صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - شددت سلطات البحرين، التي تواجه حركة احتجاج شيعية مستمرة، العقوبات ضد مرتكبي اعمال العنف تصل الى حد التهديد بنزع الجنسية وذلك تحسبا لتظاهرة كبرى مقررة في منتصف اب/اغسطس المقبل.

وعقد مجلس الشورى في البحرين، الذي تقاطعه المعارضة الشيعية، مساء الاحد جلسة طارئة وسط العطلة البرلمانية، بناء على طلب من الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.

واوصى العاهل البحريني الحكومة بسحب جنسية البحرينيين الذين تثبت ادانتهم ب"اعمال ارهابية" في هذا البلد الذي يشهد منذ 2011 اضطرابات يحركها الشيعة الذين يشكلون الغالبية في هذا البلد والذين يطالبون بملكية دستورية.

واستنادا الى الصحافة المحلية فان الملك قد يصدر مرسوما بتحويل هذه التوصيات الى قوانين.

واستنادا الى محضر رسمي لجلسة مجلس الشورى فان نزع الجنسية يمكن ان يطبق على كل من يرتكب عملا ارهابيا وعلى كل من يحرض عليه.

وسبق ان اتخذ هذا الاجراء بطريقة انتقائية جدا في الماضي ضد رجال دين شيعة من اصل ايراني اتهموا بالتحريض على العنف في هذه المملكة الخليجية التي تحكمها اسرة مالكة سنية.

كما اوصى مجلس الشورى بحظر التجمعات والمسيرات في العاصمة وفرض حالة الطوارىء اذا اقتضى الامر.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت في 14 تموز/يوليو انها ستحظر التظاهرات التي دعت اليها حركة تمرد، المستوحاة من الحركة المصرية التي تحمل الاسم نفسه، في 14 اب/اغسطس المقبل.

ووجهت تحذيرا شديدا الى كل من سيشارك فيها مؤكدة انه سيعرض نفسه بذلك للملاحقة القضائية.

ولم تكف الوزارة في الاسابيع الاخيرة عن الحديث عن "هجمات ارهابية" تستهدف خصوصا قوات الشرطة اودى احدها برجل امن.

واستنكرت السلطات خصوصا تفجير السيارة المخففة الذي وقع في 18 حزيران/يونيو في موقف سيارات احد المساجد بدون ان يوقع ضحايا او خسائر ووصفته بانه "اعتداء ارهابي".

واستنادا الى شهود فان الانفجار وقع بالقرب من مكاتب الديوان الملكي في بلدة سنية تقع جنوب المنامة.

وفي توصياته طلب المجلس ايضا من الحكومة رفع دعاوى قضائية على المجموعات السياسية التي تحرض او تدعم اعمال عنف وارهاب وايضا على الذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة عن الوضع في البلاد.

ودعا من جهة اخرى سفراء وممثلي الدول الاجنبية الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، في اشارة واضحة الى ايران التي تتهمها المنامة دوما بدعم المعارضة الشيعية.

وردا على ذلك اعربت مجموعات معارضة من بينها جمعية الوفاق الشيعية القوية عن "خيبة امل قوية حيال الخطابات التي تحرض على قتل وتعذيب واعتقال ونزع جنسية كل من يطالب بالديموقراطية والدفاع عن حقوق الانسان".

والمعارضة، التي يهيمن عليها الشيعة، تدعو دائما الى اتباع وسائل سلمية لتحقيق مطالبها لكن ثمة مجموعات معارضة صغيرة اكثر تشددا تقف وراء الصدامات التي تقع بصورة دورية بين قوات الامن والمتظاهرين في القرى الشيعية.

واطلق في شباط/فبراير الماضي مؤتمر للحوار الوطني لمحاولة ايجاد حل سياسية للازمة في البلاد لكن اعماله لم تحقق اي تقدم حتى الان بل تم تعليقها حتى نهاية اب/اغسطس المقبل بسبب العطلة الصيفية.

واستنادا الى الاتحاد الدولي لحقوق الانسان قتل 80 شخصا على الاقل منذ بداية حركة الاحتجاج.