صحيفة السوسنة الأردنية

قررت الحكومة الاستغناء عن 500 عامل مياومة في وزارة الزراعة تم تعيين بعضهم عام 2007. وهدد المئات من هؤلاء العمال، بتنفيذ اعتصام حاشد أمام رئاسة الوزراء أو مجلس النواب في الأيام القادمة، بعد قرار وزارة الزراعة الاستغناء عنهم بشكل جماعي، بعد أن تم تثبيت بعضهم من حوالي سنتين وآخرين من ثلاثة شهور.

وذكر عمال غاضبون أن كتاباً وصل بعد العيد إلى مديريات الزراعة، في مختلف المحافظات، "يطلب طردنا من أعمالنا، اعتباراً من يوم الخميس القادم". وقالوا: "نود التأكيد للجميع أنه حتى لو استخدمت القوة ضدنا، فإننا نرفض الخروج من مكاتبنا وأعمالنا، وذلك لأننا نملك كتب تثبيت رسمية، وليس لدينا ما نخسره". وكانت الحكومة ثبتت عمال المياومة على مدى سنوات، وأحدثهم قبل ثلاثة شهور.

واعتبر عمال ممن عينوا مطلع العام 2007 "أن ما جرى بمثابة مهزلة بكل ما في الكلمة من معنى"، مشيرين إلى أن قرار الفصل "إجراء لا يليق بالحكومة".

وضرب عمال كفاً بكف، معبرين عن فاجعتهم بفقد وظائف بعد أن "ركنا إلى أننا أصبحنا موظفين رسميين، وترتبت علينا التزامات مالية، وبدأنا نشعر بالأمان الوظيفي وأصبحت الوظيفة الرسمية تحقق دخلاً شهرياً ثابتاً لنا".

"طردونا".. بهذه الكلمة لخص العمال خذلانهم بما جرى لهم، طارحين الأسئلة التالية على الحكومة: ماذا نعمل؟ وكيف نتدبر أمورنا؟ وكيف نغطى مصاريف أولادنا وأسرنا؟

وقالوا إنه يجب أن لا يتم التلاعب بمصائر الناس بهذه الصورة، لأن ما حدث نتيجة لأخطاء إدارية من وزراء الزراعة من عام 2007 وحتى الآن، وبدل أن يتم محاسبة المسؤولين عن مخالفة قرار رئاسة الوزراء، نحن من يدفع الثمن.

وتابعوا: "وجدنا أنفسنا بعد سنتين من العمل سنكون في الشوارع، بلا عمل ودخل ومالي، والسؤال هل يريدون أن نذهب إلى صندوق المعونة الوطنية؟".

من جهته، قال فلاح الخصاونة وهو أحد أبناء الموظفات الذين تم تعيينهن قبل حوالي ثلاثة شهور، إن ما جرى تلاعب بمصائر موظفين من ذوي الدخل المحدود، فقد عينتنا وزارة الزراعة وفصلتنا الرئاسة.

بينما أشار الموظفان خالد وفلاح الرواشدة إلى أنهما تفاجآ بقرار الاستغناء عن خدماتهما، بعد ثلاثة شهور من تعيينهما، معتبرين أن القرار "مجحف" بحقهم، كونهم علقوا آمالا كبيرة على الوظيفة في تحسين ظروفهم المعيشية الصعبة، والآن تبخرت كل آمالهما.

وبينا أن الموظفين يتدارسون تنفيذ اعتصام حاشد أمام مبنى رئاسة الوزراء في الأيام القادمة.

وقال زياد (أحد المفصولين) إن الموظفين في مختلف المحافظات، يبدون احتجاجا شديداً على القرار، لأنه لم يعد هناك "ما يخسرونه".

أما حميدة عبدالعزيز وبعض زميلاتها، فقالت إنها عينت قبل قرابة الثلاثة شهور في وزارة الزراعة، والآن سيتم فصلنا، "ولا نعرف شيئا عن المستقبل، ونطالب النواب بالتحرك لمساعدتنا في وجه الحكومة وتلاعبها بالموظفين الذين تم تعيينهم بقرارات رسمية، ما يدعونا للقول كالعادة إن الفقراء من يدفعون الثمن.

ويختم العمال بالقول: "أحلام التعيين لدينا أصبحت في المشمش، فمن ظن أنه نفد ووصل إلى شاطئ الأمان، عاد بخفي حنين".

وحاول المسؤولون في وزارة الزراعة في اجتماع مع وزيرة تطوير القطاع العام نانسي باكير، ورئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت، الإبقاء على العمال الذين تم تعيينهم، خاصة في عام 2007، إلا أن الوزيرة رفضت ذلك.

وأكدوا أن لا مخصصات مالية لعمال المياومة بعد الأول من الشهر الحالي، حيث اعتمدوا في قرارهم على وجود كتاب من رئاسة الوزراء في 16/ 7/ 2007 يشترط أن تكون التعيينات في الدوائر الحكومية بدون التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بعد تعيين عمال مياومة خارج جدول التشكيلات.

وجرى حسم الموضوع بالاستغناء عن خدمات كل من تم تعيينهم خارج جدول التشكيلات من الفئة الرابعة تطبيقا لقرار رئاسة الوزارء بوقف التعيينات خارج جدول التشكيلات.

وعقد اجتماع طارئ موسع مع مدراء الزراعة لحصر الأعداد المنوي الاستغناء عنها، وإبلاغهم بقرار الفصل اعتبارا من يوم الخميس بعد يومين وتصفية الأمور المالية لهم.

وتحاول وزارة الزراعة مع وزارة العمل إيجاد وظائف في بعض المؤسسات والشركات في القطاع الخاص لهؤلاء الموظفين عبر مديريات التشغيل في مختلف المحافظات.

وكان باب التوظيف في وزارة الزراعة فتح قبل شهور، ما أدى إلى تدفق جيوش من العاطلين عن العمل، ثم أعيد إغلاقه.

ويقدر عدد عمال المياومة في وزارة الزراعة بنحو 3600 عامل.                     " السبيل - عصام مبيضين "