بدأ التعاون مع الحكومة بشكل مباشر.

وقال عقب توقيع الاتفاقية، إن المؤسسة تهدف الى تنشيط التجارة بين الدول الاسلامية من خلال تمويل التبادل التجاري البيني.

وقدر حجم التمويلات التجارية للمؤسسة بنحو 28 مليار دولار لنهاية عام 2008 والذي تأسست فيه كمؤسسة مستقلة حيث كانت تمارس النشاط من خلال البنك الاسلامي للتنمية، و18 مليار دولار منذ إنشاء المؤسسة، موزعة بين 56 بالمئة في الدول الآسيوية و33 بالمئة في الدول العربية والنسبة المتبقية للدول الافريقية.