صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - انهى مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور .

واجرى النواب تعديلات عديدة على النظام الداخلي حيث عدل المواد التي تخالف التعديلات الدستورية كما اقر مواد تم بموجبها تشكيل مكتب تنفيذي لمجلس النواب من اعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل البرلمانية واقر بان يكون لرئيس المجلس نائبان .

ورفع النواب عدد اللجان الدائمة للمجلس من اربع عشرة لجنة الى عشرين لجنة نيابية دائمة ومن ابرز التعديلات التي ادخلها النواب على النظام الداخلي فصل اللجنة المالية والاقتصادية الى لجنتين الاولى اللجنة المالية والثانية اللجنة الاقتصادية والاستثمار وحدد في النظام مهام كل لجنة .

ومنح مجلس النواب لنفسه الحق بمناقشة موازنات امانة عمان والبلديات من الدرجة الاولى بناء على الاقتراح الذي قدمه النائب محمود الخرابشة رغم اعتراض نواب على هذا المقترح باعتبار ان البلديات مؤسسات اهلية وليست حكومية .

ومن جملة التعديلات التي ادخلها النواب على النظام الداخلي للمجلس خلال الجلسات العديدة التي تم فيها مناقشة مشروع النظام الداخلي الموافقة على اضافة الاعلام الى لجنة التوجيه الوطني فاصبح مسماها لجنة التوجيه الوطني والاعلام وذلك تكريما للإعلام وتقديرا لدوره الوطني.

ووافق المجلس ايضا على قرار اللجنة القانونية بفصل لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار الى لجنتين الاولى سماها لجنة الخدمات العامة والنقل والثانية سماها لجنة السياحة والاثار .

ورفض المجلس بالأغلبية اللجنة الجديدة التي ادخلتها اللجنة القانونية على النظام الداخلي تحت مسمى لجنة الامن والدفاع على اعتبار ان الوقت غير مناسب في هذه المرحلة لوجود مثل هذه اللجنة اضافة الى الثقة الكبيرة بالدور الكبير الذي تقوم به الاجهزة الامنية في مختلف المجالات سواء على الصعيد الداخلي او على الصعيد الخارجي.

ووافق المجلس على اضافة لجنة جديدة تحت مسمى لجنة النظام والسلوك،وعلى اضافة لجنة اخرى ايضا تحت مسمى لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق.

والغى المجلس الفصل المتعلق بالنظر في الطعون المقدمة بصحة نيابة اي نائب من نظامه الداخلي وذلك انسجاما مع التعديلات الدستورية الاخيرة والتي اناطت للقضاء فقط حق النظر في الطعون التي تقدم للنظر في صحة نيابة اي عضو من اعضاء مجلس النواب.

وكان النظام الداخلي الحالي للمجلس يعطي الصلاحيات لمجلس النواب في النظر بالطعون المقدمة في صحة نيابة اي من اعضاء مجلس النواب .

واقر المجلس في تعديلاته ان يتم انتخاب نائبين للرئيس ويكون الفائز باي من الموقعين من يحصل على اعلى الاصوات .

واقر المجلس ان تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري على اوراق نموذجية تعدها الامانة العامة للمجلس تحتوي على اسماء المترشحين وتحمل خاتم المجلس وتوقيع اعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب ويجري الانتخاب بالتأشير على اسم او اسماء المترشحين على ورقة الاقتراع المعدة لهذه الغاية.

الى ذلك، وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطية  سؤالا الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تضمن خلاله حزمة من الاستفسارات منها : هل يوجد شركات مساهمة عامة لم تنشر وتقدم تقرير ميزانيتها العامة وحساب ارباحها وخسائرها وخلاصة وافية عن التقرير السنوي للمجلس بالاضافة لتقرير مدققي حسابات الشركات من حساباتها الختامية خلال كل سنة من السنوات الثلاث السابقة.

وطالب عطية النسور ببيان الشركات التي لم يتم التدقيق على حساباتها من قبل مدقق الحسابات والتي لم ترفع الى دائرة مراقبة الشركات خلال كل سنة من السنوات الثلاث السابقة وكم عدد الشركات التي لم تنشر تقاريرها السنوية والشركات التي لم تنتخب مدققي حساباتها خلال السنوات الثلاث السابقة مع بيان اسباب عدم انتخاب مدققي الحسابات لكل سنة مالية خلال كل سنة من السنوات الثلاث السابقة.

كذلك طالب عطية النسور بايضاح الاجراءات التي قامت وزارة الصناعة والتجارة بناءا عليها  حيال عدم تقديم تقارير مدققي الحسابات والميزانية العامة و الحسابات الختامية لتلك الشركات متسائلا بالوقت نفسه هل سبق لوزراة الصناعة والتجارة ان طبقت احكام المادة 168 / ب مع بيان الحالات و اسباب المنع في حال ردت  الوزارة بالنفي.