صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير السياحة والآثار الدكتور ابراهيم سيف، انه تم اتخاذ عدد من الاجراءات الحكومية الجديدة لتسريع عملية الصرف من المنحة الخليجية ولضمان جاهزية المشاريع المقدمة للحصول على التمويل من المنحة وازالة أي معيقات قد تواجه تنفيذ هذه المشاريع بما يكفل تسريع العمل بإنجازها.

وتوقع الدكتور سيف خلال حلقة نقاشية نظمتها الغرفة التجارية الاميركية في الاردن حول أداء الاقتصاد الاردني وادارة المنحة الخليجية عقدت مساء الاحد، ان تبلغ قيمة الإنفاق من المنحة الخليجية ما يقارب 500 مليون دولار مع نهاية العام، والتي من المؤمل ان تحفز الاقتصاد الوطني.

وبلغ حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق ابو ظبي للتنمية حوالي (2595) مليون دولار، كما يبلغ عدد المشاريع الممولة 115 مشروعا، يتكون بعضها من عدد من المشاريع الفرعية، وتم إدراجها ضمن قانون الموازنة لعام 2013، وهي موزعة ضمن العديد من القطاعات.

وبين انه تم توقيع اتفاقيات مع الدول الخليجية المانحة تبلغ قيمتها حوالي 52 بالمئة من اجمالي المنحة وذلك لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والمياه والاشغال العامة والاسكان والتنمية المحلية.

وقال ان الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة تعمل بجاهزية وتعمل على زيادة التنسيق بينها للاستفادة المثلى من المنحة الخليجية البالغة 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات تصرف بالاتفاق بين الجانبين على مشروعات تنموية في المملكة.

وبين أنه تم تكليف فريق عمل لإدارة المنحة الخليجية برئاسة امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من المدراء في الوزارة ومندوبين عن وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بحيث يقوم الفريق بمتابعة تنفيذ جميع المشاريع الممولة واستكمال تمويل المشاريع المقترحة ودراسة المشاريع الجديدة ودراسة المطالبات المالية ومراجعتها اضافة الى التنسيق مع الممولين حول المطالبات والوثائق واليات العمل ومتابعة عمليات السحب من المنحة الخليجية.

وحول أسباب التأخر في تنفيذ مشاريع استراتيجية ممولة من المنحة، أكد الوزير سيف أن ذلك يعود لطبيعة بعض المشاريع التي تحتاج وقت لإعداد مخططاتها وطرح عطاءاتها حيث أن عمليات الإعلان عن مرحلة استلام وثائق الاهتمام من الشركات الراغبة بتنفيذ هذه المشاريع تتطلب فترات زمنية طويلة نسبيا، كما أن جميع مراحل طرح وإحالة العطاءات يجب أن تتواءم مع متطلبات الجهات المانحة وحتى الوصول إلى مرحلة إحالة العطاءات والبدء بالتنفيذ، ولم يتم البدء بإعداد هذه الوثائق والسير بإجراءات الطرح مبكراً لأنه وحسب الأنظمة المعمول بها في الأردن لا يجوز طرح العطاءات قبل توفر المبالغ المالية المطلوبة لهذه المشاريع.

وعن أداء الاقتصاد الوطني خلال الربع الاول والاداء المتوقع مع نهاية العام، اشار الوزير سيف الى انه من المتوقع ان تتجاوز نسبة النمو نسبة 3 بالمئة، وهو معدل وإن كان متواضعا الا انه في ظل الظروف الحالية في الاقليم يعتبر جيدا.

وفيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الاردني، أكد سيف أنه ومن خلال المراجعة الشاملة للاقتصاد الوطني وفي ضوء الظروف القائمة والمستجدة عالميا وإقليميا ومحليا فإن الأردن يواجه تحديات مختلفة في المرحلة القادمة تم تحديد أهمها وذلك بغية تحديد الإجراءات التي سيتم تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة، موضحا أن انقطاع امدادات الغاز المصري أدى الى ارتفاع فاتورة المستوردات النفطية جراء الاعتماد عليها في توليد الطاقة.

من جهة أخرى أدى تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى المملكة الى احداث ضغوط على الموازنة العامة والبنية التحتية والموارد الاقتصادية بشكل عام.

وبين أن زيادة كلف الطاقة والتعليم والصحة والمياه ستزيد من الاعباء على المالية العامة، والحساب الجاري وبالتالي استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي ما يستدعي التركيز على قطاعات منتجة ومولدة للوظائف.

وحضر اللقاء السفير الاميركي ستيوارت جونز ومحمد البطاينة رئيس الغرفة.