صحيفة السوسنة الأردنية

مارك فولشين ولد في الاتحاد السوفيتي عام 1945 ودرس طب الأسنان في جامعة هانوفر وتخرج منها عام 1974, بدأت شهرته بعد إن انشأ شركة استثمارية باسم  مارفول مانيجمنت  عام 1980 في لوس انجيلوس وبعدها افتتح عيادة أسنان عام 1980 وانتقل في عام 1986 إلى جنوب إفريقيا وقام بشراء مزارع لعنب النبيذ .

في 15/1/ 2001 قام صحفي باسم بول كيرك بكتابة تقرير في صحيفة  ميل اند جارديان حول تجارة السلاح غير المشروع في جنوب إفريقيا بعد تحقيق دام لأكثر من سنة, يقول فيه بأن فولوشين ارتبط بعلاقة صداقة مع جو ماديس  وزير الدفاع الجنوب إفريقي, ووزير الخارجية  الفريد نازو في نظامي التمييز العنصري آنذاك, ومن خلالهما حصل  فولوشين على عقود تسليح غير مشروعة ومخالفة لقرار حظر بيع الأسلحة لجنوب إفريقيا في قرار مجلس الأمن رقم 418. حيث قام بالتوسط في بيع  محركات للميغ 29 وحصل خلالها على 80 مليون دولار عمولة رغم إن الصفقة لم تتم وأعيدت المحركات إلى روسيا.



بعد سقوط الاتحاد السوفييتي في عام 1991 , نشطت تجارة السلاح غير المشروع والمصنع سوفيتيا, فكانت الفوضى في الدولة المنهارة هي التي تحكم, ونشطت المافيات فيها. فولشين وجد فرصته الذهبية في سقوط الدولة الروسية ليصبح من كبار تجار الأسلحة في العالم, وحينها تعرف إلى تاجر السلاح  ساركيز سوغانيليان اللبناني الأصل والأمريكي الجنسية  عميل لدى المخابرات المركزية الأمريكية سابقا استطاع دخول سوق الأردن عن طريق ساركيز سوغاليان والسيد شيلدون اديلسون ( مستثمر في مجال الكازينوهات –صاحب قضيه كازينو البحر الميت )

من هنا بدأت الحكاية   
                 
طرح رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح رئيس الوزراء الأسبق احمد عبيدات تساؤلات حول وجود شركات وسيطة لمتنفذين تستورد النفط إلى العقبة ومن ثم تبيعه إلى الحكومة بهامش ربحي عالي , الأمر الذي يصل إلى المستهلك الأردني بكلفة مرتفعة , هذا الأمر نفاه جملة من المسؤولين الأردنيين.

.....

كتب الأستاذ عدنان عطيات والمقيم في الولايات المتحد الأمريكية في صحيفة البلاد نيوز في 13/ديسمبر 2012 : "أنشئت شركة بترول العقبة في 26/6/2005 وسجلت تحت الرقم 10319 وجرى تعديلها في 26/4/2011 حسب وثيقة التسجيل ".

فأن أهداف الشركة واغراضها هي تجارة النفط الخام واستيراده وتجارة واستيراد مشتقات النفط, رغم إن هذه الإغراض هي محصورة بمصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة حسب اتفاقية امتيازها والتي تنتهي في عام 2017, وكيف سمح لهذه الشركة بممارسة هذا النشاط رغم عقد الامتياز المذكور.

للإجابة فكما هو معروف إن الحكومة هي التي تستورد البترول ومشتقاته عند الحاجة لتعود لبيعها الى مصفاة البترول وذلك بسبب ان الكثير من اتفاقيات استيراد البترول هي بأسعار تفضيلية من دول شقيقة, ولتفادي موضوع السعر فان الحكومة تستورده وتبيعه للمصفاة حسب السعر المتداول ويدخل الفرق  للخزينة كمساعدات مالية  هذا في الوضع المثالي دون فساد او سرقة, وهنا فأن مصفاة البترول لا تعتبر نفسها متضررة من شركة  بترول العقبة فلا فرق لديها.

الان الحكومة منحت شركة بترول العقبة حق استيراد البترول, وتقوم هي بدورها بشراء البترول من شركة بترول العقبة حسب السعر الذي تحدده الأخيرة, وتقوم الحكومة بدفع  الدعم المفترض وبيع البترول ومشتقاته الى مصفاة البترول بالسعر المتداول  اقل من سعر الشراء من شركة بترول العقبة. وبهذا يكون الدعم قد تحول من دعم للمواطن الى إرباح لشركة بترول العقبة ومالكيها.

من يملك شركة بترول العقبة؟

تظهر وثائق التسجيل ان الشركة مملوكة بالتناصف ما بين شركة مارفول مانجمنت و صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة, ولكن حق الإدارة يعود لممثلي شركة مارفول حصريا , وهذا يظهر أيضا من وثيقة التسجيل وأعضاء مجلس الإدارة  مارك فولوشين و سيمون فولوشين (زوجة مارك) ومايكل جران. وهؤلاء هم من يملك حق التوقيع وعقد الاتفاقيات حصريا, فلو قرروا مثلا ان يتعاقدوا مع شركة أخرى لنقل البترول مثلا حتى ولو بأسعار خيالية وأدت الى الخسارة المالية لهذه الشركة , فلهم الحق في ذلك.... سنعود للشركات الأخرى التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص وتتعاقد مع شركة بترول العقبة لاحقا .

عودة الى شركة بترول العقبة

منذ عام 2005 أصبحت شركة بترول العقبة هي الوكيل الوحيد لاستيراد البترول في الأردن حصريا, وأيضا المشتقات النفطية الجاهزة والمكررة حيث ان إنتاج شركة مصفاة البترول تستخدم 75% بترول خام و 25% تستورد مشتقات نفطية. ولان التعاقد يتم من خلال الحكومة الأردنية فان شركة بترول العقبة أصبحت المسيطر الوحيد على قطاع النفط في الأردن وتتحكم بأسعاره.

تم إنشاء شركة أخرى للنقل باسم شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية , ودخل مارك فولشين بها كشريك من ضمن مجموعة من المستثمرين الأردنيين, في عام 2006 مسجلة تحت الرقم 222, ولاختلاف مارك فولشين مع باقي الشركاء  حسب مقابلة لصحيفة الغد الأردنية مع فولشين في 5/5/2011 قام مارك فولشين بتصفية هذه الشركة عام 2008 وحصول شركة بترول العقبة على جميع امتيازاتها وعقودها. التصفية تمت بطرق  قانونية شكلا , بقرار من محكمة بداية عمان رقم 4143/2008.

امتيازات شركة بترول العقبة لم تتوقف عند استيراد البترول والمشتقات النفطية وتوزيعها فقط, بل تعدتها لتصل الى حق حصري بالتنقيب واستخراج الصخر الزيتي من خلال شركة جديدة تم إنشاؤها في 23/11/2009 تحت اسم شركة بترول العقبة للصخر الزيتي تحمل الرقم 688 وتعطيها الحق بأجراء عمليات تنقيب عن الخامات الطبيعية  غاز, نحاس , حديد, ذهب, فضة والصخر الزيتي, توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية .... الخ كما هو واضح من إغراضها عند التسجيل .

وحتى يسيطر مارك فولشين على قطاع النفط والطاقة في الأردن فلا بد من السيطرة على ميناء النفط, ولهذا الغرض انشأ مارك فولشين شركة جديدة تحت اسم  شركة بترول العقبة لإدارة وتشغيل ميناء النفط تحمل الرقم 653 في 8/7/2009, وحصلت على حق حصري لإدارة الميناء, الذي قامت الحكومة الأردنية بالإعلان عن عزمها على إنشائه بكلفة تقارب 400 مليون دينار.

إذا الحكومة الأردنية ستنشئ هذا الميناء  كما هو معلن من جيب المواطن الأردني لتديره شركة بترول العقبة.... هذا ما يبدو بالظاهر .

فإذا كانت فعلا الحكومة الأردنية هي التي أنشأت وتعزم على توسعة ميناء النفط, فما هو تفسير الإعلان الذي تقوم به شركة بترول العقبة والسيد مارك فولشين باستدراج استثمارات أجنبية بقيمة 320 مليون باوند بريطاني ( 512 مليون دولار 363.5 مليون دينار) لنفس الغاية . أم هي عملية نصب على الخزينة الأردنية؟ وقبل ان نختم هذه الحلقة لنتذكر كلام رئيس الوزراء الأردني بأن الحكومة قامت بدعم المحروقات في الأردن لهذا العام 2012 تجاوز المليار دينار, وإذا كانت أسعار المحروقات في الأردن تتجاوز أسعارها العالمية بعد الدعم, فهل كان هذا الدعم يذهب كإرباح لشركة بترول العقبة التي يمتلكها مارك فولشين...؟؟